كشف مقاولون سعوديون عن تكبد 95 في المئة من شركات المقاولات خسائر خلال العام الماضي 2014، إضافة إلى خروج نحو 30 في المئة منها من السوق المحلية. وعزوا في حديثهم ل «الحياة» هذه الخسائر إلى القرارات المفاجئة التي تصدر بين الحين والآخر عن بعض الجهات الحكومية، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم ليسوا ضد القرارات الحكومية التي تنظم العمل في مجال المقاولات، ولكن ضد صدورها بشكل مفاجئ وتطبيقها في وقت قصير، ما أسهم في تعثر المشاريع بشكل كبير على حد قولهم. وطالبوا بمساواتهم بالمستثمرين الأجانب في مجال المقاولات من ناحية العقود والمتابعة والصرف والتصنيف، معربين عن أملهم بأن تكون عقودهم أكثر مرونة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي: «نأمل بأن تتم مساواتنا بالمستثمرين الأجانب العاملين في مجال المقاولات، لا سيما أن الأجانب يحصلون على الكثير من التسهيلات التي نأمل نحن بالحصول عليها من ناحية العقود وعمليات المتابعة، وكذلك الصرف والتصنيف». وأضاف: «نحن نعمل في السوق السعودية من دون أن يتابعنا أحد، ولدينا عدد من المشكلات والمعوقات التي تواجه عملنا، لا سيما القرارات المفاجئة التي تصدر بين الحين والآخر ونُطالب بتنفيذها في وقت قصير، ما يسهم في تعثر عملنا والتوقف في بعض الأحيان». واعتبر الحمادي أن «القرارات المفاجئة التي تصدر عن بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بعملنا أسهمت في تكبد 95 في المئة من العاملين في مجال المقاولات خسائر في العام الماضي 2014، إضافة إلى خروج نحو 30 في المئة منهم نهائياً من السوق». وطالب بوجود خطة لدى الجهات الحكومية المعنية بإصدار التنظيمات الخاصة بقطاع المقاولات، يتم من خلالها توضيح آليات القرارات التي سيتم تطبيقها على المقاول، ومنحهم مهلة لا تقل عن ثلاثة أعوام لتنفيذ القرار، مؤكداً أن المقاولين السعوديين ليسوا ضد قرارات تنظيم سوق المقاولات، ولكنهم يطالبون بمنحهم وقتاً كافياً لبدء محاسبتهم جراء عدم تطبيق القرار. وعن أرباح شركات المقاولات في السوق السعودية قال الحمادي: «ربح العاملين في قطاع المقاولات يراوح بين 5 و10 في المئة، وانخفاض هذه الربحية يؤثر بشكل مباشر في القدرات المالية للمقاول وفي سمعة السوق أمام الموردين والمصارف وغيرهم، إضافة إلى أن المصارف لا تُقرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يسهم في خروج الكثير منها من سوق المقاولات». وفي شأن القرارات المفاجئة التي كان لها أثر مباشر على المقاول، قال: «بعض قرارات وزارة العمل أسهمت بشكل كبير ومباشر في تكبدهم خسائر، ولعل أبرزها قرار رفع تكاليف العامل الأجنبي من 200 ريال إلى 2400 ريال سنوياً». وزاد: «المقاولون يرتبطون بعقود محددة المدة، وأي تغيير في الأنظمة يؤثر سلباً في عملهم، فعلى سبيل المثال قرار رفع تكاليف العامل الأجنبي إلى 2400 ريال تسبب في تكبدهم خسائر، خصوصاً أن غالبيتهم كانوا مرتبطين بعقود لا يمكن تعديلها، بخلاف رجال الأعمال الآخرين العاملين في مجالات أخرى مثل التجارة أو الصناعة على سبيل المثال، الذين أضافوا تلك الزيادة على التكاليف الإجمالية بنسبة 11 في المئة بعد هذا القرار». وأشار إلى أن المقاول لا يستطيع رفع التكاليف بعد إبرام العقد، وهذا يجعله يتكبد خسائر لم يتوقعها، مضيفاً: «كما أن برنامج حماية الأجور أحدث إرباكاً داخل القطاع، خصوصاً أن المقاولين يتسلّمون مخصصاتهم المالية كل شهرين أو ثلاثة أشهر وليس بشكل منتظم كل شهر، وهذا التذبذب في الصرف أسهم في تكبدهم خسائر غير متوقعة بل وخرج عدد من المنشآت الصغيرة من السوق». وأوضح أن شركات المقاولات كانت تصرف الرواتب حين تسلّمها المخصص المالي، ولكن مع «حماية الأجور» المُلزم بدفع الرواتب شهرياً وُجدت تكاليف إضافية على المقاول، خصوصاً في حال تأخر صرف المستحقات، مطالباً بحل مشكلة تذبذب صرف المستحقات المالية للمقاول، وأن يكون الصرف شهرياً حتى يتمكن المقاول من سداد كل المستحقات التي عليه من دون تأخير. وطالب الحمادي بأن تكون عقود المقاولات مرنة، بمعنى أن «يكون العقد متغيراً مع التغيرات التي تحدث في قطاع المقاولات، بحيث يتم تعويض المقاول مالياً عن الخسائر التي يتكبدها جراء تغيير الأنظمة». بدوره، طالب عضو اللجنة الوطنية للمقاولات فهد النصبان بحل مشكلة تعثر المشاريع من جميع الجوانب وليس من جانب المقاول فقط، وقال: «التعثر في المشاريع الحكومية فقط، ولا يعاني المقاولون من تعثر مشاريع القطاع الخاص، وهذا يتطلب النظر في الأسباب الجوهرية لتعثرها وعدم قدرة المقاول على تنفيذها». وقال إن قطاع المقاولات يعاني من الكثير من المشكلات التي أسهمت بشكل كبير في تعثره خلال تنفيذ مشاريع الحكومة، منها عدم الحصول على تأشيرات في الوقت المناسب، إضافة إلى برنامج نطاقات ونسب السعودة المطلوبة التي من الصعب تحقيقها على أرض الواقع بالنسبة إلى المقاول، وأخيراً التأخر في دفع المستحقات المالية، وعدم إقراض المصارف للمقاولين. وشدد على أهمية وضع حلول عاجلة لهذه المعوقات قبل نقل كفالة العمالة من المنشأة المتعثرة إلى الجديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم في تكبد المقاول خسائر، خصوصاً إذا كان يعمل في عدد من المشاريع وتعثر أحدها. العتيبي: رفع نسبة التوطين في القطاع خلق السعودة «الوهمية» شدد عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية بطي العتيبي على أهمية حل المشكلات الموجودة في سوق المقاولات التي لها أثر مباشر على تعثر تنفيذ المشاريع، وقال ل «الحياة»: «من تلك المشكلات قرارات السعودة، خصوصاً أن وزارة العمل تطالبنا بنسبة سعودة تبلغ ثمانية في المئة، على رغم أن قرار مجلس الوزراء نصّ على خمسة في المئة فقط». ولفت إلى أن رفع السعودة إلى 8 في المئة أثقل كاهل المقاولين الذين لجأوا إلى التوظيف العشوائي، ما نتج منه ما يعرف بالسعودة الوهمية التي تنامت بشكل كبير داخل القطاع، بهدف الوصول إلى النسب التي تطلبها وزارة العمل. وأشار إلى أن القرار القاضي بنقل كفالة العامل من المنشآت في النطاقات الحمراء أسهم في توقف العمل في بعض المشاريع، لا سيما أن النقل يتم من دون أخذ موافقة الكفيل (المقاول)، ويأتي بشكل مفاجئ له، ما يعطل العمل ويتسبب في بعض الأحيان في توقفه بشكل نهائي، وهو سبب رئيس لتعثر المشاريع وتأخر إنجازها. وحض العتيبي على إعادة النظر في تلك القرارات بما يضمن حقوق الجميع، لا سيما أن المقاول يتكبد خسائر ويتعطل عمله جراء بعض الإجراءات. وزاد: «كما هو معروف للجميع فإن المقاولين السعوديين مرتبطون بعقود حكومية محددة المدة، وهذه العراقيل والمشكلات التي تحدث في سوق المقاولات تعد أهم أسباب تعثر المشاريع بنسبة تصل إلى 80 في المئة».
