أكد فهد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن قطاع الإنشاءات بالمملكة يقف على عتبة خسائر تاريخية، بسبب ارتفاع حجم التكاليف، وعدم العمل بنظام عقود «فيديك» حتى الآن. وتوقع تكبد قطاع المقاولات بالمملكة خسائر تقدر بنحو 13 % من حجم المشروعات بنهاية العام الحالي، مرجعًا هذه التوقعات إلى تحمل القطاع عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت تكلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو 150 %، وفقًا ل"الشرق الأوسط". وأشار إلى أن قطاع المقاولات تحمل أيضًا كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل، محذرًا من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشروعات المتعثرة في البلاد لنحو 40 %، وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر. وأوضح الحمادي أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك، تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع، إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم، متوقعًا أن تشهد القوائم المالية لنحو 80 % من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشكلات، خسائر محققة بنهاية العام الحالي. وأوضح الحمادي أن اللجنة الوطنية سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات، ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات، الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوقه في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال (293 مليار دولار). وأضاف: "اللجنة طرحت المقترحات والحلول المناسبة لهذه الأزمة، وفي مقدمتها إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين، تتولى تشجيع ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج". وتابع الحمادي: "كما تضمنت المقترحات كذلك الدعوة لإنشاء صندوق لتمويل القطاع وسد فجوة تمويل البنوك له، مما يسهم في تطوير قطاع المقاولات، ويمكن المقاولين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ المشروعات المسندة إليهم في أوقاتها المحددة وبجودة عالية، والدعوة لتخفيف شروط الاستقدام على منشآت المقاولات الصغيرة مع مراجعتها كل ثلاث سنوات، واستبعاد العمالة غير المتوافرة من السعوديين من نسبة السعودة، وسرعة البت في التأشيرات لاستقدام العمالة، واعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم عروض المشروعات، وتجزئة المشروعات الحكومية لتمكين صغار المقاولين من المنافسة".
