دعا مقاولون الجهات التنفيذية والرقابية إلى ضرورة تنظيم التحالفات في تنفيذ المشاريع الكبرى بين المقاول المحلي والأجنبي قبل الدخول في كعكة ميزانية 2014وذلك على خلفية تصريح وزير المالية أمس حول عدم تنفيذ العديد من المشاريع ضمن ميزانية العام الجاري «2013» وبرر الوزير عدم تنفيذها لغياب الشركات الكبرى وذات الكفاءة . وقال المقاولون ل»الجزيرة»: إن القطاع يحتاج الكثير من الوقفات من قبل الدولة حيث تعاني أغلب الشركات العاملة من عدم إيجاد مرجعية تقوم على تنظم اتحاد واندماج شركات المقاولات، والتي باتت تستقطع سنوياً جزءاً كبيراً من الميزانية العامة للدولة، حيث إن المرجعية ستؤدي مهام إستراتيجية في رفع كفاءة القطاع وأضافوا: لا يوجد تنظيم واضح لمعايير الإدارة في منشآت المقاولات أما المنشآت التي تدار بشكل جيد فهي حاصلة على التصنيف وعددها قليل حيث لا يتعدى 1% من الشركات المسجلة في القطاع، معتبرين أن من أبرز معوقات القطاع هو ضعف الأسس التي تقوم عليها الشركات مما يعيق الاندماجات التي ستخلف كيانات عملاقة للظفر بالكثير من المشروعات التي تطرحها الجهات الحكومية كل عام. وأشاروا أن إطلاق هيئة للمقاولين يعتبر أحد أهم الحلول المطروحة في الوقت الحالي لإيجاد مظلة رسمية للمقاولين، وإيجاد الحلول للعديد من المعوقات التي يعانيها القطاع، مقدرين مطالب المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية بأكثر من 100 مليار ريال، وهي تمثل نحو 30%من إجمالي حجم المشاريع الحكومية في المملكة، مشيرين إلى وجود فجوة بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات سببها أن النظام يلزم المقاول بالتنفيذ طالما وقع العقد، حتى لو تأخر الدفع، بينما نجد القوانين الدولية تلزم الجهات بالدفع للمقاولين خلال 30 يوماً من الاستحقاق، وهذا زاد من عدم التقدم في بعض المشاريع المطروحة. وأضافوا: من المشكلات التي تواجه القطاع صعوبة التمويل، وارتفاع أسعار مواد البناء والحديد، وصعوبة الحصول على عمالة، وعدم تفعيل القرارات الوزارية، وقالوا: إنه في ظل هذه الصعوبات عزف الكثير من المقاولين عن الدخول في مناقصات حكومية، الأمر الذي دعا الدولة إلى أن تبحث عن بدائل أخرى كإحضار مقاولين أجانب لتسريع تنفيذ المشاريع. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي: إن قلة الشركات المصنفة في السوق وعدم وجود مرجعية للقطاع أوجد نوعا من الافتقار لضبط الجودة والشفافية مما انعكسلبا على المشاريع وجودة الخدمات المقدمة في القطاع. موضحا أن العوامل المشجعة للاندماج هي توحيد ومركزية بعض الخدمات المساندة يقلل التكلفة ويحسن الجودة وزيادة الإنتاجية والكفاءة وخلق شركات مقاولات عملاقة وكيانات كبيرة تستطيع الفوز بالمشاريع الكبيرة والحصول على التمويل الذي يساعدها في التقديم لي مشاريع تطرحها الحكومة وتنفيذها على أكمل وجه. وأوضح أن عدد الشركات المصنفة في المملكة يصل إلى 2770 شركة منها 200 شركة عملاقة أصولها تفوق 3مليارات ريال. مشيرا إلى أن القطاع يسعى لإنشاء شركة قابضة لإدارة القطاع وإيجاد تحالف وكيانات تنافس على كل المشاريع التي تطرحها الحكومة، ولكن تلك الاندماج والتحالفات تحتاج إلى تنظيم وتذليل العقبات من الأجهزة الحكومية ونحتاج لتنظيم من اجل تسير أمور التحالف. وأبان الحمادي أن موازنة العام الحالي شهدت زيادة في المخصصات للقطاعات الحيوية التي لها تأثير في قطاع الإنشاءات، في حين أن ما خصص للقطاع يصل إلى 248 مليار ريال مما يسهم في نمو القطاع، ويزيد من نسبة مشاركته في الناتج المحلي. ورأى أن نجاح المقاول الوطني أو الأجنبي سيساعد في تنمية البلد ولكن من المعوقات التي تواجهه المقاولين عدم إيجاد عقد صحيح وجهاز مشرف متمكن في القطاع يساعد في انجاز المشاريع على الوجه المطلوب. من جهته قال الدكتور توفيق السويلم: إن هناك الكثير من المشاريع المطروحة والتي تزيد قيمتها عن تريليوني ريال سببت ضغط على الشركات العاملة في السوق مما أوجد بعض المشاريع المطروحة والتي لم يتم التقدم لها، مشيرا إلى أن من أهم أسباب ذلك قلة الشركات المصنفة والتي لا تزيد عن 2800 شركة مقارنة بما يعلن عن وجود حوالي 260 ألف سجل في قطاع المقاولات، كما أن تخوف المقاول الوطني من وجود بيروقراطية ومشكلة تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل بعض الجهات الحكومية حيث لا تزال مستمرة، على الرغم من صدور قرارات سامية توصي بتعجيل صرفها. وأشار السويلم إلى أن تعثر المشاريع الحكومية بات ظاهرة، مبينا الحلول الكفيلة للقضاء عليها والتي تتمثل في ضرورة التناغم بين كافة الجهات الرسمية وتضافر جهودها وتكاملها لوضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة إضافة إلى عدم اللجوء إلى أقل الأسعار وأن يكون تقييم المشاريع على أساس جودة الخدمة مع التأكيد على أهمية التحالف مع شركات دولية والاستفادة من التجارب الدولية كالتجربة التركية والكورية والسنغافورية والماليزية وغيرها معتبرا ذلك قارب نجاة لهذه المشكلة.بدورة قال المقاول فهد النصبان: إن قطاع المقاولات يحتاج إلى التنظيم لتحقيق المزيد من الاحترافية والسرعة في إنجاز المشاريع، مبيننا أن العمل الاحترافي والمهني لن يأتي إلا من خلال وجود هيئة مشرعة تكون مسئولة عن القطاع مسؤولية تامة وبالرغم من تكرار مطالبات المقاولين إلا أن النصبان رأى أن استمرارية عدم تلبية تلك المطالب سيدخل القطاع في مشكلات تؤدي إلى إعاقته ، مطالباً في الوقت نفسه بتجزئة مشاريع التنمية الضخمة والتي تطلقها الحكومة على عدة مقاولين عطفاً على انحصارها على مقاول فقط بالإضافة إلى تأسيس شركات محلية لإدارة المشاريع الحكومية تتابع مستوى جودته وتنفيذها. وذكر النصبان أن دخول المقاول الأجنبي كان نجاحه سابقا يعود إلى الكثير من الأمور لعل أهمها هو تعميده بالكثير من المشروعات دون منافسة ولكنه في الوقت الحالي عندما دخل في المنافسة مع المقاول المحلي أثبت فشلة فهناك الكثير من المشروعات التي توقف العمل فيها وأكملها مقاولون سعوديون.
