أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله بن حمد العمار أن اللجنة تعمل على تكوين كيانات قوية تنشأ عن تحالفات واندماج المقاولين السعوديين، معرباً عن قلقه من كثرة المشاريع التي يتطلب تنفيذها درجة عالية من الجودة والتقيد بالمعايير وعدم وجود شركات سعودية بحجم تلك المشاريع التي تتجاوز عدد المقاولين القادرين على تنفيذها. وأكد أن هناك حراكاً دائماً من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين لتطوير قطاع المقاولات السعودي وتنمية الاستثمارات فيه، مشيراً إلى أنها تدرك بأن القطاع يمر بمرحلة حساسة وجرجة جداً تتمثل في وجود كم هائل من المشروعات الحكومية وغير الحكومية العملاقة الذي يتطلب شركات كبيرة ومتخصصة. وأشار في حوار ل"الرياض" إلى ان اللجنة تعمل على تشجيع اندماج المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين شركات عملاقة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز . لافتاً إلى إن هناك عدة اجتماعات تمت بين بعض المقاولين المهتمين بهذا الأمر لتأسيس شركات عملاقة في قطاع التوظيف السعودي يكون من أهدافها تدريب الكوادر الفنية المتخصصة في قطاع المقاولات وتولي مسؤولية إلحاقهم بالقطاع بعد تخرجهم لرفع مستوى أداء القطاع وكذلك شركات متخصصة في المقاولات الصناعية "الغاز والبترول وتحلية المياه المالحة والبتروكيماويات" وفي مشاريع المباني سواء كانت حكومية او أهلية او مشاريع البنية التحتية. هنا تفاصيل اوسع في حوار شخص مواجع قطاع المقاولات: @ "الرياض" لمس الجميع جهودكم في خروج قرارات حكومية تخدم قطاع المقاولات في المملكة ما هي تلك القرارات وما مدى انعكاسها على القطاع؟ - هذا جهد جماعي شاركت فيه أنا وإخواني نواب وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين وتفاعلت معنا وبشكل ملموس ومؤثر كافة وسائل الإعلام في المملكة خصوصاً جريدتكم المتميزة جريدة "الرياض " وقد صدرت عدة قرارات خلال الفترة الأخيرة على رأسها قرار مجلس الوزراء رقم 23وتاريخ 1428/1/17ه والذي أزال 25معوقاً دفعة واحدة كان من أبرزها تخفيض نسبة السعودة من 10% إلى 5% وتمديد فترة سريان شهادة السعودة من 3شهور إلى سنة وتمديد مدة صلاحيات التأشيرات من سنة إلى سنتين .كما تضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديد مبدأ تعويض المقاولين والذي لم يكن موجوداً في السابق . وكذلك الاسترشاد عند صياغة عقد الأعمال الجديد بعقود "فدك" القياسية العالمية وهذا ينهي وبشكل كبير المعاناة التي يعاني منها المقاولون في استخدام العقد الموحد، كما صدر قرار معالي وزير المالية رقم 906وتاريخ 1428/4/15ه والذي قضى بتشكيل لجنة للنظر في طلبات تعويض المقاولين ومنع التعامل مع المقاولين المقصرين تطبيقا لما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمادة رقم (78)، هذا ونتوقع إن شاء الله المزيد من القرارات التي تصب في صالح المقاول وفي تطوير قطاع المقاولات الوطني. @ "الرياض" تفاءل الجميع باجتماعكم بوكيل وزارة المالية وتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض المقاولين في حال ارتفعت أسعار المواد هل تم فعلاً العمل بهذا القرار وهناك من تقدم بطلب تعويض من المالية بسبب ارتفاع الأسعار؟ - كان اجتماعنا في اللجنة الوطنية للمقاولين مع سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات خطوة جيدة في الطريق الصحيح وعكست رغبة سعادته في وجود علاقة تواصل بين وزارة المالية واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف . وقد قام مشكوراً بشرح المواد أرقام ( 78.54) الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الجديد والتي تنص صراحة على حق المقاول في التعويض سواء عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات بعد توقيع العقد أو عند تأخر الجهات الحكومية في صرف المستخلصات . كما أوضح وكيل وزارة المالية عبد العزيز الربيعه آلية تنفيذ قرار معالي وزير المالية رقم 906وتاريخ 1428/4/15ه الذي أشرنا إليه وفي تقديري أن مبدأ تعويض المقاولين بموجب المواد التي أشرنا إليها لا غبار عليه ونحن في اللجنة الوطنية للمقاولين نتحفظ على وقت التعويض حيث نصت اللائحة التنفيذية على أن التعويض يتم بعد تسليم الأعمال . وقد قامت اللجنة الوطنية للمقاولين بإرسال خطاب لوزارة المالية يتضمن الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة على آليات التعويض ومنها المطالبة بإعادة النظر في وقت التعويض بحيث يكون أثناء التنفيذ وليس بعد انتهاء المشروع. أما بخصوص الشق الثاني من سؤالك فهناك مقاولون قاموا بتقديم مطالباتهم بالتعويض للجهات الحكومية التي يعملون لديها وهذه اللجان تقوم حالياً بدراسة تلك الطلبات للبت فيها أو رفضها فإذا تم رفضها خلال 60يوماً يقوم المقاول بتقديم مطالبته إلى لجنة التعويضات بوزارة المالية شريطة أن يكون قد وقع عقده على أساس نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد . وهذه واحدة من النقاط التي تحفظنا عليها في اللجنة الوطنية للمقاولين حيث طالبنا بان يطبق مبدأ التعويض لكافة المقاولين سواء وقعوا عقودهم قبل أو بعد صدور نظام المنافسات والمشتريات الجديد فالجميع ينفذ مشاريع حكومية ويهمنا عدم تعثره وتأخره في التنفيذ . وأود أن أؤكد أننا في دولة فيها نظام قضائي عادل وأن التعويض لم يكن ممنوعاً صحيح أنه لم ينص عليه في النظام السابق ولكن أي مقاول استطاع أن يقدم مطالبة مقنعه إلى ديوان المظالم حصل على حقه في التعويض وأنا أعرف أحد المقاولين وهو بالمناسبة زميل لنا في اللجنة الوطنية للمقاولين تقدم بمطالبة للتعويض عن فروق أسعار لأحد المشاريع التي قام بتنفيذها لهيئة حكومية في الرياض قريباً جداً تم تعويضه حيث صرف له 21مليون ريال من أصل مطالبته الكلية البالغة 28مليون ريال وذلك عن طريق ديوان المظالم أكثر من ذلك أن إحدى الشركات الأجنبية عندما قامت الجهة الحكومية بتغيير موقع العمل تقدمت إلى ديوان المظالم للمطالبة عن ما تم صرفه لقاء تجهيز الموقع والتحضير للمشروع وحصلت في ذلك الحين على تعويض بملايين الدولارات . وهذه أمثلة بسيطة تؤكد إمكانية التعويض حتى قبل صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي نص صراحة على حق المقاول في التعويض كما ذكرت سابقاً. @ "الرياض" لم نلمس أي تنسيق بين اللجنة الوطنية للمقاولين والهيئة العليا للاستثمار ما هي الأسباب؟ - قد يكون هذا الكلام صحيحاً وذلك نتيجة قلة الاجتماعات التنسيقية بين اللجنة الوطنية للمقاولين والهيئة العامة للاستثمار وكذلك لأن الهيئة لها نظام تطبقه بقصد تنمية الاستثمارات الأجنبية في المملكة كما أن الهيئة ملتزمة بنصوص الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع منظمة التجارة العالمية . وهذه المنظمة لها أنظمة قوية توجب فتح كافة الأنشطة الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب ومنها نشاط المقاولات . وحقيقة كان اجتماعنا الأخير مع معالي المحافظ منذ فترة ليست بالقصيرة وقد تقدمنا له بعدد من المطالب منها أن يتم الترخيص للمستثمرين في قطاع المقاولات لشركات مصنفة في بلادها بما يعادل على أقل تقدير الدرجة الثانية لتصنيف المقاولين السعوديين وأن تكون شركات وليست أفراداً لأن هناك بعض السلبيات الناشئة عن تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي السعودي والتي يعاني منها قطاع المقاولين وخصوصاً الصناعية على وجه التحديد حيث إن كثيراً من مسؤولي الشركات والمؤسسات السعودية الرئيسية استقالوا من شركاتهم وعادوا وفتحوا مؤسسات منافسة للشركات التي كانوا يعملون بها تحت مظلة نظام الاستثمار الأجنبي مستغلين في ذلك خبرتهم التي اكتسبوها في السوق السعودي مما سبب كثيراً من الخسائر للمؤسسات والشركات السعودية العاملة في هذا القطاع والتي كانوا يعملون بها سابقاً واللجنة الوطنية للمقاولين تعمل الآن على عقد اجتماع مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد الحلول المناسبة لذلك، كما أن اللجنة تتطلع أن تعيد الهيئة العامة للاستثمار النظر في الترخيص لشركات المقاولات الأجنبية والتي تنشأ برؤوس أموال متدنية جدا أو بتكوين رأسمالي عيني من سيارات وتجهيزات مكتبية وأجهزة حاسب آلي والتي لا تحدث أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وإنما يقصد منها فقط في تقديري الاتجار في التأشيرات والإساءة إلى سمعة قطاع المقاولات السعودي. @ "الرياض" حدث في العامين الماضيين تمجيد لشركات المقاولات الصينية هل تعتقد فعلاً أنها نجحت أم أنها فشلت في المملكة وما هي أسباب الفشل إن كانت فعلاً قد فشلت؟ - أوافقك الرأي أن هناك ما زالت بعض الأصوات التي لا تقتنع بأي شيء وطني وتمجد الأجنبي بعلم وبدون علم وما قراناه عن كيل المديح للشركات الأجنبية وخصوصاً الصينية منها من هذه الأصوات التي ذكرت دليل على ذلك . وفي تقديري أن الشركات الصينية شركات عملاقة بلا شك ولكن إمكانياتها التنافسية في السوق السعودي محدودة وذلك لعدة أسباب منها أن الشركات الصينية الكبيرة والقوية هي شركات حكومية أو شبه حكومية وتنفذ مشاريع كبيرة جداً يتفق عليها بين الحكومة الصينية وبعض الحكومات الأخرى وأساس هذه الاتفاقيات المقايضة كما حدث في تنفيذ الطريق الذي يربط بين شرق وغرب الجزائر والذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات . كذلك صعوبة حصول هذه الشركات على التمويل اللازم في حالة قيامها بأعمال خارج الصين وعدم موافقة هذه الشركات على صيغة العقد الموحد الذي تعمل به الجهات الحكومية السعودية كأساس للتعاقد كما أنني لا أرى أن هناك وجوداً قوياًللشركات الصينية في مشاريع مثل "الغاز والبترول والبتروكيماويات وتحلية المياه" مقارنة بالشركات الأجنبية الأخرى وذلك يرجع في تقديري لصعوبة اللغة كما أن الصين منذ فترة ليست كبيرة تشهد طفرة عمرانية هائلة أدت بها إلى حجز معظم كميات حديد التسليح المنتجة في العالم لعدة سنوات للمشاريع العمرانية الصينية. @ "الرياض" كانت لديكم مقترحات بضرورة رنشاء صندوق خاص بتمويل المقاولين ماذا حصل بهذا المقترح؟ - نعمل في اللجنة الوطنية للمقاولين على تأسيس منشأة تمويلية تكون قادرة على تنمية وتطوير وزيادة إمكانيات قطاع المقاولات الوطني وتساعد على سرعة اندماج مكوناته الفردية والعائلية والحصول على منشآت كبيرة وعملاقة تكون قادرة على تنفيذ مشروعاتها التنموية الطموحة التي تطرحها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين والقطاعات الإستراتيجية في الدولة مثل ارامكو السعودية وسابك وتحلية المياه وكذلك القطاع الخاص والذي يشهد نمواً كبيراً في المشاريع التي ينفذها في مختلف مناطق المملكة وأن تكون هذه المنشأة لها صفة الديمومة والتطور وأن تكون أفضل بإذن الله تعالى من حيث قدرتها على تلبية طلبات التمويل لقطاع المقاولات ذي الطبيعة الخاصة وبتكاليف معقولة جداً . لأن برنامج تمويل المقاولين الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47وتاريخ 1394/01/25ه كان أداؤه ضعيفاً في ذلك الحين حيث بدأ بميزانية قدرها 50مليون ريال فقط وهي لا تغطي حاجة القطاع للتمويل. "الرياض" نعود لموضوع تعويض المقاول عن ارتفاع الأسعار ما هي فوائدة على الدولة وعلى المقاول؟ - هذا سؤال مهم جداً لأن وجود نصوص صريحة في عقد تنفيذ المشروعات الحكومية وشبه الحكومية تنص صراحة على تعويض المقاول عند ارتفاع الأسعار أو تأخير صرف المستخلصات ووجود آليات مبسطة لتطبيق هذه النصوص بشكل عادل ومتوازن تحفظ لكل من المقاول والمالك حقوقه له فوائد كبيرة أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر عدم تعثر المقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشروعات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار المواد والمعدات أثناء تنفيذ المشروع أو تأخر صرف المستخلصات وبالتالي تأخر تسليم المشاريع لأصحابها سواء كانت مشاريع خدمية كالمدارس والمستشفيات على سبيل المثال والتي يستفيد منها المواطن مباشرة أو المشاريع التنموية والتي ترتب على تنفيذها في أوقاتها المحددة بدون تأخير وبدون تعثر زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطن السعودي. كذلك توفير الكثير من الأموال على الخزينة العامة لأن المقاول وهو يعلم أنه سوف يعوض عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات أو عند تأخر صرف المستحقات فإن أسعاره سوف تكون متوازنة ويبتعد فيها عن التحفظ والتحوط الشديد لمقابلة أي ارتفاعات في الأسعار خلال مدة التنفيذ والتي قد تحدث كلياً أو نسبياً أو قد لا تحدث على الإطلاق . كما أن تكاليف المشاريع سوف تميل إلى الاستقرار والثبات بدلاً من التصاعد المستمر والناتج عن خوف المقاولين بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود نصوص صريحة وواضحة في عقودهم تقضي بتعويضهم بآليات سهلة وميسرة وقابلة للتطبيق عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات أو عند تأخر صرف المستخلصات دون اللجوء إلى جهات تحكيمية . كما أن هذا المبدأ سوف يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع المقاولات نتيجة لوجود خطوط آمنة تغطي المخاطر الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتأخر صرف المستخلصات وهذا بدوره سوف يؤدي إلى مزيد من المنافسة وبالتالي يصحب ذلك انخفاض في تكلفة المشاريع كما سوف يؤدي إلى المحافظة على قطاع المقاولات الوطني وتقليل احتمالات إفلاس مؤسسات وشركات المقاولات بسبب ارتفاع الأسعار وتأخر صرف المستخلصات وهذا يعزز من قوة الاقتصاد بصفة عامة وأود هنا أن أذكر أنه في الطفرة الأولى كانت المشاريع المدنية في أغلبها حكومية بينما عقود المقاولات في الجهات الأخرى سواء كانت شبه حكومية أو في القطاع الخاص محدودة وبالتالي لم يكن أمام المقاولين سواء كانوا سعوديين أو أجانب من خيارات سوى القبول بشروط العقود الحكومية أما الآن فالوضع قد تغير كثيراً فهناك مشاريع كثيرة جداً لدى القطاعات الإستراتيجية مثل ارامكو وسابك والتحلية والقطاع الخاص بصفة عامة وبالتالي فإن هناك عزوفاً شديداً من المقاولين الأجانب للدخول في المقاولات الحكومية وأخشى أن تنتقل هذه العدوى إلى المقاولين السعوديين.
