الحمادي يجدد المطالبة بتأسيس جمعية أو هيئة سعودية للمقاولين لتطوير وتفعيل قطاع المقاولات

دعا الجهات الحكومية إلى تشجيع المقاول السعودي وعدم تمييز المقاول الأجنبي

أكد فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أهمية تأسيس جمعية أو هيئة سعودية للمقاولين بهدف المساعدة في تطوير قطاع المقاولات، وضمان مشاركته الفاعلة في التخطيط لبرامج الإنشاء وتنفيذها ضمن خطط التنمية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية وتحسين بيئة عمل المقاولات لمسايرة التطورات الإقليمية والعالمية، وبما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع.
وأضاف الحمادي في تصريح ل «الرياض» أن من شأن هذه الهيئة تنسيق جهود لجان المقاولين في الغرف التجارية المختلفة بمناطق المملكة، وتمكين شركات المقاولات من تنفيذ النصيب الأكبر من أعمال الإنشاء في المملكة، والتنافس مع الشركات الأجنبية داخل وخارج المملكة عن طريق تحسين ظروف العمل بالشركات الوطنية، وتطوير قدراتها المادية ومصادر تمويلها لتشجيعها على زيادة التعاون والمشروعات المشتركة بينها.
وقال إن هذه الهيئة كانت مطلباً أساسياً دعا إليه المقاولون في مناطق المملكة كافة، كما تبلور ذلك في دعوات متكررة صدرت عن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية السعودية، كما أنه يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة حالياً بعد أن رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن العزيز حفظه الله مبالغ ضخمة في ميزانية العام الحالي لمشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرها - أيده الله - وتمثلت في رصد مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمناطق المملكة، وكذلك رصد مليارات أخرى لزيادة رأسمال البنك العقاري. وتابع أن هذه المشاريع العملاقة سوف تساهم بدرجة كبيرة في إنعاش سوق الإنشاءات والمشاريع بالمملكة والذي يعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ثقته في قطاع المقاولات وقدرته على تنفيذ جزء كبير من المشروعات التي جاءت في الميزانية مما سيكون له أثره الكبير في إنعاش سوق المقاولات حيث تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكلفتها عن 260 مليار ريال، مشيرا إلى أن القطاع يمكن له أن يحقق معدلات نمو تتجاوز 10% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.
وأشاد الحمادي بالدراسة التي أنجزتها اللجنة الوطنية للمقاولين حول تأسيس الهيئة أو الجمعية المقترحة التي تتضمن اقتراح مشروع النظام الخاص بالجمعية ومشروع اللائحة التنفيذية للنظام، موضحا أن إعداد هذه الدراسة استند على تجارب اتحادات المقاولين في العديد من الدول. وقال إن قيام الجمعية سيحقق جملة من الأهداف منها تحقيق رؤية ورسالة وأهداف لجان المقاولين في الغرف التجارية السعودية المشاركة الفاعلة في تطوير اقتصاد المملكة وتفعيل الهيئات المؤسسة لدعم المقاولين، إضافة إلى تطوير دور ومهام لجنة المقاولين وتوسيع هيئاتها وزيادة فاعليتها. ومن جانب آخر أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أهمية المردود الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني جراء قيام الجهات الحكومية المعنية بمد يد العون والتشجيع والتسهيلات النظامية والإجرائية للمقاول الوطني لتمكينه من تنفيذ المشروعات الحكومية، وقال إنه لا يخفى حجم المردود الذي يعود على الاقتصاد الوطني نتيجة تعزيز فرص المقاول الوطني في الفوز بحصته العادلة للاضطلاع بتنفيذ المشاريع الحكومية، وقال إنه من غير الملائم أن تقف الجهات الحكومية موقف المساند أو المشجع للمقاول الأجنبي وتقديم التسهيلات الكافية له بل ومنحه تسهيلات تفضيلية للقيام بتنفيذ المشروعات الحكومية، بينما يحرم منها المقاول الوطني المستحق للدعم والأولى بالرعاية والتشجيع.
وقال إنه ليس من المعقول أن يتحمل المقاول السعودي الكثير من الالتزامات والإجراءات غير المفروضة على المقاول الأجنبي، وضرب لذلك مثلاً بلجوء بعض الجهات بتأخير صرف الاستحقاقات المالية للمقاول السعودي وتحميله نتائج وتبعات هذا التأخير، مما قد يسفر عن تعثر البعض عن تنفيذ المشروعات الموكلة إليهم، ودعا إلى قصر التعاقد مع المقاولين الأجانب على تنفيذ المشاريع الضخمة فقط، وقصر ترسية مشاريع المباني الحكومية الصغيرة على المقاولين السعوديين، ضماناً للتوازن في المصالح وعدم منح المقاول الأجنبي ميزة يحرم منها المقاول السعودي.
وتابع الحمادي قائلاً إن المقاولين السعوديين يطالبون بضرورة التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الذي حدد الاستعانة بالمقاولين الأجانب في تنفيذ المشاريع الحكومية بعد أن يتم طرحها في منافسة عامة يشترك فيها المقاولون السعوديون والأجانب، وعدم ترسيتها بالأمر المباشر على المقاول الأجنبي، لضمان حق المقاول السعودي وضمان عدم المبالغة في قيمة عقود تنفيذ المشاريع، كما يطالب المقاولون السعوديون بإلزام الشركات الأجنبية بنسبة سعودة الوظائف لديها خلال فترة تنفيذ المشاريع الحكومية التي تم ترسيتها عليها، وهي نسبة السعودة المطبقة على المقاول السعودي.