«العمل» توقف خدماتها عن إحدى المنشآت بسبب تأخر «أجور العمال»

أوقفت وزارة العمل خدمات الاستقدام وتغير المهن ونقل الخدمة عن إحدى منشآت القطاع الخاص، التي تأخرت في صرف أجور 274 عاملًا لديها، لفترة تزيد عن أربعة أشهر، وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد على صرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها، خلال فترة 10 أيام.
وقالت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إن وكالة وزارة العمل ل «التفتيش وتطوير بيئة العمل» تولت عملية تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور، وبعد الوقوف على أبعاد القضية تم مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم.
وأوضح مدير المركز الإعلامي والمناطق باسم وزارة العمل تيسير المفرج، أن «إحدى منشآت القطاع الخاص والعاملة على مشروع بين الرياض والمدينة المنورة امتنعت عن دفع أجور 274 عاملاً لديها، وبعد التحقيق في شكوى العمالة والاستماع إلى مبررات ممثلي المنشأة، ثبتت مخالفة المنشأة للمادة (90) من نظام العمل وأُقر بحقها إيقاف خدمات الاستقدام وتغير المهن ونقل الكفالة، ما عدا الرخص منعاً لتضرر العمالة من تجديد إقاماتهم وزيادة معاناتهم».
وقال المفرج «تمت إحالة مخالفة المنشأة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة المدينة المنورة، ومخاطبة إمارة منطقة الرياض، حيث يقع المركز الرئيس للمنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حق المنشأة من قبل لجنة تسوية الأجور في إمارة منطقة الرياض، وتم كذلك إلزام المنشأة بالتعهد بتصحيح أوضاعها وصرف مستحقات العمالة خلال مدة محددة، وعدم تكرار ذلك».
وأشار إلى أن «التأخر في صرف أجور العمالة يعد مخالفة لنظام العمل، ويخل بالالتزامات التعاقدية بين المنشأة والعمالة، ويوجب محاسبة المنشأة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق المنشأة، وأن له أيضاً آثار وانعكاسات تضر بالعمل، والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية».
من جهته، أكد الناطق الرسمي أن «برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص، ساهم في الحد من الخلافات بين أصحاب العمل والعمال نتيجة تأخر صرف الأجور في بعض الحالات، ومكَّن الوزارة من التحقق من دفع المنشآت لأجور موظفيها في الوقت المحدد والمتفق عليه بين الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات لعملية دفع أجور العاملين»، موضحاً أن «البرنامج الذي بدأ تنفيذه في شوال 1434 هجري على مراحل بحسب عدد العمالة في المنشأة، يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين»، ويهدف إلى «إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص».
وشدد المفرج على التزام الوزارة بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص باعتباره أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، إذ وصل البرنامج إلى المرحلة السادسة بتطبيقه على المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 240 عاملاً، وانطلق في مرحلته الأولى من المنشآت التي يعمل لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل ومن ثم التدرج تنازلياً ليتم تطبيقه على منشآت القطاع الخاص كافة في حلول العام 2016 تقريباً.