التأمين على المركبات يؤزم ثقة العملاء في القطاع

بين ارتفاع كلفة التأمين على المركبات وعدم تقدير الشركات لحجم الخسائر وتحميل المؤمنين جزءا من قيمة التعويض أو تصليح المركبات، تبرز أزمة ثقة بين الشركات والعملاء وسط تساؤلات عدة عن مدى التزام الشركات بتعليمات مؤسسة النقد، وكذلك متانة الأنظمة وعدم استغلال أي فجوات لفرض تعويضات غير عادلة واستغلال عقود التأمين في تغطية خسائر الشركات على حساب المؤمنين.
وعلى الرغم من تأكيدات المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى بأن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير إكتواري معتمد لدى مؤسسة النقد، وهو ما يحول دون أي تلاعب في التعويضات، فإن الواقع بحسب متضررين كثر يشي بأن شركات التأمين حصرت الحلول لمواجهة خسائرها الناجمة عن التأمين على المركبات، في تحميل المؤمنين جزءا من تكاليف تصليح المركبات من خلال التلاعب بتقديرات التعويض، والمماطلة والتأخير في صرف حقوق المتضررين.
رأي الشركات
العيسى، يرى أنه من غير المعقول التركيز على التأمين على السيارات والتأمين الطبي، حيث تبلغ قيمة الأقساط 75%، يحصد منها قطاع التأمين على السيارات 24% وتبلغ قيمة أقساط التأمين الصحي 51%، مبينا أن العامل الأول والأهم في تحديد سعر تأمين المركبات هو كلفة الحوادث التي تدفع من قبل شركات التأمين. وأضاف: "وفقا لأنظمة ولوائح مؤسسة النقد، وأفضل الممارسات المعمول بها عالميا، فإن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير إكتواري معتمد لدى مؤسسة النقد، فلا سبيل للتلاعب في التعويضات، ويقوم الخبير الإكتواري بتقييم وتحديد أسعار التأمين بناء على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الاعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين". وذكر العيسى أن شركات التأمين ما زالت مستعدة للاجتماع مع أي جهة لدراسة أي أفكار وأي اقتراحات جدية تخدم المصلحة العامة في أي وقت.
مطالب العملاء
المواطن فهد الغامدي أوضح أن الإجراءات التي تعقب وقوع حوادث السير جراء تهور بعض قائدي السيارات والمركبات التابعة للشركات أو لمن لا يعرف قانون المرور ويلزم بالقيادة، هي السبب فيما يعانيه السائقون على الطرقات، مضيفا: "وللحد من النتائج السلبية لادعاءات زيادة الخسائر بين شركات التأمين وملاك السيارات على الجانبين، لابد من الالتزام بقانون المرور أولا ووضع خطة توعوية تسهم بها شركات التأمين في إرشاد السائقين.
وقال الغامدي إن المجتمع يطالب شركات التأمين بعدم فرض تعويضات غير عادلة، واستمرار مراقبة مؤسسة النقد السعودي للشركات التي تماطل وتتلاعب بدفع التعويضات.
من جهته، قال عبدالوهاب عوض إن القرار الجديد الذي اعتمدته إدارة المرور والذي يلزم أصحاب المركبات تجديد عقد التأمين عند نقل الملكية يمثل عبئا جديدا على ملاك السيارات واصفا إياه باستغلال للمشتري، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الأنظمة التي تسمح بانتقال التأمين مع نقل ملكية المركبة، حيث إن جملة ما يباع يوميا من سيارات داخل مدينة جدة يقارب 7 آلاف سيارة في 1000 ريال تمثل متوسط التأمين ستجني التأمينات 7 ملايين ريال يوميا، مستغربا من ادعاء شركات التأمين بوقوع خسائر بين مدخولاتها.
تأجير السيارات
مدير أحد مكاتب تأجير السيارات بجدة خالد علي يرى أن شركات التأمين لا تقدر حجم الخسائر بما يتوافق مع الحادث، مشيرا إلى أن عددا من مستأجري السيارات لا يتحملون قيمة التعويض عند وقوع الحوادث، كما تقع مكاتب تأجير السيارات التي تمارس الحيطة والحذر مع العملاء في إشكاليات كبرى، حيث يقدم بعض المستأجرين على تغير عنوانه أو اقتباس اسم ورقم هوية مجهولة مما يكبد الشركات خسائر كبرى، في وقت تدعي شركات التأمين أنها تخسر مبالغ طائلة بسبب كثرة الحوادث وارتفاع قطع غيار السيارات، لكنها تغفل عما تكمن فيه المشكلة وهي ارتفاع قيمة التأمين مقارنة مع الخدمات التي تقدمها لملاك السيارات.
وأضاف أنه في حالات كثيرة تجبر شركات التأمين ملاك السيارات على دفع جزء من كلفة إصلاح سيارته في حال عدم توافر قطع غيار بالوكالات فيضطر مالك السيارة إلى شرائها من خارج تغطية التأمين، وأضاف لابد من إعادة النظر بشكل كامل بين علاقة الزبون وثقته بشركات التأمين بسرعة عاجلة حيث تعد تلك الشركات من الضروريات الحياتية اللازمة.
معاناة الشركات
عضو لجنة التأمين باللجنة الوطنية للغرف السعودية ومدير الشركة الأهلية للتأمين بالرياض المهندس سامي العلي، قال إن عدم الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد السعودي أسهم في وقوع وارتفاع الخسائر المالية لشركات التأمين مما اضطر الخبراء "الاكتواريون" إلى إلزام شركات التأمين بوضع احتياطات فنية بناء على تقديراتهم للخسائر المستقبلية للشركات، وهو ما زاد من الأعباء المالية على شركات التأمين.
وأشار العلي إلى أن عدم تقيد الشركات بتعليمات مؤسسة النقد تسبب في وجود نسبة لا بأس بها من قضايا التحايل في استخدام التأمين، واحتساب التعويضات الذي أسهمت في ارتفاع الخسائر لبعض شركات التأمين بالسوق السعودي التي لم تتقيد بتعليمات مؤسسة النقد.