شركات التأمين دفعت 6 مليارات تعويضات عن حوادث في عام واحد بالسعودية

10 آلاف وثيقة يومياً.. ومختصون: القطاع في مأزق وغير مجدٍ اقتصادياً

حذّر خبراء في قطاع التأمين في المملكة من ارتفاع مطالبات وتعويضات تأمين المركبات في السوق السعودي -الذي يُعَد أكبر سوق لتأمين السيارات في الشرق الأوسط- باستحواذها على 95% من حجم إيرادات تأمين المركبات في السعودية؛ بسبب كثرة الحوادث المرورية؛ حيث تم في العام الماضي دفع تعويضات جرّاء الحوادث المرورية تزيد على ستة مليارات ريال من أصل 7 مليارات ريال، عائد سوق التأمين، وهو ما يشكّل خطراً مُحدقاً بسوق التأمين على المركبات قد ترتد آثاره على كامل قطاع التأمين بالمملكة؛ لا سيما وأن بعض شركات التأمين قد تعرّضت لخسائر فادحة نتيجة المطالبات التعويضية عن الحوادث المرورية المستحقة وخسارة أكثر من 75% من رأسمالها؛ مما هددها بالإفلاس والانسحاب من السوق.

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي لعام 2012 بلغت 21.2مليار ريال، مقابل 18.5 مليار ريال عام 2011 بارتفاع مقداره 14.4 %، ويمثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 75.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وقد حافظ التأمين الصحي -الإلزامي وغير الإلزامي- على مكانته كأكبر نشاط تأمين؛ حيث بلغت نسبته 53.3 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها؛ بينما حل بالمرتبة الثانية التأمين على المركبات -الإلزامي وغير الإلزامي- بنسبة بلغت 22.1% من أقساط التأمين للعام ذاته.

وبرغم تطور أنشطة التأمين في المملكة ونموه باضطراد كونه من القطاعات الواعدة بشكل عام، كما يقول الخبراء؛ إلا أن قطاع التأمين على المركبات بشكل خاص يواجه مآزق تتمثل في عدم الربحية؛ نتيجة المطالبات والتعويضات عن حوادث المرور نظراً لارتفاع النسب والأرقام حسب الإحصاءات الرسمية؛ حيث يُلاقي 20 شخصاً يومياً حتفهم من الحوادث، وتتسبب الحوادث في إعاقة 35 شخصاً يومياً أيضاً، وتُقَدّر خسائر الاقتصاد السعودي بما يزيد على 21 مليار ريال سنوياً؛ في حين يبلغ عدد الإصابات من الحوادث 40 ألف إصابة سنوياً، وسجّل عام 1433 ما يزيد عن 7 آلاف حالة وفاة جراء الحوادث، وغالبية الوفيات تتراوح أعمارهم بين "18- 22" سنة بنسبة 72%؛ فيما بلغت نسبة الإعاقات الحركية 80%.

قطاع في خطر
وحول أهمية التأمين على الصحة والتأمين على المركبات وارتباطهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بالحوادث المرورية، تحدث بندر الربيعان -الرئيس التنفيذي الشركة الوطنية لوساطة التأمين- عن واقع سوق التأمين بالمملكة بشكل عام، والتأمين على المركبات بشكل خاص بقوله: لم يكن سوق التأمين منظماً قبل عام 2004؛ في حين صدرت الأنظمة واللوائح التي تُنظّم سوق التأمين بالمملكة التي لم يكن يتجاوز حجمه 4 مليارات ريال؛ في حين يزيد الآن عن 25 مليار ريال، فيما يتوقع له أن يزيد عن 30 مليار ريال فيما إذا صدر التنظيم الجديد من مجلس الوزراء والذي يضيف الممتلكات والأخطار الأخرى إلى قائمة التأمين.

ويؤكد "الربيعان" أن سوق التأمين على المركبات يبلغ حالياً حوالى 7 مليارات ريال؛ في حين تتجاوز المطالبات 6 مليارات ريال! مما يعني أن هذا القطاع ما زال في خطر وغير مجدٍ اقتصادياً، إذا علمنا أن هذا الرقم (مليار ريال) موزع ما بين شركات الوساطة والتأمين، إضافة إلى مصاريف إدارية تتطلبها عمليات التشغيل ومصاريف أخرى وزكاة.

ويُرجع "الربيعان" خسارة هذا القطاع الحيوي إلى الأسعار غير العادلة؛ بسبب المنافسة القوية بين شركات التأمين والوساطة، إلى جانب عدم الوعي في عمليات التسعير للسوق؛ مما حدا بمؤسسة النقد إلى التدخل طالبة من شركات التأمين أن تقوم بتسعير خدمة التأمين عن طريق خبير اكتواري معتمد، أعطته الحق في تحديد السعر لكل شركة على حدة، على ضوء عملياتها وواقعها وأمور أخرى فنية وموضوعية، تتعلق بالشركة من إعطاء السعر العادل للتأمين الخاص بمنتجاتها.

الحوادث والديات
وكشف أن من بين الأسباب المهمة لزيادة الخسائر هو ارتفاع نسبة الحوادث وارتفاع قيمة الديات والتعويضات الأخرى، إلى جانب ارتفاع قيم السيارات وقطع الغيار؛ في حين بقيت قيمة قسط التأمين على حالها دون زيادة، نتيجة عدم المنافسة الواعية بين الشركات، إلى جانب عامل مهم جداً هو عدم توفر المعلومات والبيانات عن العميل مثل الحوادث التي تسبب بها، أو حدثت له أو مطالباته الطبية، أو أي مطالبة تخصّ القطاع، مثل كيفية سداد التزاماته المالية؛ بمعنى أن تكون هناك منظومة متكاملة تشمل وزارة الداخلية والصحة ومؤسسة النقد، والجهات الأخرى المعنية، تقدم معلومات عن حالة الشخص ووضعه وتساعد في ردع المخالفين عن ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى الحوادث، أو المستهترين بالأنظمة المرورية وقواعد السياقة الآمنة، وعامل الاطمئنان للمخالف من أن شركات التأمين سوف تعوض لهم الضرر أو لغيرهم ما سوف يقع أو يرتكبونه من حوادث!

استهتار الشباب بالأنظمة
من جانبه يتفق الخبير في التأمين ومدير تطوير الأعمال في شركة بروج للتأمين التعاوني د. محمد أبو رجب مع رأي "الربيعان" من أن سوق التأمين يتعرض لخسائر تتراوح ما بين 90- 95 % من حجم أقساط تأمين المركبات؛ مما يعني أن نسبة أرباح السوق بعد دفع المطالبات لا تتعدى 5%، وهو ما يؤدي إلى خسارة معظم الشركات في مجال التأمين على المركبات؛ نتيجة لعدم طرح استراتيجية بيعية غير صحيحة تعتمد على الواقع الفعلي بسوق التأمين، إضافة إلى عدم تنظيم سوق مبيعات التأمين على المركبات من حيث السعر، وعدم تأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع، إلى جانب عدم توفر أو وجود قاعدة بيانات لحوادث المركبات لشركات التأمين؛ مؤكداً أن استهتار بعض قائدي المركبات من الشباب بخاصة من التعمد أو اللا مبالاة في مخالفة الأنظمة المرورية؛ مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وتكبيد شركات التأمين خسائر كبيرة.

ويؤكد الخبيران "الربيعان" و"أبو رجب" أن الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق التأمين يمكن أن تلعب دوراً في التخفيف من الخسائر والمطالبات من خلال توفير قاعدة بيانات عن العملاء؛ منعاً لازدواجية التعويض، إضافة إلى معرفة مدى التزام العملاء ومسؤولياتهم عن وقوع حوادث مرورية سابقة؛ الأمر الذي يدفع شركات التأمين إلى وضع تسعيرة عادلة لكل عميل على حدة، ويستشهد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية بتجربة نظام "ساهر" المروري، الذي ساهم على حد كبير بحسب تقارير الإدارة المرور ووزارة الصحة إلى تخفيف وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، وبالتالي تقليل نسبة المطالبات على شركات التأمين.

التأمين ليس جمعية خيرية
ويطالب "الربيعان" الجهات المعنية بتشكيل لجنة فنية قانونية تقوم باقتراح أنظمة جديدة بالتأمين أو استحداث برامج توعوية تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع وبخاصة الشباب على أهمية عدم تجاوز القوانين والأنظمة المرورية، وكذلك معرفة أنظمة التأمين؛ حيث إن شركات التأمين ليست جمعيات خيرية؛ بل هي شركات تقوم على تقديم الخدمات وجبر التعويضات، استناداً إلى عقود اتفاق واضحة بحسب درجة التصنيف والخدمات التي يستفاد منها المؤمن له بحسب كل تصنيف كل درجة!

وعما إذا يوجد فروقات أو اختلافات بين الأنظمة واللوائح والقوانين التأمنينة في الدول الأخرى عن الموجودة في المملكة؟ أجاب "الربيعان" أن البيئة التأمينة لا تفتقر إلى الأنظمة الجيدة في الحقيقة؛ لكن المشكلة تكمن في الوعي لدى المؤمّن له، وهنا تكمن الإشكالية، وأكثر ما تظهر هذه المشكلة في قطاع تأمين المركبات نتيجة وقوع الحوادث المرورية التي تنتج عنها مطالبات كبيرة تشكل خطراً على سوق التأمين، وتحُدّ من تطوره ومن تقديم خدمات جديدة ومميزة نتيجة عدم توفر ربح مجزٍ ومشجع على التوسع في خدمات هذا القطاع؛ إلا بعد أن استقراره وتحقيق ربح فيه أسوة ببقية أسواق الدول العالم المتقدمة.