أكد خبراء وعاملون في شركات تأمين، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وافقت على رفع أسعار وثائق تأمين السيارات (بوليصة) بسبب «حرب أسعار» بين الشركات، أدت إلى انخفاضها في صورة كبيرة، مشيرين إلى أن الأسعار لم تكن تمثل المنطقية لتأمين المركبات، وكانت الشركات تتجاهل السياسة التسعيرية، ما كبدها الكثير من الخسائر. وارتفعت أسعار وثائق التأمين في قطاع المركبات، لتصل إلى 60 في المئة من الأسعار، التي كانت سائدة في ظل استياء عدد من شركات تأجير السيارات والأفراد من هذا الارتفاع، إذ إن التأمين على المركبات يُعد أمراً ملزماً. وبحسب تقرير مؤسسة النقد السعودي (ساما) حصلت «الحياة» على نسخة منه بلغ إجمالي الأقساط المحتسبة للتأمين على المركبات 4.69 بليون ريال في عام 2012، إذ يمثل 22 في المئة من إجمالي الأقساط المحتسبة في قطاع التأمين. وأشارت إلى أن صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات 3.22 بليون ريال، يمثل خسارة قدرها 78 في المئة، فيما بلغ معدل الاحتفاظ بالتأمين على المركبات 94 في المئة، إذ يُعد أعلى معدل احتفاظ بين أنشطة التأمين الأخرى. وبين خبير التأمين الدكتور مراد زريقات ل«الحياة» أن التعديلات التي طرأت على أسعار التأمين للمركبات تُعد تصحيحية وبطلب بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في ظل تنافس على تحطيم الأسعار بين الشركات وليس الخدمات التأمينية، إذ إن الأسعار التي كانت في السوق المحلية لم تكن تمثل الأسعار المنطقية لتأمين المركبات، مشيراً إلى أن الخبير «الإكتواري» هو من يضع السياسة التسعيرية لشركات التأمين في بداية كل عام، إذ إن شركات التأمين كانت تتجاهل هذه السياسة، ما كبدها الكثير من الخسائر. وأوضح زريقات أن نسبة التصحيح تراوحت بين 30 و60 في المئة، مؤكداً غياب القانون في عدم رفع تكاليف بوليصات التأمين. وأضاف: «لا يوجد قانون، وإنما سياسة تسعيرية قائمة على أسس مهنية ترتبط بوضع الشركة ونتائجها، إضافة إلى اتفاقات إعادة التأمين التي تتجدد كل سنة، وصناعة التأمين من الصناعات الحديثة في السعودية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة النضج، حتى تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خلق فرص عمل عدة». وأشار خبير التأمين إلى أن شركات التأمين بدأت في جني الأرباح، لكنها لم تصل إلى نسب الاستقرار، متوقعاً أن تصل إلى الاستقرار في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن دور مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يتمثل في الترخيص، والرقابة، والإشراف على شركات التأمين والمهن التأمينية الحرة، مبيناً أنها الجهة التي تضع أنظمة تحكم سير العمل لشركات التأمين في السعودية. واتفق مدير إحدى شركات التأمين (تحتفظ «الحياة» باسمه) مع قول الدكتور مراد زريقات في ارتفاع أسعار وثائق التأمين للسيارات، إذ قدّر نسبة الارتفاع ب60 في المئة. وأوضح أن إدارة المرور تعتمد عدداً معيناً من شركات التأمين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء ونقل الملكيات، وتجديد استمارات المركبات وغيرها. من دون التدخل المباشر في اعتماد أسعار التأمين، أو مراقبة أداء الشركات، مبيناً أن وثائق التأمين تعتبر من الطلبات الأساسية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمركبات بحسب الأنظمة واللوائح المرورية. من جانبه، دعا نائب لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة التجارية محمد بن هادي إلى تشديد الرقابة على شركات التأمين بإصدار أنظمة تحدد أسعار بوليصات التأمين، لافتاً إلى أن دور ساما اقتصر فقط على إصدار بوليصة موحدة فقط. وقال: «شركات التأمين تغطي المصاريف في حال الطوارئ، بعد ذلك ترفع دعوى قضائية ضد شركات تأجير السيارات لدى المرور، ما فاقم المشكلة وزاد من الدعاوى القضائية بين شركات التأمين وتأجير السيارات، إذ لجأت شركات التأمين إلى رفع أسعار البوليصات لتصل نسبتها إلى 90 في المئة». وأضاف: «الخسائر أصبحت مرتفعة، والتكاليف باهظة على الأفراد وشركات التأجير، ويجب تدخل مباشر من مؤسسة النقد والمرور لإيقاف هذه الاجتهادات من شركات التأمين، إضافة إلى إصدار مخالفات صارمة على أصحاب الحوادث المخالفين بالتلاعب والاحتيال، حتى يعتبر الكثير ويتضح القانون للجميع». من جانبه، اشتكى المواطن مصعب الفرحان من شركات التأمين، مشيراً إلى أن الأنظمة والقوانين ما زالت مجهولة حتى الآن بين الطرفين (شركات وأفراد). وأضاف: «تعرضت لحادثة مرورية، وبعد مراجعات متكررة لشركة التأمين أفادوني بأن معاملتي جارية لإصلاح المركبة مدة ثلاثة أشهر، واضطررت لاستئجار مركبة بديلة بمبلغ 1500 ريال شهرياً، إضافة إلى إلزامي بدفع أقساط المركبة المصدومة لمصلحة البنك في معاملات توصف بالمماطلة، حتى فقدت الثقة بشركات التأمين».
