توقّع متخصصون في قطاع التأمين، أن ترتفع أسعار بوالص التأمين بنسبة قد تتجاوز 50 في المئة خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع رفع قيمة الدية أخيراً من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد. وقال المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأهيل الدكتور أدهم جاد، إن «ارتفاع سعر الدية سيؤثر كثيراً في قيمة بوليصة التأمين، سواء التي تتعلق بالحوادث الشخصية أو المسؤوليات»، موضحاً أن «الزيادة غير محددة، وتكون بحسب المناقشات التي تتم مع معيدي التأمين، إذ إن لها حسابات اكتوارية، يتم من خلالها احتساب قيمة التأمين». وأضاف ل«الحياة»: «شركات التأمين لا تسطيع تحمل الخطر بمفردها، ولا بد من عمل إعادة تأمين، فالشركات توزع المخاطرة على معيدي التأمين، إذ تحتفظ بجزء والباقي تعيد تأمينه»، مشيراً إلى أن لجان الغرفة التجارية الممثلة في لجان التأمين ليس لها دور في تحديد أسعار التأمين ولا حتى مؤسسة النقد العربي السعودي، فهذه سوق عالمية تعتمد على العرض والطلب والاتفاقات. وتابع جاد قائلاً: «بحكم خبرتي ستكون هناك زيادة في الأسعار بسبب ارتفاع الدية، إذ إن قيمة الدية ارتفعت أكثر من 200 في المئة، وبالتالي أتوقّع زيادة قيمة بوليسة التأمين بما لا يقل عن 50 في المئة». وأشار إلى أن بوليصة تأمين السيارة لها ثلاثة أقسام، قسم الحوادث على السيارة نفسها والأضرار الخاصة بها، وقسم الأضرار التي تصيب الطرف الثالث، وقسم يخص المسؤوليات ضد الآخرين، وهم الركاب داخل السيارة، فالقسمان اللذان سيتأثران هما القسم الخاص بالطرف الثالث والخاص بالتأمين على الأفراد الموجودين داخل السيارة، وحالياً السعر ما بين 40 و60 ريالاً في التأمين على الفرد، ومن الممكن أن يزيد 30 ريالاً فقط. ورأى أن «ارتفاع الأسعار ليس بيد شركات التأمين المحلية، وليس لأحد أن يتحكم في هذه النقطة من الهيئات المحلية، سواء كانت غرفاً تجارية أو وزارة تجارة أو حتى مؤسسة النقد التي تراقب سوق التأمين»، موضحاً أن خطوة الارتفاع لن تكون آنية، إذ ستأخذ وقتاً من المناقشات مع شركات إعادة التأمين. وشدد على أن الزيادة لن تنطبق على بوليصة السيارات بالكامل، «بل ستنطبق على جزء من بوليصة السيارات والخطر المتعلق بالوفيات في السيارات، وكذلك خطر الإضرار بممتلكات الغير والأرواح داخل السيارة وخارجها، وموضوع الوفيات هو الذي سيكون فيه النقاش»، مضيفاً بما أن «الديات ارتفعت فإن نسب التعويضات سترتفع، وهذا كله مرتبط بقيمة الدية الشرعية». واتفق معه المستشار المالي بقطاع التأمين الدكتور عمر حافظ، مؤكداً أن ارتفاع الدية سيجبر شركات التأمين على رفع قيمة وثيقة تأمين بوليصة السيارات وقال: «انخفاض سعر وثائق التأمين على السيارات مقارنة بدول أخرى يعود إلى أن الدية كانت محددة ب100 ألف ريال، أما الآن فإن ارتفاع قيمة الدية سيعرض شركات التأمين لمخاطر عالية في التعويض عن الحوادث، وسترتفع قيمة الوثائق التأمينية، وستزيد وثيقة التأمين بنسبة كبيرة». ولفت إلى أن لجان الغرف التجارية ليس لها دور في تحديد سعر الوثيقة. من جهته، أوضح عضو لجنة التأمين بغرفة جدة استشاري التأمين بشركة المأمون عدنان خوجة، أن «ارتفاع سعر الدية سيزيد أسعار تأمين السيارات»، مؤكداً أن لجان الغرف التجارية ليس لهم دور في تحديد سعر قسط التأمين، لأن الذي ينظم العلاقة بين شركات التأمين هي اتفاقات إعادة التأمين بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين خارج السعودية، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي هنا إشرافي فقط». وكان القاضي بالمحكمة العامة في محافظة جدة حمد الرزين أكد ل«الحياة» صدور أمر سام بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر على تقدير دية القتل العمد ب400 ألف ريال، والقتل الخطأ ب300 ألف. وقال الرزين: «سيتم التعميم قريباً من خلال المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم الشرعية كافة خلال الأيام القليلة المقبلة» برفع قيمة الدية من 100 ألف ريال إلى 300 للقتل الخطأ، و400 ألف للقتل العمد، ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفاً أن المحكمة تلقت خطاباً في هذا الشأن. وأضاف: «ان مبلغ الديات الجديد يأتي بعد درس قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي، والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات، وتقاس عليها في مثل هذه القضايا، بعد ملاحظة تغير أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية».
