أكد خبراء ومستثمرون في شركات التأمين ارتفاع أسعار البوالص في قطاع المركبات، بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وعزوا ذلك إلى كثرة الخسائر من حوادث السيارات. وتسبب الأمر باستياء لدى عدد من شركات تأجير السيارات والأفراد، علماً أن التأمين على المركبات أمر ملزم في المملكة. وبرزت مطالبات بتدخل مؤسسة النقد السعودي (ساما) لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها. وقال خبير التأمين مراد زريقات ل «الحياة» «إن التعديلات التي طرأت على أسعار التأمين للمركبات تُعد تصحيحية وبطلب من ساما، في ظل الحرب بين الشركات لخفض الأسعار وليس تحسين الخدمات التأمينية، فالأسعار التي كانت سائدة في السوق المحلية لم تكن تمثل الأسعار المنطقية لتأمين المركبات». ونبه إلى وجوب أن يضع خبراء محاسبيون السياسة التسعيرية لشركات التأمين في بداية كل عام، لكن الشركات كانت تتجاهل هذه السياسة ما كبدها كثيراً من الخسائر. وأوضح أن نسبة التصحيح تراوحت ما بين 30 إلى 50 في المئة، مؤكداً غياب نص قانوني يمنع رفع تكاليف بوالص التأمين. وأضاف: «إن صناعة التأمين من الصناعات الحديثة في السعودية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الوصول إلى مرحلة النضوج وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى خلق فرص عمل عديدة». وأشار إلى أن شركات التأمين بدأت في جني أرباح لكنها لم تصل إلى نسب استقرار، متوقعاً أن يتطلب هذا خمس سنوات على الأقل. وأفاد بأن دور «ساما» يتمثل في الترخيص والرقابة والإشراف على شركات التأمين والمهن التأمينية الحرة، مبيناً أنها الجهة التي تضع أنظمة تحكم سير العمل لشركات التأمين في السعودية. لكن مدير احدى شركات التأمين الذي رفض ذكر اسمه قدّر ارتفاع أسعار التأمين على السيارات ب 60 في المئة. وأوضح أن إدارة المرور تعتمد عدداً معيناً من شركات التأمين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء ونقل الملكيات، وتجديد استمارات المركبات وغيرها، من دون التدخل المباشر في اعتماد أسعار التأمين، او مراقبة أداء الشركات. وأفاد بأن وثائق التأمين تعتبر من الطلبات الأساسية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمركبات وفق الأنظمة والقواعد المرورية. ودعا نائب لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة التجارية محمد بن هادي إلى تشديد الرقابة على شركات التأمين بإصدار أنظمة تحدد أسعار البوالص، لافتاً إلى أن دور «ساما» اقتصر فقط على اصدار بوليصة نموذجية. وقال ل «الحياة» «إن شركات التأمين تغطي المصاريف في حالة الطوارئ، بعد ذلك ترفع دعوى قضائية ضد شركات تأجير السيارات لدى إدارة المرور، ما فاقم المشكلة وزاد من الدعاوى القضائية بين شركات التأمين وتأجير السيارات، إذ لجأت شركات التأمين إلى رفع أسعار البوالص لتصل نسبتها 90 في المئة». ووفق تقرير ل «ساما» حصلت «الحياة» على نسخة منه، بلغ إجمالي الأقساط المحتسبة للتأمين على المركبات 4.69 بليون ريال في عام 2012، تمثل 22 في المئة من إجمالي الأقساط المحتسبة في قطاع التأمين. وأشارت إلى أن صافي المطالبات المتكبدة في التأمين على المركبات يبلغ 3.22 بليون ريال، ويمثل خسارة نسبتها 78 في المئة، فيما بلغ معدل الاحتفاظ بالتأمين على المركبات 94 في المئة، ويُعد أعلى معدل احتفاظ بين نشاطات التأمين الأخرى.
