علمت «الحياة» أن شركات التأمين شرعت في إعادة تسعير بوالص التأمين ضد الكوارث الطبيعية بعد الزلزال الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي، خصوصاً أن بعض المصانع في المنطقة الشرقية قد تتضرر مستقبلاً في حال تكرار مثل تلك الزلازل، ما يزيد الأعباء على شركات التأمين. وكشف خبراء تأمين عن أن بعض شركات إعادة التأمين، تتحفظ على التأمين ضد الكوارث الطبيعية في مناطق معينة بسبب احتمالات تعرضها لزلازل، خصوصاً في المنطقتين الشمالية والغربية، لوجود صدع كبير في البحر الأحمر، ما يجعل المنطقتين معرضتين بنسبة كبيرة للزلازل. وأوضح خبير التأمين موسى الربيعان، أن المصانع في المنطقتين الشمالية والغربية معرضتان بنسبة كبيرة للزلازل بحسب دراسة سابقة بعكس المنطقة الشرقية، ومشيراً إلى أن الكوارث الطبيعة كانت مغطاة من دون مقابل في وقت سابق، إلا أنه مع حادثة البَرد التي حدثت في مدينة الرياض قبل أعوام قامت شركات التأمين بعمل تغطية تأمينية ضد الكوارث الطبيعية بمقابل. وقال الربيعان ل«الحياة»: «شركات التأمين بدأت بالعمل على إعادة تسعير بوليصة التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وتخضع تسعيرة التأمين للأخطار التي قد تتعرض لها المنشأة والظروف المحيطة بها»، مضيفاً أن المقاولات هي أكبر ضرر على شركات التأمين من ناحية التأمين على أعمالها. أما خبير التأمين ماهر الجعيري فقال: «بند تغطية الكوارث الطبيعية موجود لدى شركات التأمين، مثل التأمين ضد الحرائق والصواعق إلى جانب الأخطار الإضافية الناجمة عن الأمطار والفيضانات والزلازل»، مشيراً إلى أن أسعارها اختلفت بعد سيول جدة، وهناك تحفظ من بعض شركات إعادة التأمين في التأمين على الممتلكات بحسب كل منطقة جغرافية. وأشار الجعيري إلى أن أسعار التأمين على الممتلكات كانت منخفضة، غير أنها سجلت ارتفاعات قياسية بعد بعض الأحداث التي مرت بها بعض مناطق السعودية مثل الأمطار في مدينتي جدة وتبوك، وزادت بنسبة كبيرة وصلت أحياناً إلى أكثر من 100 في المئة، مضيفاً أن النسبة التي تأخذها شركات التأمين تختلف باختلاف نوع الخطر الذي تتعرض له الممتلكات بسبب الكوارث الطبيعية. وذكر أن الكثير من المصانع وشركات السيارات استفادت في شكل كبير من تغطية شركات التأمين لأضرار كارثة جدة، ويرى أن قلة الوعي بوجود مثل تلك البنود كانت سبباً في عدم استفادة الآخرين منها. وطالب عضو لجنة التأمين سابقاً ب«غرفة تجارة جدة» ماجد آل سلطان، بالاهتمام بتغطية المخاطر الطبيعة ونشر ثقافة التأمين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وقال: «يجب إيجاد قاعدة بيانات لتحديد أكثر المناطق تعرضاً للمخاطر الطبيعية وتقدير التأمين ضد مخاطر الكوارث وتطوير العروض التأمينية». وأشار آل سلطان إلى أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية يمثل 20 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في السعودية، معتبراً أن هذا الرقم ضئيل مقارنة بالخسائر التي قد تحدث للمصانع والمنشآت الاقتصادية المهمة. وبحسب تقرير صادر عن شركة البلاد للاستثمار، بلغت قيمة أقساط التأمين المكتسبة (وهي صافي الأقساط التي تحتفظ بها شركات التأمين بعد إعادة التأمين لدى شركات أخرى) 14.5 بليون ريال في 2012، بنمو سنوي يبلغ 2.1 بليون ريال أو 17 في المئة مقارنة بالعام 2011. يذكر أن السعودية تعرضت لأول هزة أرضية في مكةالمكرمة عام 1994 بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ثم تعرضت لزلزال مماثل في 1995 بقوة 3.7 درجة بمقياس ريختر، ولم تخلّف الهزتان أضراراً في الأرواح أو الممتلكات. وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو عن النشاطات الصناعية في العالم 186 بليون دولار عام 2012، وأظهرت دراسة أعدتها شركة التأمين السويسرية «سويس ري»، أن إجمالي التكاليف الواجب على شركات التأمين دفعها جراء تلك الكوارث بلغ 77 بليون دولار، ليصبح عام 2012 ثالث أكثر عام تتكبد فيه شركات التأمين مصاريف طائلة.
