مراقبون طالبوا شركات التأمين عبر (عناوين) بإعادة النظر في سياساتها داخل السعودية

قال مراقبون إن كارثة سيول جدة التي اجتاحت آلاف المنازل وحولتها إلى حطام خير شاهد على ضرورة التحرك في خلق برامج تامين تتوافق مع طبيعة المساكن ليتم تعويض المواطنين من قبل شركات التامين بدلا من أن تتحمل الدولة أعباء ذلك الأمر الذي يحدث تأثيرات على الجوانب الاقتصادية.
(عناوين) تواجدت في موقع كارثة سيول جدة شرق الخط السريع والتقت بعدد كبير من المتضررين الذين أكدو إنهم لا يعلمون عن وجود أي طريقة للتامين على منازلهم وأن المفهوم السائد هو أن الحكومة المسئول الوحيد عن تحمل نتائج الكوارث .
إذ يقول محسن النفيعي وهو أحد المتضررين إنه لا يعرف سوى تأمين السيارة ولم يسمع بالتأمين على المنازل من قبل شركات التامين مطالبا في الوقت نقسه بضرورة طرح مثل هذه المنتجات التي سوف تساعد المواطنين على تجاوز الخسائر في الممتلكات.
كثير من السكان الذين تذوقوا مرارة الكارثة باتوا يطالبون بطرح منتجات متنوعة من التأمين من بينها التأمين على المساكن
، لكون المنزل يعد أهم الممتلكات التي لايمكن تعويضها بسهولة حال فقدها .
ويذكر المواطن علي الغرمول أن السيول اجتاحت منزله الذي كلفه مبالغ مالية كبيرة وقد تعرض إلى انهيارات أرضية وتهدم في أجزاء منه وهو الأمر الذي يحتم وجود شركات تامين تحد من دفع التكاليف المالية لإعادة ترميم المنزل .
فيما يؤكد خبراء في قطاع التأمين أن الحاجة لطرح منتجات تأمين تتناسب مع الكوارث الطبيعة التي يتعرض لها المواطنين بين الحين و الىخر نتيجة عوامل الطبيعة أصبحت أمرا تحتمه التغيرات المناخية التي سادت المنطقة في الآونة الأخيرة وجاءت على شكل سيول جارفة وزلازل .
من جانبه قال الدكتور عبد الإله ساعاتي عضو الجمعية الدولية للتأمين، أن بوليصة التأمين على الكوارث على المستوى العالمي تعتبر من أعقد أنواع التأمين على الإطلاق، كما أنها مكلفة جدا ولا يمكن لشركة تأمين واحدة تحملها بمفردها إلا بمشاركة الحكومات وهي تشمل التأمين على المباني والأشخاص الذين يتعرضون للإصابات جراء الحوادث الناجمة عن ظروف مناخية أو جيولوجية.
وأكد ساعاتي على أن تطبيق التأمين على الكوارث لا يزال محدودا جدا في السعودية ،لكنه أشار إلى أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بزيادة كميات الإمطار والأضرار الناجمة عنها وكذلك النشاطات الزلزالية والبركانية في السعودية ستدفع شركات التأمين إلى دراسة الوضع وتقديم حلول تأمينية تتناسب مع هذه الظروف خاصة للمواقع التي توجد فيها مراكز تجارية وكثافة سكانية تتطلب وجود هذا النوع من التأمين.
وأضاف : "إن بوليصة التأمين على الكوارث تخضع لمراقبة دقيقة من قبل الشركات كونها تتعلق بقياس مؤشر الاحتمالية والذي على ضوئه يتم تحديد سقف الأسعار، فمثلا السعودية في فترة لم تكن تشهد مخاطر طبيعة بهذه القوة أو التقارب لذلك فإن شركات التأمين سوف تتحرك في إطار ذلك لتحديد الأسعار والضوابط للبوليصة".
من جانبه أوضح الدكتور أدهم جاد وهو متخصص في شؤون التأمين ، أن بعض شركات التأمين السعودية كانت في السابق تغطي الكوارث الطبيعية مقابل رسوم بسيطة مقارنة بأنواع التأمين الأخرى على اعتبار أن السعودية من البلدان الآمنة إلى حد كبير من وقوع مثل هذه الكوارث، متوقعا ارتفاع أسعار بوالص التغطية التأمينية على الكوارث خلال الفترة المقبلة.
ويرى مسؤولون في شركات أن عدد الشركات المتخصصة في تقديم التأمين على الكوارث الطبيعة محدود جدا في السعودية ، وذلك بسبب انخفاض الطلب على هذا النوع من التأمين، حيث ينحصر الإقبال عليه في المباني المخصصة لأغراض تجارية حيث يدخل ضمن التغطية التأمينية الشاملة.
وأشار بعضهم إلى أن شركات تأمين لديها القدرة على إصدار بوليصة تأمين خاصة بتغطية الكوارث الطبيعية، كما أنها قادرة على تحمل تكاليف أية كوارث طبيعية محتملة بفضل ارتباط كثير من الشركات الوطنية بشركات إعادة تأمين عالمية كبيرة.
ويرى أستاذ الاقتصاد الدكتور مقبل الذكير أن شركات التامين لديها إشكالية تكمن في استثنائها مخاطر الكوارث عند تقديم أي خدمات تأمين والسبب أن فكرة التامين تقوم على أساس أن المخاطر لا تحدث دفعة واحدة ولأعداد كبيرة من الناس ففي الكوارث الطبيعة تحدث خسائر لا تستطيع شركات التامين أن تتحملها ، وكان عدد من الشركات في السعودية جادلت في حادث البرد الذي تضرر فيه عدد من المواطنين انه خارج التغطية التامينيه.
من جانبه طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي دقاق بضرورة رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تأمين الأفراد والممتلكات ضد المخاطر ومنها الكوارث الطبيعية ، خاصة أن ندرة حدوث مثل هذه الكوارث ستجعل من أقساط التأمين أقساطا رمزية ، غير أنه يمكن أن ترتفع إلى مستويات قياسية إذا تعرضت المنطقة لكوارث طبيعية.
وطالب دقاق شركات التأمين بضرورة التعاون فيما بينها لعمل حملات توعية للجمهور لتعريفهم بأهمية التأمين والمصالح المترتبة عليه ، مشيرا إلى ان السائد لدينا في المجتمع السعودي أن التأمين تكلفه اضافيه وهذه السلبية يجب أن تتغير إلى أن التأمين يخفف من الأزمات التي يتعرض لها المؤمن .