أعداء المستهلك في الأزمات.. التأمين والشحن وأخطار الحروب

تعد أسعار التأمين والشحن البحري وأخطار الحروب ثلاثة أعداء للمستهلك، حيث ترتبط بها أسعار السلع المستوردة من الخارج، وعلى ضوئها تستنزف ميزانية المستهلك إذا كان هذا الثلاثي مرتفعا نتيجة أخطار حروب أو إرهاب أو غيره، والعكس صحيح إذا كانت الأوضاع على ما يرام. وإذا نظرنا إلى التأمين نجد أن التأمين البحري في الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية يمثل المظلة لعمليات نقل البضائع الضرورية لتطوير الصادرات والواردات. وينظر المتخصصون إلى التأمين البحري على أنه كائن حي يتطور يوما بعد يوم تبعا لتطور التجارة العالمية. والمخاطر البحرية هي التي تتحقق في البحر وعلى اليابسة، حيث تمر الرحلة غالبا بجزءين، جزء بحري وجزء بري ولذلك فإن المخاطر قد تحدث في الجزء البحري، وقد تحدث أثناء وجود البضاعة على الأرض، ولهذا فإن تصنيف المخاطر يكون وفق ما يلي:
أولا: المخاطر البحرية، وهي ذات الصفة الطبيعية في البحر كهياج البحر والأنواء البحرية والعواصف والصواعق في البحر أي أنها ذات مصدر ومنشأ طبيعيين. ثانيا: مخاطر في البحر مثل التصادم البحري، لصوص البحر، القراصنة، الحرب، وغيرها من المخاطر ذات المصادر غير الطبيعية.
ثالثا: المخاطر المختلطة، وتشمل بالإضافة إلى ما سبق الإشارة إلىه المخاطر التي قد تتعرض لها البضاعة على اليابسة سواء في موانئ الشحن أو التفريغ أو خلال الجزء البري الكامل للرحلة كخطر السرقة وتدهور الشاحنة أو احتراقها أو انهيار الجسور التي تمر من فوقها أو تصادمها أو سرقة البضائع أو أي خطر قد يحدث أثناء ذلك الجزء البري المكمل للرحلة.
وبالرغم من التطور الكبير في تقنيات النقل البحري وتجهيزاته الحديثة، فإنه كثيرا ما تقع خسائر أو أضرار أثناء عمليات نقل البضائع أو تحميلها أو تفريغها، وتظل احتمالات التعويض عن مثل هذه الخسائر أو الأضرار من جانب الشركات الناقلة محدودة نوعا ما، فشركات النقل البحري مثلا تستطيع التخلص من المسؤولية في كثير من الحالات اعتمادا على أحكام القوانين والمواثيق البحرية الدولية، وحتى في حال ثبوت المسؤولية فغالبا تكون مقتصرة على حدود جزئية معينة بموجب القوانين والاتفاقات الدولية.
تطور التأمين
لقد تطور تأمين النقل البحري عبر القرون لمواجهة هذه المشكلات، حيث أصبح من غير المألوف أن تكون هناك أية شحنة منقولة بغير غطاء تأميني، وأصبحت البنوك تصر عند فتح أي أعتماد على تقديم ما يثبت أن البضاعة مؤمن علىها، إذ أنه بدون ذلك تصبح قيمة البضاعة في حال تعرضها للتلف أو الفقدان مجرد دين لا ضمانة له، من هنا فإن وثيقة تأمين النقل البحري تعتبر عنصرا مهما في التجارة الدولية، ومع أن الاسم المتداول لهذا النوع من التأمين قد يوحي بانحصاره في تغطية البضائع أثناء نقلها بحرا فقط، إلا أن هذا التأمين يطلق تجاوزا على شتى طرق النقل سواء كانت بحرا أو جوا أو برا.
* كيف يجري التأمين البحري على نقل البضائع؟
- يتم استصدار وثيقة التأمين إما من قبل البائع أو المشتري، وهي في العادة وثيقة تتفق مع شروط التأمين القياسية المتعارف علىها دوليا وكذلك مع أحكام البيع المتفق عليها.
مزايا داخل الدولة
وهناك بالطبع مزايا مهمة عديدة لإجراء التأمين محليا داخل الدولة، ومن أبرز تلك المزايا:
- تجنب الحاجة للتعامل مع شركات تأمين أجنبية وغير معروفة في ظل قوانين وأنظمة قد يجهل عنها الكثير.
- إصدار وثيقة التأمين بأية عملة، وتجنب أية مشكلات ناشئة عن تحويل العملات الأجنبية في بلد المنشأ.
- إمكانية ترتيب التأمين المطلوب بالشكل والمبلغ الملائمين وكذلك بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه.
- السرعة في معاينة الأضرار وتسوية مطالبات التعويض وتفادي الدخول في المماطلات أو التعقيدات التي قد يتطلبها التأمين في الخارج.
توفر المجال لإصدار وثيقة تأمين واحدة مفتوحة في حال تعدد الشحنات من أو إلى أقطار مختلفة.
ضمان أكبر لحقوق المؤمن علىهم داخل الدولة تحت ظل أنظمتها وقوانينها.
شروط وفئات التأمين
وغالبا يجري تأمين البضائع بموجب إحدى فئات وشروط «مجمع التأمين على البضائع»، وهي شروط متعارف علىها دوليا وتتضمن ثلاث فئات هي: (أ) و(ب) و(ج).
وتضم الفئات الثلاث تغطيات أساسية مشتركة فيما بينها كالحريق والغرق والانفجار مثلا وكذلك الخسارة التي تترتب على حادث رئيسي لوسيلة النقل كجنوح السفينة أو سقوط الطائرة أو انقلاب الشاحنة أو القطار... إلخ. وأوسع تلك الفئات تغطية هي الفئة (أ) التي تغطي جميع الأخطار (عدا بعض ما هو مستثنى منها) بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكسر والنقص والسرقة والبلل والتلوث، بالإضافة طبعا إلى التغطيات الأساسية.
ويختلف أختيار فئة شروط التأمين من سلعة إلى أخرى، فمثلا تغطي عادة المواد السريعة العطب أو ذات النوعية أو القيمة العالية كالأثاث والزجاج أو التجهيزات المكتبية والإلكترونية تحت الفئه (أ)، بينما يغطي الحديد والأسمنت والمعدات الثقيلة أو المستعملة عادة تحت الفئة (ج).
ومن ناحية أخرى فهناك شروط خاصة ببعض أصناف البضائع كالشحنات السائلة أو المثلجة أو شحنات المواشي والحيوانات، أما التأمين ضد أخطار الحرب والاضطرابات فيجري عادة كتأمين تكميلي منفصل يتضمن شروطا وأسعارا خاصة.
مبالغ التأمين
يحدد مبلغ التأمين في الوثيقة تبعا لما يتفق علىه على أساس سعر التكلفة متضمنة ثمن البضاعة الأساسي وأجور الشحن مضافا إلىها بين 10 إلى 20 في المائة لتغطية المصاريف الإضافية الأخرى، وتخنلف تكلفة التأمين على البضائع من شحنة إلى أخرى باختلاف طبيعتها وطريقة نقلها وكيفية تعبئتها ودرجة تعرضها للأخطار المؤمن ضدها ونوع التغطية التأمينية المطلوبة لها، كما إنه إذا كان هناك مبلغ اقتطاع من الخسارة يتحمله المؤمن له، فإن سعر التأمين ينخفض تبعا لذلك.
هياكل السفن
يوفر هذا النوع من التأمين الغطاء والحماية لجسم السفينة من الأخطار أثناء قيامها برحلات بحرية بين الموانئ أو أثناء عملها داخل الموانئ أو عند توقفها في الميناء أو خلال عملية التشييد أو البناء في إحدى الترسانات، ويتم التأمين ضد الأخطار التي تتعرض لها السفينة في جميع هذه الحالات لمدد زمنية محددة أو خلال رحلة معينة.
ويشمل التأمين جسم السفينة ومسؤولية المالك، ومسؤولية القائمين بعمليات الإصلاح، إضافة إلى تأمينات أخرى كتأمين النولون أو رسم الشحن.
وتغطي نوادي الحماية والتعويض التي تتشكل عضويتها بشكل أساسي من ملاك السفن بعض الأخطار الأخرى التي لا تغطيها وثائق تأمين أجسام السفن.
ويختلف نوع التأمين على هياكل السفن باختلاف أنواع السفن المطلوب التأمين علىها وطبيعة المخاطر التي تتم تغطيتها والمدة الزمنية للتغطية وطبيعة الرحلة وغيرها من العوامل الأخرى. وهناك عدة أنواع من الوثائق للتأمين على هياكل السفن منها التأمين على جسم وآلات السفينة أثناء الرحلة البحرية، والتأمين على أخطار البناء والتشييد، والتأمين ضد المسؤولية والتأمين على رسوم الشحن والتأمين على عمليات القطر، وتأمين مسؤولية شركات إصلاح السفن، إضافة إلى تأمين هيكل السفن بشروط إخطار الميناء للسفن التي تعمل في الميناء.
وتتنوع وثائق التأمين وفقا للمدة الزمنية للتغطية، فمنها الوثيقة المؤقتة وهي التي تغطي السفينة خلال مدة زمنية محددة، ووثيقة الرحلة وهي تغطي السفينة أثناء الرحلة البحرية ووثيقه للتشييد وأخرى مختلطة.
الأخطار المغطاة تأمينيا
الخطر البحري هو ذلك الخطر الناشئ عن الملاحة في البحر وما يرتبط به، أي يكون البحر سببا في الضرر أو يكون ناتجا عن الصعوبات الملاحية، وتغطي وثيقة تأمين هيكل السفن أخطار البحر التي تشمل غرق السفينة والشحوط والجنوح والتصادم البحري بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر، وتغطي الوثيقة أيضا الأخطار التي تقع في البحر سواء أثناء الرحلة البحرية أو تقع دون الرحلة البحرية كالحريق والانفجار والسرقة والقرصنة البحرية والأسر والمصادرة.
ويستثنى تأمين أجسام السفن من التغطية، الخسارة أو المصاريف التي يمكن إرجاعها إلى الفعل العمدي أو سوء تصرف المؤمن له، وأخطار الحروب مثل الحرب والحرب الأهلية والثورات والتمرد والأعمال العدائية والحجز والقبض والمنع والإيقاف، وتستثني وثيقة التأمين أيضا أعمال الشغب والإضرابات والاضطرابات الأهلية والأعمال الإرهابية. إضافة إلى عدم صلاحية السفينة للملاحة، والخسارة الناتجة عن عدم ملاءمة السفينة الناقلة للبضائع المنقولة علىها والأخطار النووية.
وتتحدد قيمة تأمين هياكل السفن وفقا لعدة عوامل أهمها طبيعة الأخطار المغطاة من حيث نوعها وحجمها، وحدود التغطية التأمينية، ومدة التأمين، وقيمة السفينة ومدى صلاحية السفينة للملاحة والتي تحددها الهيئات العالمية لتصنيف وتسجيل السفن.
وكان المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للتأمين والنقل البحري الذي عقد في الأردن أواخر (يونيو الماضي) قد أوصوا بالتعاون والتنسيق وضرورة إيجاد السبل الكفيلة لمواجهة أعمال القرصنة البحرية وذلك من خلال اعتماد أنظمة فعالة للتبليغ عن محاولات الاختطاف لمكتب الملاحة البحرية الدولي IMB ومناشدة الحكومات والهيئات الدولية لتوفير الحماية للسفن التجارية والبحارة في المياه الدولية.
كما أوصى المؤتمر بتوفير الأغطية التأمينية لخطر القرصنة ليشمل السفن والبضائع والبحارة وأي أموال تنفق كفدية لتحرير السفينة وما عليها.
وأوصى بمتابعة التطورات الخاصة بغطاء الخسارة العامة والقواعد المنظمة لتسويات تلك الخسائر لما فيه مصلحة كافة الأطراف المشاركة في الرحلة البحرية.
ونظرا لأهمية إعادة التأمين البحري في دعم النشاط التجاري الدولي، دعا المشاركون في المؤتمر شركات إعادة التأمين إلى توفير التسهيلات في الاتفاقات المبرمة مع شركات التأمين وعقد اتفاقات مناسبة وملائمة لتمكين هذه الشركات من خدمة عملائها بتقديم أفضل الشروط والأسعار.
ودعا المؤتمر الموانئ العالمية إلى تسهيل الإجراءات على مالكي البواخر وتفادي عمليات التأخير للسفن في الموانئ ما أمكن تجنبا للخسائر المادية التي يتكلفها أصحاب البواخر، وفي حال فرض أية غرامات أن تكون الغرامة بقدر الضرر وبأقل وقت ممكن للسماح للسفينة بالإبحار.
ونظرا لتزامن موعد انعقاد مؤتمر (GAIF 82) الذي يستضيفه سوق التأمين الأردني في منتصف مايو 2010 مع موعد انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للتأمين والنقل البحري الذي يعقد سنويا في مدينة العقبة، أوصى المشاركون بتأجيل موعد إقامة المؤتمر الثالث للتأمين للعام 2010 ليكون في أوائل مايو 2011.
وثائق التأمين
وتعد وثائق التأمين أنواعا فمنها:
- وثائق تأمين رحلة بعينها وضد أخطار محددة من بدء الرحلة وحتي وصولها إلى ميناء الوصول بسلام وأمان.
- وثائق تأمين محددة المدة ومن المصطلح علىه أن الحد الأدنى لها سنة واحدة وهي الأكثر شيوعا.
- وثائق تأمين البضائع ضد الحريق والاعتداء والإلقاء في البحر والإيقاف السلطوي والكوارث والأضرار وهناك بعض الاستثناءات لبعض الأنواع التي لا تشملها هذه الوثائق ومعظمها غذائية.
- وثائق تأمين السفينة أو جسمها وأجهزتها وقواربها وفرشها من أخطار القرصنة واللصوصية والسفن الحربية والاعتداءات والحرائق والإيقاف السلطوي وخيانة الطقم والأضرار العامة كالحوادث والمصادمات وغيرها.
ولابد أن نفرق بين وثيقة التأمين البحري التي تغطي الأخطار البحرية العادية للبضائع المنقولة بحرا، وبين وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفينة. فالأولى تغطي في شكلها الأوسع كافة التلفيات والعجز الذي قد يلحق الشحنة موضوع التأمين، بالإضافة إلى حصة مالك الشحنة في العوارية العامة أو مصاريف الإنقاذ من المخازن للمخازن، أما الوثيقة التأمينية في شكلها الأوسع شمولا أيضا فتغطي التلفيات التي قد تلحق بالسفينة أو أجهزتها أو ملحقاتها من مولدات وأوناش وخلافه نتيجة لخطر مغطى تأمينيا طبقا للشروط.
وكلتا الوثيقتين تستثني من التغطية أي تلف أو غرق أو حريق ناجم عن أخطار الحروب أو الحرب الأهلية والعصيان والتمرد والمنازعات التي تنشأ عن ذلك والاستيلاء والحجز والإيقاف والمنع والألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب وتفجرة والاعتصام والشغب أو أي عمل إرهابي.
مخاطر الحروب
هناك وثيقة إضافية يمكن أن تغطي أخطار الحرب المستثناة في الوثائق النمطية مقابل قسط إضافي زهيد يدفع سنويا أو (كل رحلة) لشركة التأمين يستطيع تغطية أخطار الحروب في أي مكان في العالم، ماعدا بعض المناطق الساخنة المحددة سلفا والتي تتغير من وقت لآخر تبعا للأوضاع السياسية في تلك المناطق.
وهناك نشرات دورية تصدر من الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS) والذي يستمد معلوماته في هذا الصدد من مجمع مكتتبي التأمين في لندن (ILU)، أصحاب الحس السياسي والقدرة الفائقة على استشعار مناطق الخطر والتنبؤ الجيد بمصدر القلائل والاضطرابات.
ومناطق الخطر كما يرونها حاليا هي في أفريقيا: جيبوتي ساحل العاج نيجيريا الصومال وفي آسيا هي باكستان سريلانكا تايلاند إندونسيا ماليزيا الفلبين، وفي الشرق الأوسط هي البحرين العراق إسرائيل لبنان
- قطر السعودية اليمن. كما كانت مصر إلى وقت قريب مدرجة ضمن المناطق الساخنة.
هذه الاستثناءات تتضمن المياه الإقليمية للدول المشار إلىها في حدود 12 ميلا بحريا ما لم ينص على غير ذلك.
كذلك فإن تطور قوة إيران النووية قد يؤدي إلى سيطرتها على مضيق هرمز بالتهديد العسكري، لاسيما أنها سبق أن احتلت جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى التابعة لدولة الإمارات العربية، والمواجهة للساحل الإيراني بالإضافة إلى أطماعها في مملكة البحرين التي تعتبرها إيران محافظة إيرانية. ولأن المضيق في مرمى إيران الجوي فإن أي تهديد لها من قبل أمريكا أو إسرائيل قد يدفعها إلى إغلاق المضيق بإغراق سفن في المجري الملاحي له لتتوقف حركة الملاحة، وبالتالي يقفز سعر برميل البترول ليصل إلى 100 دولار، وبالتالي ترتفع أسعار السلع والخدمات ورسوم الشحن وذلك من منظور تأميني واقتصادي بحت.
مخاوف الشركات
ذلك أن الرحلة البحرية أو المخاطر البحرية تحتوي على ممتلكات قد تزيد عن مائة مليون دولار، ولكي ندرك حجم أخطار الحرب على النقل البحري، ومن ثم على التأمين البحري نتذكر مثلا حرب أكتوبر المجيدة والمفاجئة التي أدت إلى غرق أو حجز العديد من السفن في قناة السويس وأدت إلى خسائر فادحة ولهذا تحتاط شركات التأمين العالمية والمحلية طبعا في تأمين أخطار الحروب، ما يرفع من تكلفة نقل البضائع بالبحر إلى تلك المناطق نتيجة لأعباء التأمين الإضافية وتخوف العديد من الناقلين من الإبحار لتلك المناطق دون غطاء تأميني كامل. هذا بالإضافة إلى زيادة سعر برميل البترول وبالتالي الوقود ومن ثم زيادة أجرة الشحن.
الأزمة العالمية
لاشك في أن الانكماش الاقتصادي إنما يؤثر سلبا في مختلف فروع صناعة التأمين، فمثلا سينتج عن تباطؤ المشاريع العمرانية والبنية التحتية في دول الخليج والشرق الأوسط تراجعا كبيرا في أقساط التأمين الهندسية، وتأمينات الممتلكات، كما سيؤثر انخفاض الواردات والصادرات بشكل مباشر في التأمين البحري والجوي، وستزداد مع الأزمة ظواهر الاحتيال، كالحرائق المفتعلة، وهي ظاهرة سيكون لها أثر سلبي في شركات التأمين.
ويمكن القول إن هناك خصوصية لدول الخليج، وتتمثل في ارتباطها بشكل مباشر بتذبذب أسعار البترول، ما ينعكس على قطاع التأمين، وأي ارتفاع في أسعاره مستقبلا سينعش الاقتصاد ومن ثم قطاع التأمين.
ويذكر محيي العشري رئيس قطاع إعادة التأمين في شركة مصر للتأمين أن الأزمة التي يمر بها العالم حاليا أثرت في قطاع التأمين في مصر لما لها من علاقة وثيقة باقتصاد السوق، فنتيجة انخفاض التجارة العالمية ستنخفض حركة الاستيراد والتصدير، وسينال التأثير تأمين الممتلكات، فأصحاب المصانع في ظل الكساد غير قادرين على دفع أقساط التأمين.
ويقول سعد جواد من شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في سوريا إنه من الممكن أن تنعكس الأزمة العالمية التي تؤثر في مجمل النشاط الاقتصادي على قطاع التأمين، فانخفاض الصادرات والواردات سيؤثر في التأمين البحري. وسيؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض الأسعار التأمينية، وبالتالي انخفاض حجم الأقساط، إن مجمل إفرازات الأزمة من انخفاض الدخل إلى ازدياد البطالة، ستنعكس على تراجع عدد زبائن شركات التأمين.
وأضاف أن قطاع التأمين قد تأثر بالأزمة وخاصة نتيجة انخفاض أسهم بعض الشركات الاستثمارية، وتخفيض معدلات الفائدة على الودائع، ومنها ودائع شركات التأمين.