سيول جدة: وضعت التأمين بين مطرقة المصداقية وسندان الخسائر

بصفة عامة وضعت الأمطار شركات التأمين في السعودية أمام اختبار صعب سيظهر مدى قوتها وصمودها تجاه الوفاء بالتزامها. التأمين في السعودية يعتبر من المجالات الناشئة والتي لازالت بحاجة إلى المزيد من التعريف والتوعية بأهميتها من خلال تفعيل آليات لنشر التوعية التأمينية بين أوساط المجتمع، لأن ضعف الوعي التأميني يؤدي إلى عدم معرفة المواطن بالوسائل التي تحميه من خسائر كان بالإمكان تفاديها من دون تحمل أعبائها، والأهم ابتكار وثائق تأمينية جديدة وبأسعار تأمين موحدة مع تفعيل أنظمة إلزامية لتحقيق عائد اقتصادي للوطن وازدهار لسوق التأمين التعاوني.‏ والتأمين أمامه معوقات متعددة لتعديل أوضاعه الشرعية وحيث قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في ديسمبر ‏1985م، الذي ناقش الدراسات المقدمة حول (التأمين وإعادة التأمين) قرر بأن المبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها تثبت بأن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به أغلب شركات التأمين التجاري، عقد فيه غرر كبير ومفسد للعقد، لذا فهو حرام شرعاً وإن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.‏ هذه الفتوى جعلت نسبة التأمين على الممتلكات في السعودية تسير ببطء شديد ولم تستطع أن تتعدّى حاجز ال19في المائة حتى عام 2008م، وكذلك بالكاد وصلت إلى 40 في المائة من السيارات المؤمن عليها، ويمثل منها الربع عليها التأمين الشامل وأغلبهم من شركات تأجير السيارات التي تمثل السيارات رأس المال المستثمر وكذلك أصحاب شركات الليموزين والتي تمثل رأس المال المتحرك وكذلك الشركات التي تبيع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وأصحاب الدخل فوق المتوسط والمرتفع، ولعل سيول جدة أظهرت مدى حاجة المؤسسات الفردية وشركات قطاع الأعمال لإصدار أنظمة شرعية تلزمهم بالتأمين التعاوني على الممتلكات والسيارات بدلاً من التعويضات التي طالبوا بها الدولة بعد (سيل الأربعاء).‏ وبصفة عامة فإن حجم سوق التأمين السعودي يشير إلى حدود 12 مليار ريال تقريباً في عام ‏2009م، وهو مرشح للنمو خلال عام 2010م نتيجة للأحداث الأخيرة والوعي الشرعي والاجتماعي بأهمية التأمين التعاوني، وفي كل الأحوال ليس هناك خوف على شركات التأمين التجارية ذات الطابع الدولي من التداعيات السلبية أو الخسائر الجسيمة جراء السيول التي حدثت في محافظة جدة أو في الشرقية مؤخراً، لأنها ستكون محدودة ولا تشكل ضغطاً كبيراً على شركات التأمين مهما كان عدد السيارات المتضررة حتى لو وصل العدد إلى 2000 سيارة للشركة الواحدة من شركات التأمين، وذلك بسبب الاتفاقيات المبرمة مع شركات إعادة التأمين الدولية، وكل ما يزيد عن الحد المتفق عليه يصبح من مسؤولية شركات إعادة التأمين. في هذه المرحلة تأتي مصداقية شركات التأمين التي ترفض الفتاوى الشرعية بالالتزام بالتأمين التعاوني أمام المجتمع السعودي، وكل تصريح متعجل صدر من شركة تأمين ومحاولتها التمسك بفقرة من بنود العقد بأن الفيضانات والكوارث الطبيعية خارجة عن التأمين يضعها على ‏(محك) الوفاء ويضعها على (برهان) الالتزام بتحمل الأضرار ، وهو الشعار الذي ترفعه دائماً شركات التأمين ذات الصبغة الغربية أثناء الإعلان أو التعاقد ، لذلك فإن دفاع وتعجل أفراد العلاقات العامة لشركات التأمين أو من احد مسؤوليها بعدم مسؤوليتهم عن دفع الأضرار، جعل المدافعين عن أعمال التأمين التجاري وأهمية تواجدها في السوق المحلي يصابون بدهشة وهم المعتقدون بأنها أول المساهمين برفع الضرر. وعلى العموم من الناحية القانونية يتمسك المتضررون بأنها أمطار عادية تحولت إلى سيول مضرة بفعل أخطاء بشرية جرفت على إثرها السيارات وأغرقت المنازل ويتمسكون بتصريح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن أمطار جدة لا تعد من الكوارث الطبيعية، إضافة الى ذلك أكد الزميل المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم عضو مركز القانون والتحكيم رأيه القانوني في جزئية محددة، بأن من حق المشترين لسياراتهم بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك» والذين أتلفت سياراتهم في سيول جدة بأن يرفعوا دعاوى ضد الشركات التي باعتهم السيارات للمطالبة بحقهم في قيمة تعويض التأمين لهم، لأن بند التأمين الشامل موجود في العقد ما بين شركة التأمين ووكالات السيارات والمفترض حصولهم على بوليصة التأمين، وهنا يحق تقسيم قيمة التعويض كنسبة وتناسب بين الشركة وبين المشتري، لأن الشركة هي من تملك السيارة والمشتري هو من يدفع قيمة التأمين. وقبل الختام قدرت أمانة محافظه جدة حجم تكاليف الأضرار الناجمة عن السيول للمواطنين والمقيمين بأكثر من اثنين مليار ريال تتوزع بين إصلاح وترميم البيوت والمحلات التجارية وقيمة الممتلكات الخاصة إضافة الى قيمة السيارات التالفة والتي جرفتها السيول، وكذلك قدرت مصادر حكومية خسائر الدولة بأكثر من 8 مليارات ريال في تعويضات الوفاة وفي تضرر ميناء جدة الإسلامي وجامعة الملك عبدالعزيز إضافة الى الشوارع والطرقات والإنارة والأرصفة التي امتدت على مساحة 400 كيلومتر مربع تقريباً.‏ ختاماً بصفة عامة وضعت الأمطار شركات التأمين في السعودية أمام اختبار صعب سيظهر مدى قوتها وصمودها تجاه الوفاء بالتزامها، وبصفة خاصة فان أضرار أمطار جدة ستثبت مدى قدرة شركات التأمين التجاري الجديدة على تجاوز الأزمة سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل.