مستودعات «قويزة»... خسائر بالملايين وشركات التأمين تتوقع تعويضات كبيرة

قدر أصحاب مستودعات في منطقة سيول جدة قيمة الخسائر التي تكبدوها بسبب الأضرار التي لحقت بالبضائع الموجودة فيها بمئات الملايين من الريالات، إذ تضررت مستودعات ومحال تجارية ومطاعم كثيرة في تلك المنطقة.وأعرب هؤلاء في تصريحات ل«الحياة» عن أملهم في أن يتم تعويضهم من شركات التأمين، لأن الخسائر كبيرة، وبخاصة أن المستودعات كانت مليئة بأنواع مختلفة من البضائع، منها الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وغيرها من الأصناف.
وفي المقابل، يقول مسؤولون في شركات تأمين إن تعويض الخسائر من شركات التأمين يتم على الوثائق الموقعة على تأمين الحرائق، لأنها تشمل الأمطار والسيول والكوارث الطبيعية، ولا تشمل البضائع إلا في حال تأمينها.
وقال صاحب مجموعة من المستودعات عصام العقيلي إن «الخسائر التي أصابت البضائع في المستودعات كبيرة وتضرر 75 في المئة منها، ووصلت خسائره إلى أكثر من 3 ملايين ريال، وهذه ليست القيمة الفعلية بل قيمة البيع التي عرضت علي ورفضتها، والبضائع الموجودة في المستودع كانت عبارة عن أجهزة كهربائية وطبية وبضائع أخرى متنوعة ذات قيمة».
أما صاحب عدد من المستودعات بسام النجار فتحدث عن خسائر في مستودعاته الأربعة، وقال إنها فاقت عشرات الملايين، وكان يوجد بالمستودعات بضائع مصنعة ومواد تخزين خام وإنتاج، وحجم المستودعات 11 ألف متر.
وأشار النجار إلى أن «التعويضات كما سمعنا عنها في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن الممتلكات والمنشآت والسيارات والأرواح، وتمنى أن يكون التعويض للجميع عن جميع الخسائر بعد قرار اللجان والتقارير التي ستصدر».
ويقول أحد أصحاب المصانع التي يتم إنشاؤها في المنطقة التي ضربتها السيول إن الأضرار التي حصلت بسبب السيول شملت 70 في المئة من المصنع الذي يتم إنشاؤه، وجميع أساسات المصنع دمرت، والحديد الموجود لتكملة الإنشاء تضرر بالكامل، ووصلت الخسائر إلى 3 ملايين ريال، ولم نؤمن على المصنع بعد، لعدم إكمال إنشاء المصنع، ونتوقع عدم تعويض تلك الخسائر.
وعلى صعيد شركات التأمينن، قال الرئيس التنفيذي لشركة أسيج للتأمين الدكتور عمر حافظ إن وثيقة التأمين ضد الحرائق، تشمل الأمطار والسيول والفيضانات، وتشمل جميع المباني والممتلكات المؤمن عليها حتى التجارية منها ويكون التعويض بالكامل، ولا تشمل البضائع إلا في حال التأمين عليها، لأن معظم التجار ترفض تأمين بضائعها والقليل منهم فقط من يؤمن وهم من سيتم تعويض بضائعهم.
أما المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لشركة التعاونية للتأمين عادل الحمودي فقال إن تعويض الخسائر من شركات التأمين يعتمد على نوع التغطية التأمينية، فيوجد في وثائق تأمين الممتلكات تغطية أساسية للحرائق، وبعضها يوجد فيها تغطية تشمل أخطار السيول والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، فكثير من المستودعات تؤمن أقل تغطية وهي تغطية الحرائق والأخطار الإضافية.
وتوقع الحمودي أن «تكون التعويضات التي تدفعها شركات التأمين كبيرة، بسبب ضخامة الخسائر التي حصلت في منطقة السيول في جدة»، مشيراً إلى المستودعات في تلك المنطقة تضررت بشكل كبير، ولكن لم تصلنا معلومات وصورة واضحة عن حجم الخسائر بعد.
وحول التعويض على البضائع قال: «التعويض يشمل البضائع الموجودة داخل المستودعات إذا كان التأمين شاملاً، ويمكن أن تكون البضائع قيمتها أكبر من تأمين المستودع».
ووصف الحمودي الوعي بشأن التأمين لدى أفراد المجتمع بأنه ضعيف، واعتقد بأن التأمين والإقبال عليه سيتغير في الفترة المقبلة، وستكون هناك صحوة لجميع أفراد المجتمع للتعرف على جميع البنود التي تحتويها بوليصة التأمين، ولا سيما ضد الكوارث الطبيعية التي لم يكونوا يلتفتون إليها من قبل.
وذكر أن عدد السيارات المؤمنة تأميناً شاملاً في السعودية لا يتجاوز40 في المئة، ونسبة كبيرة من شركات التأمين تغطي المستودعات بالكامل بتأمين شامل ضد الحرائق والكوارث الطبيعية.
وقال إن «التأمين ليس حصة سوق وشركات مختلفة، بل هو صناعة، فيوجد في شركات إعادة تأمين، وهو أن تؤمن إحدى الشركات على مستودع أو نحوه، وتعيد جزءاً منه إلى بعض شركات التأمين الأخرى بنسب متفاوتة توزع بحسب الاتفاقات التي تتم في ما بينهم، وعند حصول حادثة لهذا المستودع يتم دفع المبالغ من جميع شركات التأمين كلاً بحسب نسبته».