"اختبار النوايا" يؤجل عودة السفراء للدوحة

محللون ل"الوطن" : "أقوال" القطريين يجب أن تقترن ب"الأفعال"

أمسكت دول الخليج الثلاث، والتي قررت سحب سفرائها من العاصمة القطرية قبل 42 يوماً، بورقة إعادتهم، لإعطاء الدوحة فرصة لاقتران "الأقوال، بالأفعال"، بعد أن وافقت الأخيرة والدول الخمس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي للمجلس، وتكفل سير منظومة المجلس وفق سياسة خارجية وأمنية موحدة، تراعي عدم المساس بسيادة أي دولة.
وبينما قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر، إن سحب السفراء لم يكن رد فعل بقدر ما كان نتيجة مواضيع متراكمة"، برر زميله في المجلس الدكتور زهير الحارثي، في اتصال مع "الوطن" عدم الإقدام على إعادة السفراء لكون أن التجارب السابقة أثبتت أن الالتزام كلمة مفقودة في القاموس القطري السياسي"، في حين قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبدالله الشمري ل"الوطن"، إن بيان وزراء خارجية الخليج يمثل نفسا توافقيا وميلا نحو التهدئة، ويعطي الدوحة وقتا كافيا لتنفيذ التزامات تعرفها جيدا.
وعن عدم الإعلان عن إعادة السفراء الثلاثة للدوحة، أشار الشمري إلى أن ذلك يمثل تأكيدا على أن قطر لم تنفذ الحد الأدنى المطلوب منها، وبالتالي فإن مصير الإعلان مستقبلا عن عودتهم هو بيد الدوحة أكثر من العكس. مختتما بالقول "فمتى ما نفذت ما هو مطلوب منها (أي قطر) دون المساس بسيادتها فستنتهي سحابة الصيف العابرة".
وكان البيان الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، قد خلا من الإشارة إلى عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، ولكنه طوى –وإن بشكل متواضع- 42 يوما من الخلاف بين قطر وشقيقاتها السعودية والإمارات والبحرين.
دخلت دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة اختبار فعلية لنوايا دولة قطر، ومدى التزامها بتنفيذ وثيقة الرياض التي تتضمن السير بشكلٍ موحَّد، وفق سياسة خارجية وأمنية تراعي عدم المساس بسيادة أي من الدول الأعضاء في المجموعة الخليجية.
وكان لافتا، أن البيان الذي خرج عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية ليل أول من أمس، والذي طوى 42 يوماً خلافياً لم يتطرق البتة لمسألة عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بعد أن كانت الدول الثلاث قد سحبتهم في الخامس من مارس الماضي، إثر عدم التزام الدوحة بتطبيق ما وقع عليه أميرها تميم آل ثاني على "وثيقة الرياض".
أعضاء شورى ومحللون سياسيون، يرون أن الكرة باتت الآن في ملعب القطريين، وأن على الدوحة أن تترجم أقوالها إلى أفعال، إن هي أرادت للإجماع الخليجي أن يستمر.
وكان خلاف قد نشب بين 3 دول خليجية، هي السعودية، الإمارات، البحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، نتيجة عدم التزام الدوحة بتطبيق السياسات الأمنية الكفيلة بدرء أي خطر يتهدد الأمن الجماعي للخليج، خاصة من الإخوان المسلمين الذين يجدون دعما من السياسة القطرية، واتفق وزراء خارجية الخليج عقب اجتماع بالعاصمة السعودية، على تنفيذ بنود وثيقة الرياض.
أهمية الالتزام
ويرى عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر أن مسألة عودة السفراء مرتبطة بالتزام قطر بجميع ما تم الاتفاق عليه. وعن ذلك، يقول في تعليقه ل"الوطن": "يجب أن ندرك أن سحب السفراء لم يكن رد فعل، بل كان نتيجة مواضيع متراكمة. والدول الخليجية تنتظر من الشقيقة قطر الالتزام بقواعد عمل المجلس وأنظمته، التي تحدد على وجه الدقة، عدم السير في مسارات تتصادم مع أنظمة المجلس وتهدد أمن واستقرار دوله".
ويضيف العسكر بالقول: "الاتفاق الذي خرج عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون يتصل بمبادئ وقواعد عمل مجلس التعاون الخليجي، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة أن تسلك مساراً يتصادم مع المسار العام". وعن عدم إشارة اجتماع وزراء خارجية الخليج لمسألة عودة السفراء، رغم أنه كان نتيجة لمسبب انتفى بالاتفاق الذي خرج في نهاية اجتماعات الرياض أول من أمس، قال "هذا الأمر مرتبط بالتزام قطر بجميع ما تم الاتفاق عليه. باعتقادي أن بدء تنفيذ الدوحة لما ورد في وثيقة الرياض يمكن أن يحدث حلاً في هذه المسألة وعلينا الانتظار فقط".
إجماع خليجي
من جانبه، رد عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي على تساؤل ل"الوطن" حول ما إذا كانت المرحلة الخليجية الحالية يمكن أن يطلق عليها مرحلة "اختبار نوايا قطر"، قال "هذا صحيح"، مضيفا بالقول "التجارب السابقة أثبتت أن الالتزام كلمة مفقودة في القاموس القطري السياسي". ويرى الحارثي أن مدة شهرين من الآن كفيلة للدوحة بإثبات عكس ما هو معروف عن سياساتها، محذراً من مغبة عدم التزامها بالإجماع الخليجي، وأن نتيجة ذلك سيكون أن العلاقات الخليجية مع الدوحة ستدخل في مرحلة "عدم العودة".
لا ضرر ولا ضرار
وبدوره، قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبدالله الشمري في تعليقه ل"الوطن"، على البيان الخليجي أول من أمس، إنه بني على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لافتاً إلى أن الخليجيين وضعوا الكرة في مرمى الدوحة، مبيناً أن بيان وزراء الخارجية مثَل اتجاهاً توافقياً وخطوة حسن نوايا تعبر عن الميل للتهدئة، وإعطاء الدوحة الوقت الكافي لتنفيذ التزاماتها التي تعرفها جيداً.
أما عن عدم الإعلان عن إعادة السفراء الثلاثة للدوحة، فأشار الشمري إلى أن ذلك يمثل تأكيداً على أن قطر لم تنفذ الحد الأدنى المطلوب منها، وبالتالي فإن مصير الإعلان مستقبلاً عن عودتهم بيد الدوحة أكثر من العكس. مختتماً بالقول "متى ما نفذت ما هو مطلوب منها - أي قطر - دون المساس بسيادتها، فستنتهي سحابة الصيف العابرة".
وكان البيان الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، قد خلا من الإشارة إلى عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، ولكنه طوى – وإن بشكل متواضع - 42 يوما من الخلاف بين قطر وشقيقاتها السعودية والإمارات والبحرين.
وجاء في بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون، أنه تم "إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، واتفق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادة أي منها"، وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في إطار ما يربط دول التعاون من "الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس".
إنجاز تاريخي
وأكد وزراء الخارجية، طبقاً للبيان، "موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". وعد البيان ما توصل إليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون بأنه "إنجاز تاريخي" لدول المجلس، إذ يأتي بعد 33 عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك". ولم يغفل البيان الدور الذي لعبته الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للوصول إلى النتائج المتوخاة، مؤكدين أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.
"حب الخشوم"
في ذات السياق، كشف المحلل الاستراتيجي الدكتور علي التواتي، أن الاتفاق الخليجي الذي جرى أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض، سيكون بداية العودة للعلاقات المستقرة بين دول المجلس كما كان في السابق في حال التزام الأطراف المعنية بآلية الاتفاق كما هي، مبينا أن أي إخلال بالاتفاق لن يجدي معه بعد ذلك أي "حب للخشوم". حسب تعبيره. وأضاف التواتي في تصريحه إلى "الوطن": "الاجتماع بين وزراء مجلس التعاون الخليجي خلص إلى ضرورة تنفيذ وثيقة الرياض، التي تتمسك في فحواها بالمبادئ التي قام عليها المجلس الخليجي في بدايته، بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم الإضرار بها، إلا أن التجاوزات التي جاءت من دولة قطر ورأتها الدول الثلاث "المملكة، الإمارات والبحرين"، تسببت في شكل مباشر في قرار الدول الثلاث سحب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة، في الخامس من شهر مارس الماضي، وهنا نذكِّر بالموقف الإيجابي لدولة الكويت ورئيسها الشيخ صباح الأحمد الذي عمل على رأب الصدع الخليجي عبر وساطة فاعلة، أثمرت التقارب والاتفاق على آلية الحل، وأعتقد أن الالتزام بوثيقة الرياض سيفتح الباب أمام عودة السفراء الثلاث إلى قطر في الفترة القليلة المقبلة، خاصة إذا سارت الأمور كما يجب وبدون أي ما يعكر صفو التوافق الذي شهد الاجتماع الأخير في مدينة الرياض.
حسن النوايا
التواتي أكد أن قطر من جهتها بادرت بإعلان نوايا إيجابية، بعد أن أبعدت 15 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورحلتهم إلى بريطانيا، وهم مطلوبون في قضايا أمام القضاء، وكما نعلم فإن بريطانيا وعبر رئيس وزرائها طلبت إعادة تقييم جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، مما يمهد لمزيد من التحرك ضد هذه الجماعة وقياداتها، وما يهمنا أن قطر رغبت في خطوتها هذه التعبير عن رغبتها في إعادة المياه إلى مجاريها مع الدول الخليجية، وللعلم فهي سعت جاهدة منذ قرار سحب السفراء إلى التصالح، وقبل الجهود الكويتية، عملت على إدخال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عملية الوساطة خلال زيارته للجزائر قبل فترة قصيرة، إلا أن المحاولة لم تثمر شيئاً يذكر.
وتوقع التواتي أن تلتزم الدوحة بما جاء في اجتماع الرياض، قائلاً "الرسالة وصلت، وكانت حازمة، والفترة الماضية كانت كافية لتعيد العاصمة القطرية حساباتها السياسية مرة أخرى، بما يتوافق مع مصالح شقيقاتها في المنطقة التي يجب أن تشكل أولوية لها قبل أي شيء آخر، خاصة أن الدول المعنية لم تعمل على أي تصعيد في الموقف حتى بعد سحب السفراء من قطر، التي تدرك جيداً أن المصالحة جاءت بناء على أساس منهجي وليس بشكل عاطفي، أي أن إخلال منها بالاتفاق سيكون له تداعيات سلبية عليها، حينها لن تجدِ أي محاولات "حب خشوم"، لأن الأمر يتعلق بمصالح دول لا يمكن التنازل عنها، وإذا لم تنتف أسباب سحب السفراء، فبالتأكيد أن الدول الثلاث لن تبادر مطلقاً إلى إعادتهم مرة أخرى".