اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس (الخميس)، على «إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية الخليجية، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أي من الدول الأعضاء»، كما تم الاتفاق على آلية ل«تنفيذ وثيقة الرياض». وأبلغت مصادر خليجية رسمية «الحياة»، أن وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية القطري خالد العطية قبل بدء الاجتماع الرسمي الوزاري، وبعد نحو ساعة انضم للاجتماع وزيرا خارجية الكويت وعُمان. وأكدت المصادر أن «الاجتماع الرسمي للوزراء كان إيجابياً ولم يستغرق سوى ساعتين»، وغادر الوزراء الرياض مباشرة بعد اختتامه. وفي ما يأتي نص البيان الصادر بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ليل أمس: «انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً الخميس 17-6-1435ه الموافق 17-4-2014، تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ومن دون المساس بسيادة أي من دوله. وفي هذا الخصوص أكد وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوّه أصحاب السمو والمعالي بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد 33 عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك. وفي هذا الإطار نوّه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة. وأكد أصحاب السمو والمعالي أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال - بإذن الله - إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء». وكان لافتاً في البيان أمس، عدم الحديث عن عودة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى قطر، الذين تم سحبهم من العاصمة القطريةالدوحة في آذار (مارس) الماضي بسبب عدم التزام قطر بمبادئ دول مجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس. وكان وزير الشؤون الخارجية لعُمان يوسف بن علوي كشف ل«الحياة» أول من أمس، أن الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، «انتهت» و«أصبحت من الماضي». وقال ابن علوي خلال مقابلة مع «الحياة» أن «المشكلة انتهت بعد القيام بالدور المطلوب، ما أدى إلى حلها داخل البيت الخليجي من دون أن نسمح لأحد بالتدخل»، واصفاً الأزمة بأنها «كانت عاصفة عابرة ومرت». وشدد البيان على تمسك دول المجلس بالانتقال إلى مرحلة «أكثر أمناً واستقراراً»، في إشارة إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الخليجية ال32 في الرياض 2011، إذ لفت البيان إلى أنه «ستتم تهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك». ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة المقبلة قمة خليجية لمناقشة سبل الانتقال لمشروع «الاتحاد»، كما يعقد قادة دول مجلس التعاون الشهر المقبل قمة تشاورية في الرياض.
