في بيان خلى من الإشارة إلى عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، طوى الخليجيون الخميس 42 يوما خلافيا نشأ نتيجة عدم التزام الدوحة في تطبيق السياسات الأمنية الكفيلة بدرء أي خطر يتهدد الأمن الجماعي للخليج وبخاصة من الأخوان المسلمين الذين يجدون دعما من السياسة القطرية، واتفق وزراء خارجية الخليج عقب اجتماع بالعاصمة السعودية على تنفيذ بنود وثيقة الرياض. وجاء نص البيان كالتالي: انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد ، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس ، فقد عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا اليوم تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية ، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي , ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله. وفي هذا الخصوص أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض , التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك . وفي هذا الإطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة . وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت ، وللانتقال - بإذن الله - إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.
