مصادر خليجية: السفراء عائدون إلى الدوحة لكن ليس قبل شهرين

أكدت مصادر دبلوماسية سعودية أن سفراء المملكة والبحرين والامارات لن يعودوا في الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تبرز إجراءات من جانب قطر تؤكد التزامها بالتعهدات التي أبدتها، مشيرة إلى أن السفراء سيعودون إلى الدوحة لكن ليس قبل مرور شهرين من الآن.
وتشمل التعهدات القطرية: وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر.
وبحسب تقارير متطابقة ستلتزم قطر بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج.
وتوقعت المصادر أن ينتظر الخليجيون شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة ومنها ايقاف عجلة التحريض على العنف الصادرة من مواقع إعلامية تابعة للدوحة.
وعبرت المصادر عن خشيتها من عودة الدوحة إلى عدم الوفاء بالتزاماتها مرة أخرى في ظل النفوذ الإخواني داخلها، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن قطر عازمة على تنفيذ تعهداتها بسلاسة.
وينتظر حسب الاتفاق أن توقف قطر دعم جميع المؤسسات التي تتستر تحت مسميات حقوقية وأيضا دعم وسائل الإعلام التي تقوم بحروب إعلامية ضد دول المنطقة لصالح تنظيم الإخوان.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في إشارة واضحة إلى انتهاء أزمة السفراء بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية .
وذكر الوزراء في بيان صادر عقب اجتماعهم في الرياض مساء أمس "انه تم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي حتى لا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله".
وقررت السعودية والإمارات والبحرين في الخامس من مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل.
وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمنها واستقرارها"، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة، حول الالتزام بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما رأته مناسباً.