وزارة النقل تعترض بخطاب إيضاحي.. و "الوطن" تنشر تصريح الصريصري حرفيا

الخطاب احتوى على توضيحات من الوزير لم يقلها للصحفيين

اعترضت وزارة النقل على الطريقة التي تعاملت بها "الوطن" مع تصريحات وزيرها جبارة الصريصري حول المشاريع المتعثرة و"التقاول" من الباطن.
وقالت في خطاب بعثته إلى الصحيفة أن ما ذكر "غير صحيح ويختلف كليا عن ما صرح به الوزير للإعلام".
وجاء في خطاب وزارة النقل الممهور بتوقيع مدير عام إدارة العلاقات العامة عبدالعزيز الصميت، أن حديث الوزير عن التقاول من الباطن كان يرد فيه على سؤال يستفسر عما إذا كانت هناك مشاريع يتم بيعها تحت الطاولة، ورد على ذلك بالقول: بأنه لا يوجد في وزارة النقل بيع للمشاريع التي تتم ترسيتها على المقاولين، وإذا كان المقصود مشاريع الباطن فإنها تتم حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث يتيح النظام ذلك بعد موافقة الوزارة".
غير أن خطاب وزير النقل - الذي تنشره "الوطن" اليوم - احتوى على توضيحات لم يذكرها الوزير في التصريحات، فلم يأت فيها على سيرة موافقة الوزارة كشرط لبيع المشاريع على مقاولي الباطن، إذ قال "طبعا هناك مقاولون من الباطن.. هذا المقاول من الباطن يأخذ جزءا من المشروع.. مثلا عندما يكون لدى وزارة النقل مشروع لطريق كبير يتكون من جسور وغير ذلك ربما يتعاقد المقاول الرئيسي مع مقاول من الباطن لعمليات الحفر لكن المسؤول عن التنفيذ هو المقاول الحقيقي".. وفيما يلي خطاب وزارة النقل الذي اعترضت فيه على تغطية "الوطن" لندوة المشاريع الحكومية.
سعادة رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفة الوطن بالعدد رقم 4428 الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1433 تحت عنوان (الصريصري: مشاريعنا متعثرة .. ومقاولون يبيعونها ب"الباطن"... وزير النقل يحمل الطفرة التنموية سبب نقص المواد) بقلم محرر الصحيفة/ نايف الرشيد والذي نشر فيه تصريحا لمعالي وزير النقل عقب رعاية معاليه لندوة "إدارة المشاريع الحكومية" التي نظمها معهد الإدارة العامة الأسبوع الماضي.
أود أن أوضح بأن ما ذكر في الخبر غير صحيح ويختلف كليا عن ما صرح به وزير النقل لوسائل الإعلام، والصحيح أن ما ذكره الوزير كان ردا على سؤال من مراسل القناة الإخبارية الذي سأل "بأن هناك مشاريع يتم بيعها من تحت الطاولة" فرد معاليه بأنه لا يوجد في وزارة النقل بيع للمشاريع التي تتم ترسيتها على المقاولين، وإذا كان المقصود مشاريع الباطن فإنها تتم حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث يتيح النظام ذلك بعد موافقة الوزارة، كما أن الوزارة تقوم بالمتابعة والإشراف على جميع مشاريعها.
أما بخصوص تعثر بعض المشاريع فقد أوضح معاليه بأن هناك بعض العوائق التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع كوجود خطوط الخدمات (كيابل، اتصالات، وأنابيب) ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترحيل تلك العوائق.
وكنا نتمنى من المحرر نشر ما صرح به الوزير بدقة.
نأمل نشر توضيحنا هذا في مكان بارز من الصحيفة.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
مدير عام إدارة العلاقات العامة
عبدالعزيز بن محمد الصميت
نص التصريحات التي أدلى بها الوزير
"ذكرنا أن هناك مشاريع متأخر تنفيذها في جميع القطاعات ليس فقط في مشاريع وزارة النقل وهذه المشاريع المتعثرة أسبابها عديدة وتختلف من مشروع لمشروع.. بعض المشاريع - وهذا من تجربتنا - تواجه في موقع المشروع خدمات معينة من كيابل الاتصالات وأنابيب مياه وغاز وكهرباء وغير ذلك وهذه تحتاج إلى ترحيل حتى يبدأ المقاول وهناك تعاون كبير بيننا وبين الجهات التي تخصها هذه الخدمات لكن هذا جزء من عملية التنفيذ وهناك أيضا مشاريع تواجهها مشكلة نقص المواد بسبب الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة والمشاريع الضخمة في جميع القطاعات نلاحظ أن هناك نقصا في بعض المواد كالإسمنت والحديد والإسفلت وهذا يؤدي أحيانا إلى تأخير المشاريع ويتم التعامل مع هذه العوائق أيضا بسرعة وبتعاون..
سؤال.. "هل هناك بيع للمشاريع من تحت الطاولة؟"
قال الوزير: هذا غير صحيح في وزارة النقل ولا أعتقد أنه صحيح في أي جهة أخرى لأن العقد ينفذ عن طريق توقيع عقد مع المقاول الذي سيقوم بالتنفيذ وهناك إشراف من الجهة المعنية على التنفيذ وأيضا هناك مكاتب استشارية من القطاع الخاص تتعاقد معها الوزارة للإشراف على التنفيذ وتقدم تقارير شهرية ونصف شهرية للوزارة وبناء على نسبة التنفيذ ومراحله والتقيد بالتنفيذ يتم صرف المستخلصات للمقاول فلا يمكن أن يكون مشروع رسا على مقاول وينفذه مقاول آخر.. طبعا هناك مقاولون من الباطن، هذا المقاول من الباطن يأخذ جزءا من المشروع.. مثلا عندما يكون لدى وزارة النقل مشروع لطريق كبير يتكون من جسور وغير ذلك ربما يتعاقد المقاول الرئيسي مع مقاول من الباطن لعمليات الحفر والتعميق لكن المسؤول عن التنفيذ هو المقاول الحقيقي فلا يمكن أن يكون هناك بيع مشاريع من تحت الطاولة.