من المسؤول عن تعثر المشاريع ؟

قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية والإستراتيجية في بنية الاقتصاد الكلي لأي دولة، لأنه يضطلع بتنفيذ مشاريع الدولة والبنية التحتية التي ينبغي أن تتم على أعلى المواصفات ومعايير الجودة الشاملة ابتداء من إدارة تلك المشاريع خلال مراحل تنفيذها حتى تسليمها على النحو الذي يرفع قيمة المقاول الوطني ويؤكد جدارته التنموية ومنافسته العالمية، فكثير من الشركات عابرة القارات اكتسبت سمعتها العالمية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية في أوطانها فأصبحت مضرب الأمثال في تصميمها وتنفيذها، وليس بالضرورة أن ينافس مقاولنا الوطني تلك الشركات الضخمة، لكن يكفي أن يلتزم بمعايير الجودة في تنفيذها، لكن ذلك لا يحدث في كثير من المشروعات .. لماذا ؟
بغض النظر عن الصعوبات التي تعترض قطاع المقاولات، سواء كانت تقنية أو بشرية تتعلق بالعمالة ومهاراتها، فذلك لا يبرر تنفيذ مشاريع غير جيدة أو من خلال بعض التحايلات التي نقرأ عنها كثيرا التي يمكن تسميتها "سلسلة التقاول" بإسناد المشروعات إلى مقاولين آخرين في الباطن وكل مقاول يسند إلى الآخر حتى تضيع الهيبة الهندسية للمشروعات وتتبعثر جدواها، وتلك مشكلة مزمنة وحقيقية، لأن المشكلة الأساسية في ذلك تبدأ من المخصصات المالية، وأعني هنا مشاريع الدولة، فتلك المخصصات في الواقع ضعيفة جدا والسبب في اعتقادي أن من يقوم بتحديد الميزانية لهذا المشروع أو ذاك شخص لا يفهم في هذه المشاريع سوى اسمها على ما يبدو، لذلك هناك عشرات المشاريع متعثرة وأحد أهم أسباب تعثرها تقليص المخصصات المالية،
ولا أعلم هل التقليص تم إقراره بداية في الميزانية أم يأتي لاحقا ؟ وأدلل على ذلك بأحد المشاريع الذي كان مخصصا له ثلاثين مليون ريال، وطبعا لأن الشخص الذي يقيم جدوى هذا المشروع خارق للعادة ولديه حلول عجيبة فقد قام بتجزئة تمويل المشروع على ثلاث سنوات، أي كل سنة عشرة ملايين، وعلى ذلك قس جميع المشاريع التي يتم التخصيص لها، وفي مدينة الدمام التي أسكن بها طريق الملك فهد أكثر من عشر سنوات وهو لا يزال تحت التنفيذ ولا أعلم متى سوف ينتهي العمل به، وقراءة تداعيات التنظير المالي والإداري في تنفيذ مشروعات ينبغي أن تدخل الخدمة بأسرع ما يتسنى لأننا في خضم حركة تنموية متسارعة لا ينتظر فيها الوقت، لكن بعض المسؤولين لا يجدون قيمة مهمة للوقت، لذلك يهدر في تسويف وتطويل لا مبرر له.
مطلوب أن تتعامل إدارة الميزانية المعنية بمشاريع الدولة بحرفية أكبر وتتعامل بصورة علمية ومنهجية في تحديد الميزانيات، لأنه ينبغي أن تتكامل العملية لما فيه المصلحة العامة دون اجتهادات وتنظير غير ذي جدوى نحصد من ورائه الفشل في تأسيس مشاريعنا الإستراتيجية.
مثل تلك التصرفات الإدارية تضيف إلى صعوبات المقاولات أعباء هو في غنى عنها، تكون نتيجتها أن يتصرف القطاع لتسيير أموره، ولأن ما بني على سلبي فهو سلبي، لذلك تنشط حركة المقاولات من الباطن، وتبدأ سلسلة التقاول التي بدورها تنتج مشاريع هشة وغير جديرة بالخدمة الطموحة، فسلوك التجزئة والتخصيص المالي غير المنطقي يكشف عن اجتهاد خاطئ تماما ولا يستقيم مع مقتضيات التنمية، وعندما يحدث ذلك فإنه يمثل تعطيلا لحركة التنمية خاصة في المشاريع الكبرى التي لم تعد كما كانت في السابق، وذلك التعطيل طبيعي قياسا بما يحدث في دراسة هذه المشاريع وتقيمها، أو أن من يقومون بذلك لا يتمتعون بالمهارات والأدوات اللازمة لإعداد القوائم المالية الصحيحة للمشاريع، لذلك يحدث التعثر.
المشاريع الكبرى تبحث عن شركات احترافية تريد أن تنجزها في أسرع وقت وبأعلى معايير الإتقان، لأن الجودة والسرعة من السمات الاحترافية التي لا تعبث بها تلك الشركات، ولدينا من المشروعات الضخمة التي بقيت على مر السنوات حبرا على ورق، ونحن في عصر السرعة في الانجاز، وهناك طفرة نريد أن نستثمرها لخدمة بلدنا ولا نريد وزارة أو إدارة تعثر المشاريع وتخضع لاجتهادات غير منطقية، لذلك مطلوب أن تتعامل إدارة الميزانية المعنية بمشاريع الدولة بحرفية أكبر وتتعامل بصورة علمية ومنهجية في تحديد الميزانيات، لأنه ينبغي أن تتكامل العملية لما فيه المصلحة العامة دون اجتهادات وتنظير غير ذي جدوى نحصد من ورائه الفشل في تأسيس مشاريعنا الإستراتيجية.