عقاريون:عقود الباطن تؤثر سلبا على جودة المشروعات

أكد عقاريون أن عقود الباطن تؤثر سلبا على جودة مشروعات البنية التحتية التابعة للدولة أو المملوكة لمستثمرين، في ظل عدم فعالية الرقابة والشفافية، وعدم وجود حلقة وصل بين مالكي المشروعات والمقاولين.
وقالوا إن ضعف تنفيذ المشروعات في القطاعين العام والخاص يطرح أسئلة حول كفاءة المقاول الوطني وقدرته على التنفيذ بمستويات جودة عالية، وفقا للمعايير الإنشائية المعمول بها، ويعزون هذا الضعف الى عدة أسباب أبرزها الظروف الضاغطة التي لا تساعد كثير من المقاولين على التنفيذ المثالي للمشروعات، حيث لا تتوفر له العددية الكافية من العمالة ما يضطره الى استخدام عمالة غير مدربة وليست مؤهلة في الأعمال الإنشائية وصلت بنسبة التعثر في المشروعات الحكومية الى مستويات مربكة.
وأشار رجل الأعمال محمد القريان الى أن عدم التزام المقاولين بالجودة الإنشائية يرتبط بعدة عوامل معقدة، في مقدمتها عدم حصول المقاولين على الدعم اللوجستي الذي يسهل أعمالهم، وأول ذلك الحصول على العدد الكافي والمؤهل من العمالة بجميع مستوياتها، مشيرا الى أن هناك أضرار لحقت كثيرا من المشروعات بسبب عدم التزام الجودة، وبدا ذلك واضحا في مشروعات الطرق التي تم تنفيذ بعضها دون التزام أي معايير للجودة، مما يتطلب تشديد الرقابة على المقاولين وعدم استلام المشروعات إلا وفقا لأعلى معايير الجودة، إضافة الى وضع حد لعقود الباطن التي تنتشر في هذا القطاع وتغيب المسؤولية.
في المملكة يوجد نحو 100 ألف شركة مقاولات، ما تم تصنيفه منها يعادل نحو 10 بالمائة فقط في الوقت الذي يوجد لدينا حركة تنموية كبيرة تتطلب حرفية وجودة تواكبها، ودعم المقاولين لتطوير أدائهم وعدم تأخير استحقاقاتهم حتى لا يضعفهم التمويل.
وأكد القريان على ضرورة تصنيف المقاولين حتى تتكون لدى المتابعين قاعدة بيانات واضحة لمستويات الشركات العاملة في القطاع، وأكثر كفاءة وقدرة على إدارة العمليات الإنشائية باقتدار وجدارة، ففي المملكة يوجد نحو 100 ألف شركة مقاولات، ما تم تصنيفه منها يعادل نحو 10 بالمائة فقط في الوقت الذي لدينا حركة تنموية كبيرة تتطلب حرفية وجودة تواكبها، ودعم المقاولين لتطوير أدائهم وعدم تأخير استحقاقاتهم حتى لا يضعفهم التمويل، كما أنه من الضروري تطبيق قرار منع المقاولين المتعثرين من تنفيذ مشروعات القطاع العام بعد انتشار هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
من جانبه شدد رجل الأعمال عبد العزيز الشيباني على ضرورة دعم المقاول المحلي من قبل الدولة ، حيث أنه يحتاج الى رفع قدراته من خلال توفير عمالة مدربة ومؤهلة لتنفيذ المشروعات الإنشائية سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا الى أنه يعاني من محدودية العمالة وقلة خبرتها ما ينعكس سلبا على الأداء والجودة، وأكد ضرورة وجود حلقة وصل بين المالك والمقاول لأن مثل هذه الصلة لا توجد إلا في الشركات الكبيرة.
وأوضح الشيباني أن أحد أبرز أسباب تواضع أداء المقاول الوطني هو عنصر التمويل من البنوك الذي أضعف المقاول خاصة وأنه يحتاج للمال في بداية عمله لترتيب أموره، ويقول «هناك 90 بالمائة من المشروعات لا يمكن استلامها إلا بعد اكتمال الخدمات، والسوق كبير سواء للمشروعات العقارية أو الحكومية، ولذا لا بد من الرقابة والشفافية وتواجد المهندس السعودي في متابعة المشروعات ، خاصة ونحن نعيش مرحلة تنموية وصلت معها تكاليف مشروعات الدولة فقط الى نحو تريليون ريال خلال الخمس سنوات الماضية».
من جهته يشير رجل الأعمال محمد العبد الكريم الى إن نسبة المشاريع المتعثرة وصلت إلى أكثر من 97 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة يتحمل فيها قطاع المقاولات والمقاولون مسؤولية كبيرة تتطلب الوقوف عندها وبحث أسبابها، فافتقاد المشروعات للجودة مشكلة ينبغي أن يوجد لها حل من جميع الجهات المعنية، مشيرا الى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد مؤخرا بدراسة سوء تنفيذ بعض المشاريع الحكومية.
وقال العبد الكريم « هناك مشكلة موجودة بالفعل وتؤثر على التنمية ومستقبلها، فالمشروعات دون جودة تصبح بلا قيمة، ولا بد من إيقاف التلاعب والغش في تسليم المشروعات، فذلك يمثل هدرا ماليا كبيرا، لا يمكن أن يتوقف دون آليات مناسبة تعتمد أعلى معايير الشفافية في تقييم التكلفة الحقيقية لتلك المشروعات، ورغم ارتفاع نسبة تنفيذ المشروعات في السنوات الأخيرة إلا أن مستويات الجودة لم ترتفع الى المستوى الطموح، ولذلك فلا خيار سوى تفعيل الرقابة ودعم المقاولين للارتقاء بأنشطتهم وتنفيذهم للمشروعات».