الترسية بعد سنتين من التوقيع تهدر كثيرًا من حقوق المقاولين المطالبة بالاسترشاد «بفديك» وترك عقد الإذعان القديم

فتحت الموازنة العامة للدولة شهية المقاولين للحديث عن مشكلاتهم.. خاصة أن الميزانية خرجت بمخصصات ضخمة بلغت نحو 256 مليار ريال لتنفيذ مشروعات جديدة بالمملكة.. ولخص المقاولون مشكلاتهم فى العقد الموحد مع وزارة المالية ومشكلات الترسية للمشروعات، فنظام العقد والترسية -كما يؤكدون- هما أكثر ما يوثر على العمل وتنفيذ المشروعات في المملكة لأن المقاول يوقع والترسية تتم بعد سنتين، وخلال هذه الفترة تتغير أمورًا كثيرة مثل ارتفاع الاسعار أو غيرها من الأمور، مما يهدر كثيرًا من حقوق المقاولين.. ولكن -بحسب قولهم- كل ما يهم الوزارة هو مصلحتها، بينما المقاول تنعدم مصلحته وفق شروط المالية لذلك نطالب بتطبيق عقد «فديك» والاسترشاد به وتفعيله.
وطالبوا بتفعيل قرار إنشاء شركات تأجير عمالة لتوفير الأيدي العاملة خاصة أن تطبيق السعودة في مهن متواضعة يزخر بها قطاع المقاولات لا جدوى من ورائه.. وناشدوا البنوك التجارية ضرورة تفهم طبيعة عمل المقاولات وتوفير التمويل اللازم لهم وألا تحجم عن تمول المقاولين.
وأكد المقاولون أن الميزانية الأكبر ينبغي أن يهيئ المقاولون لها من خلال تحسين بيئة العمل بتفعيل نظام فديك بالاسترشاد به والسماح بإنشاء شركات العمالة والعمل مع مؤسسة النقد لحث البنوك على الدعم والتمويل للمقاولين، وأخيرًا إدخال شركات أجنبية بالشراكة مع الشركات السعودية لنقل الخبرة والاهتمام بالجودة والبدء بإنشاء تحالفات في مختلف مناطق المملكة، خاصة المدن الكبرى لضمان تنفيذ المشروعات بجودة وسلاسة وسرعة وأهم من ذلك ضمان استفادة جميع المقاولين، خاصة بعد أن صنفت وزارة الشؤون البلدية المقاولين، وبدأت المالية في وضع صيغة عقد رآها المقاولين مناسبة؛ إن فُعّلت وطُبقت بشكل سليم لضمان نجاح المقاولين في تنفيذ المشروعات الحكومية لجميع القطاعات بسلاسة وشمولية وتقسيم عادل بين جميع الشركات دون تمييز بينها مع قدرة الجميع على التنفيذ للمشروعات.
بداية أشاد عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالميزانية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس بغريب على هذا البلد وحكامه. وأضاف أن هذا الأمر يقابله أمر مهم وهو وضع وبيئة المقاولين، التي يعملون من خلالها لتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات وشعور المقاولين نتيجة عدم تفعيل القرارات، مستغربا عدم تفعيل قرار الاسترشاد بعقد “فديك” رغم صدور القرار 23 من مجلس الوزراء منذ 3 أعوام، وإلى الآن لم تطبق وزارة المالية قرار مجلس الوزراء. وانتقد رضوان عدم تطبيق هذا العقد رغم أن معظم دول العالم تطبق هذا القرار مثل سوريا ولبنان وغيرهما من الدول.
وطالب رضوان بتفعيل الاسترشاد بعقد “فديك” وترك العقد القديم، الذي شبهه رضوان بعقد الإذعان بإلزام المقاول بتنفيذ ما يأمر به من المالية.
ودعا إلى تحسين بيئة المقاولات من خلال تفعيل قرار 23 الصادر من مجلس الوزراء. وأكد أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات فهي النشاط الثاني بعد النفط وهذا من أهميتها، حيث يتم من خلالها تنفيذ المشروعات وتوظيف المواطنين.
وأضاف ضرورة تفعيل قرار إنشاء شركات تاجير عمالة لتوفير الأيدي العاملة وقد سبق وصدرت قرارات من مجلس الوزراء بإنشاء شركات تأجير عمالة وتفعيل القرار من وزارة العمل لتنفيذ المشروعات، وقد نفذت دراسات الجدوى وتحتاج للتفعيل والتطبيق.
كما دعا رضوان إلى أن تعمل البنوك التجارية لأن تمول المقاولين وانتقدها، مؤكدًا أن أرباحها العالية أكثر من رأس مالها ولا تفهم ما هي بيئة المقاولات، مؤكدًا أن المقاولات لها بنود ونظام خاص وعندما نحسن بيئة المقاولين بتطوير القرارات وتفعيلها. وبتنفيذ المشروعات تبدأ شركات المقاولات في النمو وتصبح عنصرا فعالا يدعم الاقتصاد الوطني بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أما تعثر المقاول نتيجة أنه لا يدعم المقاول ويعمل فقط من جانب واحد دون دعم من الجهات. وأكد أن دعم المقاول يجعله ينجح ويتميز، بينما ما سيحدث الآن ثبط من المقاولين وجعل السوق رغم وسعه لا يستوعب إلا شركة او اثنتين، فيما بقية القطاعات الأخرى كالتأمينات والتقاعد والطيران المدني وغيرها ينجح المقاول في تنفيذ مشروعات هذه الجهات ويستمر في التطور والنمو نتيجة البيئة العامة للمقاول مع هذه الجهات من خلال إعطائها مستحقاتها بانتظام وتعاونها مع المقاولين.
وانتقد رضوان البنوك التي لا تهدف إلا استغلال المقاول والربح من خلاله بدون تفهم لطبيعة عمل المقاول. وطالب بتفعيل القرارات وتحسين بيئة الحياة وإدخال التكنولوجيا والعدالة في العقد الموحد والمتوازن والاستشراد بعقد “فديك”.
ودعا لإزالة الظلم عن المقاولات ومعاملة السعودي كالأجنبي في توقيع العقود بتفعيل الاسترشاد بعقد “فديك”، الذي بدأت جميع الدول في تطبيقه ويصل تطبيقه إلى 80 سنة ماضية، وما زال عقد “فديك” يتطور باستمرار مع جميع المستجدات، وطالب بالإسراع بوضع عقد متوازن من قبل وزارة المالية وتفعيل هذا العقد، الذي نفذ منذ أربعة أشهر دون تفعيله أو تطبيقه حيث مازال العقد إلى الآن لم ينفذ.
وأقر رضوان بأن الدولة متحمسة لتطوير بيئة عمل المقاولين وتفعيل القرارات ودعم السعودة وتمويل المقاولين، بحيث يتم النهوض بقطاع المقاولات. كما طالب الجهات الحكومية سواء التجارة أو المالية أو العمل بتفعيل وبدء تنفيذ القرارات التي أقرها مجلس الوزراء للبدء.
من جانبه أكد عبدالله العمار رئيس اللجنة الوطنية السابق أن هناك عبئًا كبيرًا على المقاولين وواجبًا كبيرًا جدًا عليهم أو يجب عليهم أن تكون هناك تحالفات كبيرة ثانيا أن يكونوا عند حسن الظن بهم بعمل المشروعات وفق الشروط والمواصفات وفي أمن وسلامة، ونرجو أن تحدث هذه الميزانية نقلة نوعية في الخدمات والتنمية الإقتصادية. وأوضح العمار أن وزارة المالية أصدرت عقدًا جديدًا وراجعت العقد الأول القديم.
وأكد أن تفعيل القرار وتطبيقه سيكون في القريب العاجل، مؤكدًا أن النسخة الجديدة أعدت وأرسلت لمجلس الغرف لمراجعتها متوقعا تطبيقها في أقرب وقت، وأشار العمار الى أن العقد الجديد المعد استرشد بعقد “فديك” وهو افضل كثيرًا وأنا متفائل خيرًا في هذا العقد.
ورأى العمار عدم وجود مشكلة في العمالة ما عدا ان بعض رؤساء مكاتب العمل يلتفون على القرارات ونحن ناشدنا وزير العمل المهندس عادل فقيه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 23 الذي عالج مشكلة العمالة من خلال مجلس الوزراء.
وأكد المهندس عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة سابقًا أن هناك تفاؤلًا في هذه الميزانية وتوقعاتي الشخصية أن هناك زيادة 20 في المائة عن العام السابق فائضًا في الميزانية العام المقبل، وكان هناك فائض في العام الماضي وهو سيحول لتسديد الدين العام وهو من الأهمية للمواطنين والمشروعات.
الأمر الثالث هناك اهتمام خاص في المملكة بالبنية التحتية وتنفيذ المشروعات، وكلها تصب في مصلحة المقاولين وستكون ميزانية خير، متسائلا: هل هناك استطاعة لدى المقاولين عند تسهيل الإجراءات؟ فالمشروعات العملاقة شاملة في هذه الميزانية، فمطار الملك عبدالعزيز 80 مليارًا فيما عدا المشروعات الأخرى التي تصل تكاليفها إلى 70 مليار ريال بمختلف المشروعات سواء التعليم والصحة.
ونرى إصرار وزير التربية والتعليم بتجديد جميع المدارس وترك المستأجرة وهذا الأمر سيدعم مختلف المقاولين، حيث ان هناك برنامجًا لتحديث المدارس والمستشفيات والطرق الزراعية والطرق السريعة ومشروعات القطاعات. وينتظر الجميع نجاح هذه التجربة في المشاعر ومكة. وبدء تداول هذه التجربة في المدن الكبيرة كالرياض وجدة وتخفيف الزحام وسهولة الحركة، خاصة أن هناك صعوبة الآن في المدن الكبرى كالرياض وجدة.
وأكد حنفي أن أبرز مشكلاتهم هو العقد الموحد مع وزارة المالية ومشكلات الترسية للمشروعات؛ فنظام العقد والترسية هما أكثر نظامين يؤثران على العمل وتنفيذ المشروعات في المملكة، ودعا حنفي لمعرفة الأسباب الحقيقية خاصة أن المقاول يوقع والترسية تتم بعد سنتين وخلال هذه الفترة يحدث أن امورا كثيرة تتغير من وقت تقديم العرض للترسية، كذلك موضوع القعد الموحد كل ما يهم الوزارة مصلحة الحكومة، بينما المقاول تنعدم مصلحته وفق شروط المالية لذلك لجنة المقاولين بغرفة جدة أقامت الملتقى الأول في جدة، وكان أولى التوصيات هو تطبيق عقد فديك والاسترشاد به وتفعيله.
وبما يخص العمالة أكد حنفي وجود تفهم لوزير العمل الجديد، مؤكدًا تفهمه بعدم فاعلية تطبيق السعودة في مهن متواضعة يزخر بها قطاع المقاولات، وهذا الأمر ستتم معالجته بعد تفهمه والمشكلة أنه لا يوجد حل وسط في مسألة العمالة، فالسعودي إما عامل أو مهندس لا يوجد حل وسط.
وطالب حنفي بتنفيذ هيئة للمقاولين تكون هي صوت المقاول والداعم له، كما دعا للاندماج سواء بين الشركات الوطنية أو مع شركات أجنبية والاستفادة من خبراتها لتنفيذ المشروعات العملاقة، خاصة بعض المشروعات التي تنبع أهميتها من كونها مشروعات متميزة ومهمة.