أكد وزير النقل جبارة الصريصري ل»المدينة» وجود مشروعات متأخرة لم تنفذ بجميع القطاعات الحكومية وليس الأمر مقتصرًا على مشروعات وزارة النقل، مشيرا إلي أن أسباب تلك المشروعات متعددة تشمل موقع المشروع والطرق والخدمات التي تصاحب ذلك المشروع بالإضافة الي أنابيب المياه والغاز والكهرباء وغيرها. وأشار إلى أن هذه الخدمات لا بد من ترحيلها من المشروع حتى يبدأ المقاول. وقال إن هناك تعاونًا بين الوزارة والجهات التي تخصها تلك الخدمات. وأكد الصريصري أن هناك مشروعات تواجهها نقص المواد وذلك بسبب الطفرة التنموية التي تعيشها المملكة حاليًا خصوصًا المشروعات الضخمة في جميع القطاعات، مبينا أن تلك المواد هي الأسمنت والحديد والأسفلت وهذا يؤدي الي تأخر تلك المشروعات موضحًا إلي أنه يتم التعامل مع تلك العوائق بسرعه وبتعاون مع جميع الجهات المختلفة. ونفى الوزير وجود أي بيع في الخفاء للمشروعات الحكومية قائلًا إن وزارة النقل لن تقدم على ذلك بسبب أن العقد مبرم مع المقاول المباشر لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلي أن هناك إشرافًا من الجهة المعنية ومكاتب استشارية من القطاع الخاص يتم التعاقد معها حيث إنه يقدم تقارير شهرية وحتى نصف شهرية للوزارة مشتملة على نسبة التنفيذ ومراحلها وهذه الأمور مبنية على صرف المستحقات للمقاول وأكد وزير النقل أن التنسيق بين الجهات الحكومية بخصوص المشروعات ممتازة وهي تدرك أهمية تنفيذ المشروعات في وقتها مشيرًا إلي أن هناك تعاونًا ملحوظًا من الجهات الحكومية مع هيئة مكافحة الفساد لكونها دعم لجميع الأجهزة ودورها الرقابي في تقديم الخدمات والمعلومة. وحول الإستراتيجية الوطنية للنقل أين وصلت قال الوزير: إن كل جهة تعمل على تنفيذ ما يخصها فيما يتعلق بالإستراتيجية للنقل، مشيرًا إلي أنه سوف يقدم تقريرًا لمجلس الوزراء كل سنتين عن ما نفذ من هذه الإستراتيجية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد الإدارة العامة بعنوان «إدارة المشروعات الحكومية في المملكة» صباح أمس بالرياض. وقال وزير النقل خلال كلمته في حفل الافتتاح: إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- تخطو في كل يوم خطوة جديدة في سلم التنمية الشاملة بعزم ومثابرة وبحجم غير مسبوق من المشروعات المختلفة في كل موقع، والشواهد على الأرض والمؤشرات التنموية المتعارف عليها وتقارير المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية بمختلف الأحجام يجري العمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي بدعم مباشر ومتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يوجه في كل لقاء ومناسبة بإنجاز المشروعات بالدقة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وأكد الوزير أنه ليس سرًا وجود مشروعات لم ينته تنفيذها في أوقاتها المحددة، وليس سرًا وجود مشروعات لا تتقدم الشركات لتنفيذها وليس سرًا وجود بعض المشروعات متعثرة، وإن كانت هذه ليست حالة مقتصرة على المملكة بل تمر بها الدول التي تشهد طفرة تنموية مشابهة إلا أنه من المهم تسليط الضوء بالتحليل المنهجي لكل الأسباب التي تؤدي إلى تأخر التنفيذ أو تعثره، متسائلا هل هي أسباب بيروقراطية؟ هل هي الأنظمة الإدارية والمالية، هل هي النقص في الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة؟ أم هل هي الفجوة الموجودة بين مستوى التنمية الحالي التي تتطلب السرعة والمرونة والديناميكية في اتخاذ القرار وبين الأنظمة التي وضعت في مراحل تنموية ماضية؟ أليس من المهم اتباع أسلوب التقييم الفني لشركات المقاولات قبل ترسية المشروعات عليها؟ هل الاكتفاء بالتصنيف الحالي للمقاولين يعتبر كافيًا ويؤدي الغرض ويتناسب مع الوضع الراهن؟ هذه الأسئلة وغيرها ينبغي أن تنال حقها من البحث العميق والتحليل الدقيق.
الشقاوي: قلة الحوافز وضعف تأهيل العاملين وراء تعثر المشروعات أكد مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي ل»المدينة» أن المعهد عمل على إعداد بحث متكامل عن المشروعات المتعثرة وأسبابها حيث إنه يقوم على الواقع الحالي لتلك المشروعات والتعرف عليها. وأشار الشقاوي إلى أن المشروعات الحكومية المتعثرة تكمن في الجهات الخدمية مثل وزارة النقل ووزارة التربية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة. وأشار إلي أنه وبرغم المبالغ الطائلة، للإنفاق الحكومي على هذه المشروعات، إلا أن الواقع الملحوظ لبعض هذه المشروعات لا يعكس مستوى طموح القيادة والمواطن، ويرجع ذلك إلى عددٍ من الأسباب التي تقف عائقًا في طريق تنفيذ وإدارة المشروعات الحكومية. فالمشروعات الإنشائية في القطاع الحكومي يكبِّلها عددٌ من القيود في الوقت والمال، والقدرات الفنية والمعوقات التنظيمية والإدارية، تؤدي إلى تعثرها والإخلال بجودتها المطلوبة. هذا بخلاف المعوقات التي تحد من جهود تطبيق منهجية إدارة المشروعات في القطاع الحكومي، مثل قلة الحوافز، وضعف تأهيل العاملين في إدارة المشروعات وضعف الجانب التقني. وهي عوائق تؤثر سلبًا على نجاح المشروعات الحكومية، بل قد تتسبب في تعثر تنفيذها أو تفضي إلى فشلها. معهد الإدارة: المقاولون سبب تعثر 80% من المشروعات شهدت الندوة مناقشة بحث ميداني من إعداد معهد الإدارة العامة قدمه مدير إدارة البرامج المالية الدكتور عبدالكريم العطيوي وعضو هيئة تدريب في قطاع الإدارة الهندسية المهندس إبراهيم العثيمين حيث ركز البحث على حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات. وأشار إلي أن الواقع لا يعكس مستوى الطموحات المرجوة كما أن هناك قيودًا في الوقت والمال والقدرة الفنية والإدارية لتنفيذ والإنجاز. وخلص البحث إلى أهم النتائج حيث أظهر وجود مشروعات كثيرة إما بزيادة الزمن المحدد لها أو بزيادة تكلفتها التقديرية أو نقص جودة التنفيذ حيث تعد النسبة في هذا 85% من أسباب تعثر المشروعات، وأن مرحلة التنفيذ والإنشاء هي مرحلة يحدث فيها التعثر بنسبة (64%) والموارد البشرية تمثل ما نسبته (55%) وأن الأكثر تأثيرًا هو المقاول حيث بلغت النسبة (80%). وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية وازدواجية التنفيذ سبب في تعثر المشروعات. وقدم المقترح إنشاء هيئة مركزية تشرف على المشروعات الحكومية ولها دور رئيس وهو الاهتمام بالمشروعات الحكومية من إشراف ومتابعة وتنسيق، ووضع التشريعات الخاصة من صياغة للأنظمة واللوائح والإجراءات الموحدة ووضع معايير ومواصفات وشروط عامة لتنفيذ المشروعات. وقدم المهندس سلطان النتيفات من الإدارة العامة للإشراف والمتابعة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ورقة عمل بعنوان المشروعات البلدية الواقع والمأمول وهي عبارة عن مسح ميداني للوزارة، حيث بين إن 97% من إجمالي البلديات و(87%) من الأمانات على مستوى المملكة أوضحوا أن عدد أفراد جهاز الإشراف غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم المشروعات كما أن 83% من البلديات لا تستطيع توفير تفرغ كامل لأجهزة الإشراف ويزيد ذلك خطورة أن قرابة (60%) من طقم الإشراف في البلديات تخصص (50%) من وقتها لعملية الاشراف، وأن (86%) من أفراد البلدية لم يحظوا ببرامج التدريب الكافية، وأن (93%) من البلديات تقوم بتكليف مقاول واحد لأكثر من مشروع في نفس الوقت وهذا يعد تعثر في المشروعات، وأن (40%) من البلديات أفادت بأن المقاول غير ملتزم بالمدة الزمنية للمشروعات. وزارة الاقتصاد تنتقد نقص الخبرات لدى بعض المقاولين قدم المشرف على إدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله المرواني ورقة عمل بعنوان أسباب تعثر المشروعات الحكومية وسبل التغلب عليها بداية بالتقصير في المتابعة والإشراف على تصميم المشروع ومعضلة العرض الأقل سعرًا والتعديلات أثناء التنفيذ ومشكلة الموقع وتضخم أعداد المشروعات المرساة لمقاول واحد والتعقيدات الإدارية في التعامل مع المقاولين وتأخر صرف مستحقات المقاولين. كما تطرق الي مشكلات ناجمة عن دور المقاول في تعثر المشروع وهي تكمن في عدم ملاءمة الإمكانات المالية والخبرات الفنية للمقاول وضعف الخبرات المتراكمة لديه وتقصير المقاول في دراسة المشروع تفصيليًا واستعانته بمقاول باطن وغير مؤهل لتنفيذ المشروع، وتساهل المقاول في تحديد المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ ومحدودية الأمانات والخبرات لدى بعض المقاولين. ديوان المراقبة يطالب بالتقليل من “مقاولي الباطن" من جهته قال مدير عام الإدارة العامة لمراجعة العقود بديوان المراقبة العامة سعيد الشهراني: إن هناك إفراطًا في السماح بالتعاقد من الباطن حيث أصبح هذا الأمر سببًا جوهريًا من أسباب تعثر المشروعات، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية للاجهزة الحكومية ومقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية. وقدم الديوان توصيات بهذا الخصوص منها تفعيل دور قطاع المشروعات في الوزارات ودعمه بفريق مختص لديه المعارف والخبرات اللازمة وتوفير له الإمكانيات والصلاحيات وأن يتم التنفيذ على أتم وجه وفقًا للشروط والموصفات والحد من الإفراط والتوسع في التعاقد مع المقاولين من الباطن وتفعيل إدارة المشروعات لتعمل على أفضل المعايير والممارسات العالمية والعمل على تطوير قطاع المقاولات من خلال تأهيل المقاولين المحليين. وصرف المستحقات من الجهات للمقاولين بسرعة ووجوب اهتمام الأجهزة الحكومية. “نزاهة": إسناد مشروعات ل“غير أكفاء" وراء تعثرها تحدث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله العمارعن أهمية الرقابة وفوائدها على الجهات الحكومية كما تناول أسباب تعثر المشروعات حيث تأخذ نمطًا وصورًا منها التوقف الكامل أثناء التنفيذ وتأخر إنهاء المشروع وسوء التنفيذ المتمثل في اختلاف جودة ومواصفات المشروع وعدم الاستفادة من المشروع بعد اتمامه واختفاء بعض المشروعات وعدم ظهورها والفساد الذي قد يصاحب المشروع من البداية حتى النهاية. هيئة المهندسين: نقل 17 مليارًا من المشروعات لأبواب أخرى ركزت الورقة العلمية لعضو مجلس شعبة إدارة المشروعات المهندس فيصل الشريف إلى استعراض التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة والذي أشار إلى أنه تم نقل (17) مليارًا من الباب الرابع للمشروعات إلى أبواب أخرى خلال أربع سنوات في الوقت الذي بلغ عدد المشروعات التي لم تصرف من اعتماداتها التي خصصت لها (3,981) مشروعًا بلغت اعتماداتها (6,8) مليار ريال.
