مطالب بإنشاء هيئة تطوق تعثر مشروعات المقاولات

سيطرة أجنبية على العقود الضخمة في القطاع

طالب مقاول بإنشاء هيئة للمشروعات تتبع لوزارة التخطيط تعمل على سد النقص من حيث خلو القطاع من جهة ترعى شؤونه، محذراً من اتساع رقعة تعثر المشروعات الإنشائية مع تهميش هذا المطلب.
ولم يعط المقاول نسبة لحجم التعثر غير أنه قال «من الصعب الوصول لأرقام تقديرية، إلا أن التعثر مهيأ دائماً لأن يظهر ولو بصورة استخدام رديء للموارد المتاحة، وهو ما ينتج عنه في الغالب عمل نهائي تنقصه الجودة أو الانضباطية بصور متعددة».
فهد الحمادي
وقال ان 80% من شركات ومؤسسات المقاولات تدار بأيد سعودية، فيما يستحوذ المقاول الأجنبي على النسبة ال 20% المتبقية، غير أنه أكد أن نسبة ال 20% والتي يحتلها المقاول الأجنبي تشكل منافسة ضخمة وغير عادلة مع المقاول السعودي نسبة لحجم عقودها داخل مشروعات عملاقة.
وقال ل «الرياض» فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان المملكة تعد قارة نسبة لما تستوعبه من حجم مشروعات أعلن عنها أو مشروعات ينتظر تنفيذها في العام المقبل، مشيراً إلى أنه مازال لدى المملكة عدد ضخم من المشروعات الجديدة أو في مشروعات إعادة التأهيل سواء في المياه أو الصرف الصحي أو الكباري أو السكك الحديد، معتبراً حجم هذه الأعمال دافعاً لإنشاء جهة تنظم القطاع وتوزع أعماله بصورة مفيدة لصاحب المشروع أو للمقاول المنفذ.
وحول إنشاء هيئة مستقلة لقطاع المقاولات قال الحمادي «عوائق المقاولات متعددة وعلى أكثر من وجه، إلا أنها في النهاية يمكن إطلاق وصف متعثر على أي مشروع أخل بأي من شروط وزمان وجودة وإدارة التنفيذ للمشروعات المراد إنشاؤها»، مشيراً إلى أن الصورة التي هي عليه الآن أظهرت أنه لا يمكن حلها جميعها بصور اجتهادية، بل لا بد من جهة متفرغة تنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ المشروعات الانشائية بالارتباط المباشر مع المقاولين.
وطالب الحمادي بإنشاء هيئة مستقلة تتبع لوزارة التخطيط وتكون مسؤولة عن الارتباط الإداري والفني والاشرافي مع المقاول وتملك نخبة من المهندسين والاستشاريين السعوديين، وقال «طالبنا دائماً بإنشاء جهة تنظيمية أو وزارة مستقلة ترعى شؤون قطاع قدر حجمه بعض الخبراء أن يصل لتريليون ريال عقب سنوات قليلة، إلا أن المطلب بإنشاء هيئة تتبع لوزارة التخطيط قد يكون حلاً مؤقتاً».
وبالنسبة لحجم مشروعات المقاول السعودي نسبة لحجم مشروعات المقاول الأجنبي قال الحمادي: بالرغم من أن المقاول الأجنبي لا يشكل سوى 20% من حجم العمل الإنشائي الذي يدار بأيد سعودية إلا أن التفضيل بالنسبة للمقاول الأجنبي يكون دائماً بمساندة جهات عديدة لنشاطه كدعمه بالتمويل وغيره سواء من قبل سفارته أو من الجهات الحكومية كهيئة الاستثمار.
وتساءل الحمادي «إذا لم ندعم في الداخل فعلى الأقل أين دعمنا في الخارج، كما يدعم وزراء ومسؤولو بعض الدول التي تميزت شركاتهم لدينا في الأعمال الانشائية بالحضور معهم وتحفيزهم ونقل صورة مشرفة للمسؤولين لدينا عن أدائهم».
من جهة أخرى طالب الحمادي بعدم إعطاء المقاول مساحة لتحويل أعماله أو بعض أعماله أو بيعها أو مشاركة مقاول آخر بالباطن ما لم يكن على دراية كافية بأسس أعمال المقاولات، وقال ان هذه الثغرة في النظام أوجدت رداءة في التنفيذ تستدعي التدخل والتوثق من مقاول الباطن من خلال التحليل المالي والفني.
وفي سؤال عن مدى إعلام أصحاب المحال التجارية ودور أعمال الحفر والصيانة في تأثر نشاطهم التجاري، قال الحمادي «يواجه المقاولون تذمراً من بعض هذه المحال، وبعضهم ترك موقعه إلى غير رجعة بسبب غياب أي وسيلة إعلام تخطر أصحاب المحلات بوقت البدء أو الانتهاء من المشروع، مشيراً أنه لغياب سياسة واضحة لمتطلبات المشروع ودور البيروقراطية في التعامل مع المقاول مع غياب جهة موحدة تحمل ديناميكية وسرعة في البت جاء تضرر هذه المحال.
وطالب الحمادي وتجاوباً مع حقوق هذه المحال سيما وأن بعضهم يحتل مواقع مهمة وباهضة الإيجار فيجب أن تحدد مهلة لإنجاز العمل على أن يتم التعويض من قبل المشرف على المشروع أو من قبل المقاول كل بحسب تأخره في إنجاز المشروع.