لبنان يطلق المرحلة الثانية من حصرية السلاح تمهيدا لدعم الجيش

يعمل لبنان على تهيئة المشهدين السياسي والعسكري لإنجاح مرحلة مفصلية في مسار تثبيت الاستقرار عبر إطلاق المرحلة الثانية من حصرية السلاح، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية وأمنية تهدف إلى إنجاح زيارة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، إلى الولايات المتحدة، وتأمين دعم دولي واسع لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب في باريس خلال مارس 2026. وتتقاطع هذه المسارات عند جداول زمنية واضحة، أبرزها جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة، وزيارة واشنطن في 5 فبراير، واجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في 25 فبراير، ما يعكس سباقاً دقيقاً بين الأمن والدعم الدولي.
خطة الجيش
يضع مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، على جدول أعمال جلسته المقررة بعد ظهر الجمعة، في قصر بعبدا، بنداً أساسياً يتعلق بعرض خطة الجيش اللبناني للانتشار والعمل شمال نهر الليطاني. ويقدّم قائد الجيش عرضاً مفصلاً أمام الوزراء، يتناول الإطار العملياتي للخطة، ومراحل تنفيذها، والمهام الموكلة للوحدات العسكرية، بالإضافة إلى المتطلبات اللوجستية والأمنية، في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة والالتزامات المترتبة على الدولة اللبنانية.
وتشير مصادر رسمية إلى أن الخطة تحدد بشكل دقيق النطاق الجغرافي للتنفيذ، وأنواع الأسلحة المشمولة، وآليات التطبيق، والمدة الزمنية المتوقعة، على أن تُخضع للنقاش والدراسة السياسية قبل إقرارها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توفير غطاء دولي، وفي مقدمته الدعم الأمريكي، باعتبار أن تنفيذ حصرية السلاح يمثل التزاماً حكومياً شاملاً.
شمال الليطاني
بعد إنجاز المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني، التي شملت بسط سلطة الدولة وسحب السلاح بالكامل ومنع نقل العتاد بين المحافظات، ينتقل التركيز إلى منطقة شمال الليطاني، التي تُعد أكثر تعقيداً من الناحية الأمنية والسياسية. وتوضح المصادر أن مقترحات احتواء السلاح في هذه المنطقة لا تزال قيد البحث، في إطار مقاربة تدريجية تراعي التوازنات الداخلية، وتحظى بقبول دولي، ولا سيما من الجانب الأميركي.
ويرتبط نجاح هذه المرحلة بقدرة الجيش على تنفيذ مهامه دون تصعيد، ومدى التزام القوى السياسية بدعم المسار الأمني، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، ويفتح الباب أمام دعم مالي وعسكري مستدام.
لجنة الإشراف
تمثل لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المحور الأكثر حساسية في المرحلة الحالية. فعلى المستوى العسكري، توجه وفد رفيع من الجيش اللبناني إلى الولايات المتحدة، في زيارة تسبق زيارة قائد الجيش، لعقد لقاءات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، إضافة إلى رئيس اللجنة الجنرال جوزيف كليرفيلد.
وعلى المستوى السياسي، كثفت الرئاسة اللبنانية اتصالاتها، حيث التقى المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية، العميد الركن المتقاعد أنطوان منصور، مساعد رئيس اللجنة العقيد الأمؤيكي دافيد ليون كلينغينسميث، بحضور ملحق الدفاع في السفارة الأمريكية في بيروت. وتركزت المباحثات على تقييم عمل اللجنة، والتحضير لاجتماعها المقبل، ومستوى التمثيل فيه، إضافة إلى الاستفسار عن الردود الإسرائيلية بشأن وقف الخروقات، والانسحاب من المواقع المحتلة، والإفراج عن الأسرى.
مواعيد حاسمة
حُدد 25 فبراير موعداً لانعقاد الاجتماع المقبل للجنة الإشراف، وسط تقديرات رسمية بأن يقتصر جدول أعماله على الملفات الأمنية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. وتؤكد السلطات اللبنانية أن لبنان نفذ جميع التزاماته، من بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، وسحب السلاح، وعدم تسجيل أي عمليات عسكرية، مقابل إخلال إسرائيلي متواصل ببنود الاتفاق.
وتشير المصادر إلى أن عودة قائد الجيش من واشنطن ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، سواء من ناحية حجم الدعم الأمريكي للجيش، أو مستوى الضغط السياسي والأمني على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، بما ينعكس مباشرة على فرص نجاح مؤتمر باريس.
رهان الدعم
ترى مصادر سياسية أن مؤتمر دعم الجيش في باريس يشكل محطة مفصلية، إذ يرتبط مستوى الدعم الدولي بمدى تقدم تنفيذ حصرية السلاح، ونجاح الدولة اللبنانية في تحويل التزاماتها المنفذة من جانب واحد إلى ورقة ضغط سياسية. وتشدد السلطات اللبنانية على أن الاتفاق لا ينص على تنفيذ الالتزامات تحت النار، وأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض المسار الدبلوماسي، ويستدعي تحركاً دولياً أكثر فاعلية.