89 قضية حقوقية تصدرتها قضايا السجناء بجدة

سجّل فرع جمعية حقوق الإنسان في مدينة جدة استقبال 89 قضية خلال الربع الثاني من عام 2025، وتصدّرت قضايا السجناء ب29 قضية، تلتها القضايا الإدارية ب13 قضية، ثم قضايا الأحوال المدنية ب11 قضية، كما استقبل الفرع 8 طلبات مساعدات، و8 قضايا منازعات، فيما سُجّلت 7 قضايا عنف أسري، و5 قضايا أحوال شخصية، و5 قضايا عنف ضد الأطفال، وبلغ عدد القضايا العمالية قضيتين، في حين سُجّلت قضية قضائية واحدة، ولم تُسجّل أي قضايا في مجالي التعليم والصحة.
قضايا السجناء
أوضحت جمعية حقوق الإنسان أن قضايا السجناء تشمل الشكاوى الواردة المتعلقة بطلب العفو عن بقية المدة، والاعتراض على ترحيل السجين، وتردّي الحالة الصحية داخل السجن، وانتهاء المحكومية دون الإفراج، والتظلّم من عدم المحاكمة، وطلبات النقل إلى سجن آخر أو الترحيل، وطلبات الرعاية الصحية، وسوء المعاملة أو التعدي ومخالفة الأنظمة داخل السجون، والمنع من الزيارة، والمطالبة بإطلاق السراح.
قضايا الأحوال الشخصية
تشمل الشكاوى المتعلقة بحقوق أحد أفراد الأسرة، أو القضايا المرتبطة بالطلاق والخلع والحضانة والنفقة، والتعليق والهجر، والنزاع على الولاية، والحرمان من الميراث، وعدم الاعتراف بالزواج.
طلبات المساعدات
بيّنت الجمعية أن هذا التصنيف يضم الطلبات المتعلقة بالحصول على الدعم المادي أو الاجتماعي، مثل طلب المعونة المالية العاجلة، ودعم السكن، والإعانة الغذائية، والشكاوى ضد الجهات التي ترفض صرف المساعدات دون سبب نظامي، إضافة إلى طلبات الدعم لذوي الإعاقة، والأرامل، والمطلقات، وكبار السن، ومن يواجهون ظروفًا معيشية صعبة تستدعي تدخل الجمعية.
قضايا الأحوال المدنية
تشمل جميع الطلبات أو الشكاوى المرتبطة بسحب الجنسية أو طلب استردادها، وسحب الأوراق الثبوتية، وعدم إضافة أو توثيق بعض الوقائع الخاصة بالأحوال المدنية.
القضايا القضائية
تتعلق بالشكاوى المرتبطة بطول أمد القضايا أمام الجهات القضائية، أو عدم الحصول على محاكمة عادلة، أو الشكاوى ضد بعض القضاة لسوء المعاملة أو الامتناع عن النظر في القضايا، أو الاعتراض على الأحكام، أو طلب التعويضات، أو المنع من السفر بسبب حكم قضائي. القضايا العمالية تشمل الشكاوى المتعلقة بالأفراد الخاضعين لنظام العمل، مثل حرمان العامل من أوراقه الثبوتية، والاعتراض على القرارات الإدارية، وتأخير التعيين، والحرمان من الترقية أو تخفيض الدرجة الوظيفية، والترحيل الإجباري، وطلبات نقل الكفالة، والتعرض للعنف النفسي، والفصل بسبب تهمة أو الفصل التعسفي، والحرمان من الحقوق المالية، وإجبار العامل على أداء عمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو الإكراه على التقاعد المبكر، والمطالبة بالتأمين الصحي، وطلب الإعادة إلى العمل، ومنع العامل من السفر إلى بلده.
العنف ضد الأطفال
أوضحت الجمعية أن هذا التصنيف اعتُمد عام 1430ه، وكان يندرج سابقًا ضمن قضايا العنف الأسري، ويشمل جميع أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال دون سن 18 عامًا، سواء كانت إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية، أو الحرمان من التعليم أو الأوراق الثبوتية، أو حرمان الطفل من أحد الوالدين، أو احتجازه أو إهماله، إضافة إلى قضايا زواج القاصرات، وغالبًا ما يتم الإبلاغ عن هذه القضايا من أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو المدرسة أو الجيران أو المعارف.
العنف الأسري
أكدت الجمعية أن هذا التصنيف يشمل الشكاوى المتعلقة بالعنف داخل محيط الأسرة، سواء كان عنفًا بدنيًا أو نفسيًا، أو عنفًا ناتجًا عن الإدمان، أو اتهامًا وقذفًا، أو تحرشًا جنسيًا، أو حرمانًا من التعليم أو العمل أو الراتب، أو التعدي على الممتلكات، أو الحرمان من الزواج أو من أحد الوالدين، إضافة إلى طلبات الإيواء.