«المدينة»: قضايا «حقوق الإنسان» في تزايد... والنساء يتصدرن ب 157 قضية

كشف المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة شرف القرافي عن زيادة عدد القضايا الواردة إلى الفرع اثنين في المئة، وذلك خلال العام 1435ه، وتصدر القضايا والشكاوى الإدارية إذ بلغت 57 قضية.
وأوضح القرافي في تصريحات ل«الحياة» أن تصنيف القضايا الواردة إلى الجمعية بفرعها في المدينة المنورة بلغ 143 قضية من الرجال، و157 قضية من النساء، وذلك عبر تسعة أنواع من القضايا، كالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والعنف، والسجناء وكذلك القضايا العمالية.
وبيّن أن القضايا الإدارية التي وردت إلى الجمعية هي الشكاوى ضد الجهات الحكومية والمتضمنة طلب إعادة النظر في قرار صادر أو طلب عفو ملكي أو مطالبة بتنفيذ حكم قضائي أو اعتداء على ممتلكات أو اعتراض على قرار أو أخطاء طبية والتي بلغت في مجملها 57 قضية.
فيما بلغت قضايا السجناء 28 قضية، متعلقة بطلب عفو عن بقية المدة، أو اعتراض على ترحيل سجين، وتردي الحالة الصحية في السجن أو انتهاء المحكومية وعدم الإفراج، وكذلك التظلم من عدم المحاكمة، أو سوء معاملة وتعدٍ وتجاوز للأنظمة داخل السجن. وأفاد بأن قضايا العنف الأسري التي وردت إلى الجمعية متعلقة بعنف داخل محيط الأسرة بسبب عنف بدني أو نفسي، عنف ناتج من إدمان واتهام وقذف، وتحرش جنسي، واغتصاب جنسي، أو حرمان من التعليم أو الراتب بلغت 49 قضية، مشيراً إلى أن منطقة المدينة المنورة تأتي في المرتبة الثانية بعد منطقة الرياض، التي بلغ عدد القضايا والشكاوى في العنف الأسري 117 قضية.
ولفت إلى أن القضايا العمالية بلغت 22 قضية، والتي تتعلق بالأفراد الخاضعين لنظام العمل، وحرمان العامل من أوراقه الثبوتية، أو اعتراض على قرار أو تأخر قرار التعيين، وكذلك الترحيل الإجباري أو طلب نقل كفالة أو تعرض العامل لعنف نفسي.
وأضاف: «بلغ عدد الشكاوى والقضايا القضائية سبع شكاوى، والتي وردت إلى الجمعية تتعلق بقضايا طال نظرها أمام الجهات القضائية، أو اعتراض على حكم، أو طلب تعويضات، أو المنع من السفر بسبب حكم قضائي».
وبيّن مدير فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة أن قضايا الأحوال الشخصية بلغت 45 قضية، والتي جاءت منطقة المدينة المنورة فيها في المرتبة الثانية بعد منطقة الرياض التي بلغ عدد القضايا فيها 65 قضية، موضحاً أن تلك الشكاوى والقضايا تتعلق بالحقوق الشخصية لأحد أفراد الأسرة أو بالطلاق، والخلع، والحضانة والنفقة، أو عدم الاعتراف بالزواج.
فيما بلغ عدد قضايا الأحوال المدنية 14 قضية، وهي القضايا التي ترد إلى الجمعية من طلبات، أو شكاوى متعلقة بسحب الجنسية، أو طلب استردادها، أو سحب الأوراق الثبوتية، وعدم إضافة الأبناء، أو عدم توثيق بعض الوقائع الخاصة بالأحوال المدنية.
وأشار شرف القرافي إلى قضايا العنف ضد الطفل التي يتعرض لها الأطفال دون سن 18 عاماً من إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية، أو أطفال حرموا من التعليم ومن أوراقهم الثبوتية، بلغ عدد القضايا 33 قضية، مفيداً بأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد مدينة الرياض، والتي بلغ عدد قضايا العنف ضد الأطفال فيها 88 قضية.
وأضاف: «وردت إلى الجمعية 45 قضية من القضايا الأخرى، والتي تشمل الشكاوى الخاصة بالأفراد أو الشركات مثل المنازعات بين الأفراد أو شركات، أو على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص والمتضمنة طلب إعادة نظر اعتراض على قرار، أو مطالبة بتنفيذ حكم قضائي، وتجاوز وتعد من بعض الجهات الإدارية».
يذكر أن منطقة المدينة المنورة أتت في المرتبة الثالثة في إجمالي عدد القضايا الواردة عام 1435ه وذلك بعد منطقتي الرياض وجازان.