34 ألف قضية وردت إلى «جمعية حقوق الإنسان» منذ إنشائها

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مجموع القضايا التي وردت إليها منذ إنشائها عام 1424ه حتى 1433ه، بلغت 34180 قضية، تنوعت بين قضايا إدارية وسجناء وعمالية وعنف أسري وأحوال شخصية ومدنية وعنف ضد الأطفال وقضايا أخرى.
وأوضح تقرير صدر عن الجمعية أخيراً أن القضايا الإدارية جاءت في مقدم القضايا الواردة إلى الجمعية، إذ بلغت 10 آلاف و539 قضية، وتتضمن شكاوى ضد جهات حكومية أو طلب عفو ملكي أو أخطاء طبية أو تعديل وظيفي أو ممارسة عنف ضد موظف أو الفصل التعسفي من الوظيفة أو المطالبة بمستحقات مالية. ولفتت الجمعية إلى أنه جاء في المرتبة الثانية قضايا السجناء بواقع 5861 قضية، وهي شكاوى تتعلق بطلب عفو عن بقية المدة أو الاعتراض على ترحيل سجين أو تردي الحال الصحية للسجين أو انتهاء المحكومية للسجين مع عدم إطلاق سراحه، أو التظلم من عدم المحاكمة أو سوء معاملة وتجاوز للأنظمة داخل السجن وغيرها. أما القضايا العمالية، فذكرت الجمعية أنها جاءت في المرتبة الثالثة، إذ بلغت 3827 قضية، تنوعت بين تظلم من الإجبار على دفع رسوم تجديد الإقامة، واعتراض على قرار، أو تأخر قرار تعيين، وتخفيض الدرجة الوظيفية، وترحيل إجباري، وحرمان العامل من حقوقه المالية.
فيما أشارت إلى أن قضايا العنف الأسري بلغت 2631 قضية شملت شكاوى عنف داخل محيط الأسرة سواء بدني أم نفسي أم عنف ناتج من إدمان، إضافة إلى اتهام أو قذف أو اغتصاب جنسي أو حرمان من التعليم أو حرمان من الزواج. أما قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية، فذكرت الجمعية أنها بلغت مجتمعة 5088 قضية، تتعلق بشكاوى حقوق شخصية لأحد أفراد الأسرة أو بالطلاق أو الخلع أو التعليق والهجر أو نزع ولاية أو حرمان من الميراث، في مقابل شكاوى الأحوال المدنية التي شملت سحب جنسية أو طلب استردادها أو سحب الأوراق الثبوتية أو عدم إضافة الأبناء.
ولفت إلى أن أكثر الجنسيات تعرضاً للعنف ضد الأطفال الجنسية السعودية، إذ بلغ عدد الحالات 64 حالة، تليها الجنسية اليمنية بخمس حالات، ثم الفلسطينية بواقع ثلاث حالات، وحالتان للمصرية والسورية، أما الجنسية اللبنانية والأردنية والباكستانية فلكل منها حالة واحدة فقط.
وأفادت بأن نصيب قضايا العنف ضد الأطفال ممن هم دون ال18 بلغ حوالى 328 قضية، اختلفت بين العنف الجسدي والنفسي والحرمان من التعليم والأوراق الثبوتية، والحرمان من رؤية الأب أو الأم، إضافة إلى قضايا زواج الأطفال التي تمثل الغالبية منها. ولفتت الجمعية إلى أنها استقبلت من قضايا المحاكم 1491 قضية، والقضايا الأخرى أيضاً بلغت 4415 قضية تشمل شكاوى بين الأفراد أو الشركات أو مقدمي خدمات من القطاع الخاص أو طلب إعادة النظر في قرار أو الاعتراض عليه أو المطالبة بتنفيذ حكم قضائي أو التجاوز أو التعدي من بعض الجهات أو المطالبة بتبني بعض المقترحات أو تقديم استشارات قانونية.
وكانت «الحياة» نشرت أخيراً أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كشفت أن مجموع قضايا العنف ضد الأطفال لعام 1433ه بلغ 79 قضية على مستوى 7 مناطق، هي الرياض وجدة والشرقية وجازان والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وكذلك أوضح تقرير صدر أخيراً عن الجمعية أن أكثر قضايا العنف ضد الأطفال هي الحرمان من الأوراق الثبوتية، والحرمان من التعليم، إذ بلغ عدد المحرومين من أوراقهم الثبوتية 22 حالة، يليها الحرمان من التعليم بواقع 5 حالات، وتوزعت بقية الحالات على قضايا إساءات جسدية وجنسية ونفسية، وإهمال وحرمان من رؤية الأب أو الأم، وحالة واحدة لزواج أطفال. وذكر التقرير أن مدينة جدة احتلت المرتبة الأولى في عدد القضايا الواردة إلى فرع الجمعية في العاصمة المقدسة، إذ بلغت 27 حالة، ثم المدينة المنورة ب23 حالة، ثم مكة المكرمة بواقع 14 حالة، و7 حالات في جازان، والبقية توزعت على الشرقية والجوف والرياض.