القحطاني ل «الحياة»: تلقينا 4035 شكوى... العام الحالي

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل «الحياة» عن تلقي الجمعية 4035 قضية خلال العام الحالي، إذ تضمنت قضايا إدارية وعمالية، وعنف أسري، وسجناء، وأحوال شخصية مدنية، وقضائية، وعنف ضد الأطفال، لافتاً إلى أن «حقوق الإنسان» استقبلت منذ افتتاحها قبل ست سنوات حتى الشهر الماضي 24,927 قضية.
وأضاف: «المشكلات الإدارية نالت النصيب الأكبر من مجموع القضايا، إذ وصلت إلى 1496 قضية، لكنها أقل منها في العام الماضي، وتبعها قضايا السجناء ب579 قضية»، مشيراً إلى أن المسؤولين في إدارة السجون كشفوا للجمعية عن برنامجهم الإصلاحي والتوسعي للأعوام الخمسة المقبلة، وافتتاح بعض الأقسام في السجون قريباً لاستيعاب الموقوفين.
وذكر أن الجمعية تواجه مشكلة بقاء المساجين لأكثر من ستة أشهر من دون أن يتم إصدار أي أحكام في حقه، ما يتعارض مع الأنظمة المعمول بها، وبعض السجناء قد انتهت محكوميته ولم يطلق سراحه سواء كانوا مساجين سعوديين أو أجانب، واكتظاظ بعض السجون بالموقوفين لدرجة تفوق الطاقة الاستيعابية لها، إضافة إلى سوء الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء داخلها.
وأوضح أن قضايا العنف الأسري زادت في العام الحالي ووصلت إلى 296 قضية، بينما كانت العام الماضي 257 قضية، ومجمل قضايا العنف الأسري وصلت إلى 1837 قضية منذ عام 2004، مشيراً إلى أن قضايا العنف ضد الأطفال وصلت إلى 64 قضية للعام الحالي، بينما سجلت الجمعية 72 قضية ضد الأطفال لعام 2009.
ولفت إلى وجود نقص في الدراسات الموسعة الشاملة لقضايا العنف الأسري، لكن نسبتها من بين القضايا التي وردت إلى الجمعية بلغت 8 في المئة، مرجعاً سبب حدوث العنف الأسري إلى أسباب اجتماعية، واقتصادية، ومرضية في بعض أفراد العائلة، والتغييرات التي تطرأ على المجتمع مثل ظهور مظاهر التمرد على قيم الأسرة من بعض الأبناء.
وشدد على أن قضايا العنف ضد الأطفال توزعت بين العنف الجسدي، والنفسي، وحالات عدة لعنف جنسي، وحرمان من الطفل، وحرمان الأبناء من الأوراق الثبوتية، وحرمان الطفل من رؤية الأم، و حالات إهمال لأطفال، مشيراً إلى أنه يوجد صعوبات تواجه الطفل والمرأة في الوصول إلى القضاء.
وقال: «الجمعية رصدت 482 قضية خلال العام الحالي، و299 أخرى في قضايا الأحوال الشخصية، والشكاوى القضائية التي وردت إلى الجمعية هذا العام بلغت 103 قضية»، مؤكداً أن بعض الحالات والقضايا التي يتعذر حلها يعود إلى لعدم اختصاص الجهة أو لعدم وجود الصلاحيات لبعض الجهات المعنية، لإيجاد حلول لمثل تلك القضايا أو لطرح وجهات نظر من بعض الجهات تختلف عن وجهة نظر الجمعية.