التقسيط الوهمي.. حيلة جديدة توقع ضحايا بين فخ السلفة والديون

انتشرت في الآونة الأخيرة أساليب احتيال تستغل حاجة المواطنين إلى القروض والسلف السريعة، إذ يلجأ بعض المحتالين إلى إقناع الضحايا بالحصول على «سلفة ميسرة» عبر برامج التقسيط، مقابل دفع دفعة أولى بسيطة بحجة تفعيل الطلب أو استكمال الإجراءات.
وبمجرد أن يدفع الضحية المبلغ المطلوب، يقوم المحتال باستخدام بياناته الشخصية الموقعة على الأوراق لشراء سلع بالتقسيط من متاجر أو شركات، ثم يستولي على السلع ويترك الضحية ملزماً بدفع الأقساط الشهرية كاملة.
ضحايا هذه الحيلة أكدوا أنهم لم يتسلموا أي مبالغ مالية كما وُعدوا، بل فوجئوا باتصالات من شركات التقسيط تطالبهم بسداد أقساط سلع لم يستلموها أصلاً.
أساليب احتيالية
أوضح الخبير المالي سعد الأحمد أن هذه الأساليب تعكس خطورة الفراغ الرقابي الذي يتيح للبعض استغلال برامج التقسيط المخصصة لتسهيل حياة الناس. وأكد أن الضحية غالباً ما يتعرف على المحتال عبر وسطاء في برامج السوشال ميديا، حيث يطلب الأخير دفع دفعة أولى في متجر معين، بحجة شراء سلعة سيتم تحويل قيمتها لاحقاً إلى الضحية. إلا أن ما يحدث في الواقع هو أن المحتال يحصل على السلعة أو يستفيد من العملية، بينما يُترك الضحية ملزماً بدفع أقساط شهرية دون أي مقابل.
وأضاف أن بعض المحتالين يستخدمون طريقة أخرى أكثر خطورة، تتمثل في توقيع عقود رسمية باسم شركات تقسيط معتمدة، ما يجعل الضحية ملزماً قانونياً بالسداد، حتى وإن لم يحصل فعلياً على قرض أو سلعة. ويرجع ذلك إلى ضعف التدقيق من بعض المتاجر أو الشركات في هوية المستفيد الحقيقي.
دفع مقدم
أكد مشرف في إحدى شركات التقسيط منذر عبد الله، أن أي فرصة استثمارية أو قرض حقيقي لا يبدأ أبداً بدفع مقدم. وأوضح أن القاعدة الأساسية في المعاملات المالية السليمة أن الجهة الموثوقة هي من تودع المبلغ في حساب العميل أو تسلّمه السلعة بشكل مباشر وفق عقد شفاف. وما يحدث حالياً هو عكس هذه القاعدة، إذ يستغل المحتالون حاجة الناس الملحّة للسيولة.
وشدد منذر على أن المستثمرين والجهات التمويلية الشرعية ترفض هذه الممارسات، لأنها تضر بثقة الناس بالسوق وتؤثر سلباً على الاقتصاد غير المصرفي. كما دعا المستهلكين إلى التعامل فقط مع الجهات المالية المرخصة رسمياً، والابتعاد تماماً عن الوسطاء غير الموثوقين.
وحذر المواطنين من مغبة التعامل مع أفراد مجهولين أو وسطاء يزعمون توفير قروض سريعة، مؤكداً أن الجهات الرسمية المرخصة مثل البنوك والشركات المعتمدة فقط هي المخولة قانونياً بتقديم مثل هذه الخدمات.
تجارب شخصية
ذكرت هيفاء الحربي أنها وقعت ضحية لمثل هذه الأساليب، بعدما تعرفت على وسيط عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وأقنعها بالحصول على سلفة سريعة من خلال برنامج تقسيط. الفكرة كانت أن تدفع دفعة أولى بسيطة، ليشتري الوسيط سلعة باسمها، على أن يُحوَّل إليها باقي المبلغ الصافي. غير أن ما حصل هو أن المحتال اختفى بعد استلامه المبلغ، ووجدت نفسها أمام أقساط شهرية لسلع لم تتسلمها.
• المحتالون يستغلون حاجة الناس للقروض عبر خدعة «السلفة الميسرة».
• يتم استغلال بيانات الضحايا لشراء سلع بالتقسيط وتركهم ملزمين بالسداد.
• خبراء ماليون يحذرون من التوقيع على عقود دون التحقق من الجهة.
• الجهات الموثوقة لا تطلب أي دفعات مقدمة عند تقديم القروض.
• الوسطاء المجهولون عبر السوشال ميديا أبرز أدوات الاحتيال.
• ضحايا يؤكدون تعرضهم لابتزاز مالي وعقود مُلزمة دون استفادة.
• الجهات الرسمية: البنوك والشركات المعتمدة فقط هي المخولة بتقديم القروض.
• التبليغ السريع عن عمليات الاحتيال يحمي من تفاقم الأضرار.