حذر خبراء وقانونيون ومختصون من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها موظفون وموظفات من قبل مؤسسات غير رسمية تزعم قدرتها على سداد القروض المتعثرة لدى بعض البنوك والقدرة على استخراج قروض جديدة بأسمائهم. وقال عدد من الضحايا ل «عكاظ» أنهم انساقوا خلف إعلانات في مطبوعات إعلانية توزع مجانا نهاية الأسبوع على المنازل واكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال وأقام عدد منهم دعاوى أمام المحاكم. وقال عدد من الضحايا ل «عكاظ» أنهم كانوا في مشاكل مالية واحتياجات بعضهم لمقاولين لإكمال بناء مساكن لهم وبعضهم لسداد إيجارات متأخرة ووجدوا إعلانات تتمثل في سداد أي قروض متعثرة لدى عدد من البنوك فبادروا بالاتصال هاتفيا بأصحاب تلك الإعلانات منساقين خلف الإعلانات بهدف سداد القرض المتعثر والحصول على قرض جديد، وقالوا إنهم فوجؤوا أنهم وقعوا ضحية احتيال مالي حيث تم الحصول على قروض جديدة بأسمائهم زادت من مشاكلهم المادية. تنظر محكمة جدة في قضايا نصب واحتيال ل30 ضحية من ضحايا سداد قروض البنوك حيث يطالبون باستعادة مبالغ تزيد على 5 ملايين ريال نهبت بأسمائهم، ووجه المدعي العام إلى متهمين عدة تهم منها الاستيلاء على أموال الغير بالباطل والنصب والاحتيال والعمل في سداد قروض بطريقة غير نظامية وغير مرخصة. ووفق التفاصيل التي تابعتها «عكاظ» في كل من هيئة التحقيق والادعاء العام ومحكمة جدة فإن بعض الأشخاص يعلنون عن سداد القروض في بعض البنوك بحيث يسدد قرض العميل من حسابه الشخصي بعد أن يحصل على بطاقة الصراف الآلي والرقم السري ويحصل على شيكات موقعة على بياض من العميل الضحية، كما يحصل على وكالات شرعية تمنحه الحق في إجراءات التقدم لقرض جديد من البنك واستلام القرض وصرفه نيابة عن الموظف أو الموظفة الضحية، وتضمنت آلية التعامل مع العملاء إيداع القرض في حسابه الشخصي وحسم نسبته وعمولته من القرض لصالحه، ومن ثم تحويل مبلغ ضئيل للضحية أو الامتناع أحيانا عن تحويل أي مبلغ، وحصلت «عكاظ» على بعض الحيثيات في قضايا سداد قروض لموظفات وموظفين تم تكييفها قانونيا على أنها قضايا نصب واحتيال. وكشف المدعي العام في وزارة التجارة سابقا المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي أن هناك تزايدا في مثل هذا النوع من القضايا وأن عدد الضحايا في تزايد واضح وقال إن بعض المعلنين عن خدمة سداد القروض والحصول على قروض جديدة لديهم سجلات من الغرفة التجارية في نشاط المقاولات والبيع والتقسيط لإيهام العملاء بمشروعية عملهم رغم أن هذه السجلات لا تخولهم مزاولة سداد القروض وإعادة طلب قرض جديد كوسطاء غير نظاميين في عمليات مشبوهة، وحذر المالكي المواطنات والمواطنين من تحرير شيكات بدون رصيد تحت أي ذريعة كون تلك الشيكات تقود محرريها إلى الحبس الفوري وفق النظام الأخير، وشدد على أن الموظف أو الموظفة الذي يحرر شيكا بدون رصيد ويقدم لمدعي سداد القروض يكون قد ارتكب جريمة بحق نفسه أولا مشددا على أن الشيكات ليست ضمان بل هي ورقة تجارية واجبة الدفع بمجرد الاطلاع ولا يجوز ولا يصح تحوليها كأداة ائتمان أو وفاء بقرض. وقال إنه بتتبع حالات الضحايا تبين أنهم من الموظفين الحكوميين ويقومون بتسليم زاعمي السداد وكالة شرعية تخوله التقدم بطلب قرض من البنك واستلامه وصرفه فضلا عن تسليمه بطاقة الصراف والرقم السري وجميع ذلك يعتبر تفريطا من الموظف، ونبه إلى أن السجل التجاري الذي يروج له مسددو القروض تكون في الأغلب والأرجح سجلات تجارية أما عقارية أو خدمات عامة أو بيع بالتقسيط، ولا يوجد سجلات تخول صاحبها سداد قروض البنوك كما يزعم هؤلاء. وقال المحامي والمستشار القانوني يحيى العبدلي أن الجريمة في هذه الحالة تكيف على أنها نصب واحتيال ولها شقين شق في الحق الخاص ويتمثل في إلزام المدعى عليهم إعادة المبالغ المسلوبة من الضحايا , وأما شق الحق العام فيتمثل في ردع الجاني بعقوبة تعزيرية من سجن وجلد وغرامة يقدرها القاضي وفق معطيات وملابسات القضية. وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة مازن بترجي أ، ثمة مخاطر من الانزلاق خلف من يسوقون الوهم مشيرا إلى أن البنوك ومؤسسة النقد والغرفة التجارية سبق أن حذرت من هذه الطرق والأساليب التي تنطوي على النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وشدد على أنه لا يوجد تراخيص تمنح مؤسسات مجهولة بسداد القروض أو استخراج قروض جديدة مطالبا المواطنين والمواطنات باليقظة والحرص على عدم اللهث خلف الطرق غير النظامية. وحذر الكاتب الاقتصادي عبدالله الأحمري من الانقياد خلف ملصقات الإعلانات حول أجهزة الصراف الآلي أو الإعلانات في المطبوعات الإعلانية الأسبوعية التي تروج لمثل هؤلاء مشددا على أنها مخالفات يجب رصدها والتحذير منها وقال الخبير المصرفي محسن الحسين أن الطرق التي تتبعها بعض المؤسسات وتعلن عن نفسها في وسائل الإعلام أنها تتولى سداد القروض المتعثرة فيها شبه غسل أموال فضلا عن أن النظام لا يجيز لها ذلك وقد وقع عدد من المواطنين في مستنقع هؤلاء، وبين أن عددا من البنوك دأبت على تحذير المواطنين والمواطنات من زاعمي سداد القروض بنشر عبارات تحذيرية في شاشة الصراف الآلي قبل إجراء تنفيذ العمليات للمساهمة في توعية العملاء. وحذرت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية من قيام بعض الأفراد والشركات بوضع اسم الشركة في ملصقات لتحصيل الديون بطرق غير شرعية أو نشر أرقام الهواتف عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو استخدام اسم الشركة كعنصر وسيط لتحصيل الديون، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية في حال ثبت لديها ادعاء أي شركة انتسابها لعضوية سمة أو استخدام اسمها للاحتيال على عملائها، وطالبت من وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ترويجي في إعلانات تحصيل الديون أو إنهاء إجراءات القروض وطالبت من المواطنين والمقيمين عدم التجاوب مع أي اتصال يأتيهم يدعي فيه أنه من سمة وحذرت من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات أو الإعلانات.
