القضاء يفتح ملفات ضحايا المتاجرين بسداد القروض

فتح القضاء ملفات محاكمة عدد من مزاولي أنشطة سداد القروض المتعثرة في الحقين العام والخاص، وذلك بعد أن تلقت محكمة جدة عددا من دعاوى أقامها ضحايا للمطالبة باسترداد أموال نهبت بأسمائهم، فيما اكتفت المحكمة بإيقاف عدد من المتهمين رهن المحاكمة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر عن تحركات جهات قضائية لمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الإعلام، لمواجهة محتالين يعلنون في الصحف اليومية والأسبوعية وقنوات فضائية، ويدعون مواطنين لسداد قروضهم الحالية لدى بنوك ومن ثم الحصول على قروض جديدة. وقالت المصادر «إن خطابات من جهات قضائية (اطلعت «عكاظ» على مسودة لها) ستوجه إلى مؤسسة النقد لتراخيها في مراقبة مثل هذه العمليات المالية المشبوهة ورصدها من خلال البنوك، للتصدي لهذه الظاهرة التي أوقعت أكثر من 100 ضحية من موظفات وموظفين في مكة المكرمة وجدة والطائف، يرتادون المحاكم حاليا لاستعادة أموال نهبت بأسمائهم». وأكدت مصادر قضائية أن مؤسسة النقد مطالبة بالتصدي لظاهرة سماسرة يعلنون في وسائل الإعلام لا سيما التي تصدر نهاية الأسبوع وتوزع مجانا ويعلنون بأسماء مستعارة (عبارة عن كنية فقط)، دون أن تكون لديهم تراخيص، ويتضمن إعلانهم سداد القرض الحالي والحصول على قرض جديد.
واطلعت «عكاظ» أمس على ملف أحد المتهمين بالنصب والاحتيال ممن مارس سداد قروض واستخراج قروض جديدة، ويقبع حاليا في سجن بريمان رهن المحاكمة بتهمة النصب على 38 موظفة وموظفا في عدد من المحافظات، واستولى على ستة ملايين ريال قروضا بأسمائهم. ووفق التفاصيل التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن المتهم يسدد قرض العميل من حسابه الخاص بعد أن يحصل منه على شيكات موقعة على بياض وعلى وكالات شرعية من كتابة العدل، تخوله التقدم لقرض من البنك واستلامه وصرفه نيابة عن الموظفة أو الموظف، وتضمنت آلية التعامل مع العملاء إيداع جزء من القرض في حسابه وحسم 80 في المائة من القرض لصالحه. واطلعت «عكاظ» على بعض الحيثيات في قضية مماثلة نصب فيها شخص آخر على معلمات وطبيبات حيث حصلت إحداهن على 110 آلاف ريال من أصل قرض سجل بأسمائهن وعلى رواتبهن يزيد على نصف مليون ريال، كما سلمت إحدى العميلات للمتهم ثلاث سيارات في معاملة قرض من البنك.
وكشفت المصادر أن المحاكم رصدت تزايدا في مثل هذه الحالات من عمليات النصب والاحتيال، وأن عدد الضحايا في تزايد واضح. وقدر عدد القضايا بأكثر من 30 قضية، عدد ضحاياها يقارب 100 موظفة وموظف في محاكم عدد من المحافظات.