صرف النظر عن 10 وسطاء في مساهمات الصريصري

أصدرت أمس المحكمة الجزئية في جدة قرارا يقضي بإيقاف رئيس إحدى المجموعات في ما عرف بمساهمات الصريصر، إذ أمر ناظر القضية إيقاف «ح، ح»، على اعتبار أنه ظل يتهرب من حضور الجلسات القضائية ولم يتجاوب مع طلبات الحضور لحيثيات اتهامه المشاركة في عملية النصب والاحتيال.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ذات المحكمة أصدرت نحو عشرة أحكام قضت بصرف النظر عن 10 رؤساء مجموعات آخرين، في حين تجري محاكمة 11 وسيطا ورئيس مجموعة بتهم المشاركة والمساعدة بالنصب والاحتيال مع مشغل مساهمات الصريصري.
وبينت المصادر أن الوسطاء المتهمين يواجهون تهم النصب والاحتيال وجمع أموال من مواطنين بلا سند قانوني وأكلها بالباطل والمشاركة في تبديد أكثر من 250 مليون ريال من أموال المساهمين، فضلا عن تهم التفريط في أموالهم.
وقالت المصادر إن تهما تلاحق 11 وسيطا، جار محاكمتهم من قبل ناظر القضية، فيما تعقد جلسة الأسبوع المقبل لثلاثة وسطاء معهم في مساهمات الصريصري.
وأكد مصدر مسؤول في المحكمة أن الوسطاء ورؤساء المجموعات المطلوبين في هذه القضية عليهم الامتثال فورا لأمر المحكمة حال استدعائهم خلال الأسابيع المقبلة، وفي حالة عدم حضورهم فإنه سيجري إيقافهم استنادا للمادة 141 والمادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية.
وتأتي التطورات الجديدة في الوقت الذي يمثل عدد من الوسطاء ورؤساء المجموعات المتورطين في مساهمة الصريصري أمام القضاء، وقدرت مصادر مطلعة حقوق المساهمين نحو 800 مليون ريال تخص حوالى 3000 مستثمر.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد أدانت مشغل مساهمات الصريصري بتهم تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم بجمع مساهمات بزعم تشغيلها في البورصة العالمية، وقضت بسجنه 15 عاما مع جلده ألف جلدة ومنعه من السفر عشر سنوات وتغريمه مليون ريال والتحفظ على ممتلكاته حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا، فيما رفضت المحكمة ذاتها الاستئناف الذي قدمه الصريصري للمطالبة بإعادة النظر في قضيته.
من جهة أخرى، اطلعت «عكاظ» على لائحة المدعي العام التي قدمها إلى المحكمة بحق عدد من رؤساء ووسطاء في مساهمات الصريصري، ووجه المدعي العام تهما إلى رؤساء المجموعات، حيث انتهى التحقيق معهم بتوجيه الاتهام إليهم بمساعدة مشغل المساهمات بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل.
وجاء في حيثيات المحكمة أن بنود الاتهام تتمثل في جمع الأموال من المساهمين بدعوى الحصول على عوائد والتغرير بهم من أجل المساهمة مع المحكوم عليه لحصولهم على الأرباح والتسبب في إيجاد شخص ينصب ويحتال على الناس بتسهيل جمع الأموال وذلك لعدة أدلة وقرائن أهمها التزامهم بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها إلى من يدعي أنه مشغل الأموال.