مزاد علني لبيع عقارات مشغل الأموال الصريصري

مصدر قانوني: العقارات المحجوزة تكفي لتغطية مستحقات 85% من المساهمين

أوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزئية بجدة ستمضي في بيع عقارات أحمد الصريصري في مزاد علني يعلن عنه قريبا. وجاء هذا القرار عقب اجتماع بين ناظر القضية ومصفي المساهمات المحامي صالح مسفر الغامدي.
ونفت مصادر "الوطن" ما تردد حول تخلي المحكمة عن بيع عقارات الصريصري الواقعة على كورنيش جدة وفي المدينة المنورة لاسيما أن الأرض الواقعة على كورنيش جدة استكملت المحكمة استخراج كروكي جديد لها، وتسلمت صك الموقع وبات في حوزة المحكمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الصريصري أو أي شخص أو جهة لا يستطيع إيقاف المزاد الذي صدر به حكم قضائي، نافية وجود شركة أجنبية طلبت الإبقاء على العقار مقابل تقديم ضمانات.
وذكر مصدر قانوني مطلع أن العقار الذي سيطرح في المزاد لم يحدد بعد الموعد النهائي له. مؤكدا أن العقارات المحجوزة ضمن أرصدة الصريصري تكفي لتغطية مستحقات أكثر من 85% من المساهمين. وأرجعت المصادر تريث المحكمة في تحديد المزاد إلى ظهور وسطاء جدد لهم علاقة بمساهمات الصريصري وآخرهم وسيط بمنطقة عسير.
وأكد المصدر أن هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت إلى دائرة الادعاء العام 8 ملفات جديدة لوسطاء جدد وبعضهم من معاوني أحمد سليمان الصريصري (سجين) المشغل الرئيس لما عرف بمساهمات الصريصري تمهيدا لتحرير لوائح دعوى ضدهم، ومن ثم إحالتهم إلى القضاء.
وأضاف أن الوسطاء المتهمين يواجهون تهم النصب والاحتيال وجمع أموال من مواطنين بلا سند قانوني وأكلها بالباطل والمشاركة في تبديد أكثر من 240 مليون ريال من أموال المساهمين.
وقالت مصادر قضائية: إن تهما جديدة ستوجه لاحقا إلى 10 وسطاء آخرين يجري التحقيق معهم في مساهمات الصريصري تنحصر في التفريط بأموال المساهمين، وأن حقوق المساهمين تقدر بحوالى 800 مليون ريال تخص حوالى 3 آلاف مستثمر.
وتأتي التطورات الجديدة في الوقت الذي يمثل عدد من الوسطاء ورؤساء المجموعات المتورطون في مساهمة الصريصري أمام القضاء.
وكانت المحكمة الجزئية بجدة قد أدانت المستثمر في البورصة العالمية أحمد سليمان الصريصري بتهم تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم بجمع مساهمات بزعم تشغيلها في البورصة العالمية، وقضت بسجنه 15 عاما مع جلده ألف جلدة، ومنعه من السفر 10 سنوات وتغريمه مليون ريال، والتحفظ على ممتلكاته حتى سداد حقوق المساهمين كاملة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا؛ فيما رفضت المحكمة ذاتها الاستئناف الذي قدمه الصريصري للمطالبة بإعادة النظر في قضيته.