في خطوة تهدف للحد من تزايد ظاهرة الملصقات التي يروج لها بعض السماسرة لتسديد القروض على الصرافات الآلية المنتشرة في الشوارع، مستغلين حاجة الناس لتلك التسهيلات المالية شرعت عدد من البنوك السعودية في وضع ملصقات تحذيرية على الصرافات الآلية التابعة لها تعلن من خلالها أنها ستلاحق كل من يستغل أجهزتها الترويج من خلالها لدى الجهات المختصة. تأتي هذه الخطوة من قبل بعض البنوك السعودية عقب انتشار ظاهرة استخدام الصرافات الآلية للترويج عن تمكن وسطاء من إسقاط القرض الإضافي أو المؤجل واستخراج قرض جديد، إلى جانب تسديد بطاقة الفيزا بنسبة أقل، وبطريقة شرعية وإسلامية، واستخراج قرض. رصدت عددا من الصرافات الآلية المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة حيث سارع عدد من السماسرة إلى شطب الملصقات التابعة لهم خوفا من الإجراءات القانونية التي ستتخذها البنوك في استخدام أجهزتها الآلية بدون وجه حق في إجراء مخالف وصريح للأنظمة. وكان مختصون قد حذروا في وقت سابق من تفاقم تلك الظاهرة باعتبارها مضرة بالمجتمع، وتستغل حاجة الناس للأموال، معتبرين أن تلك العمليات قد تكون من ضمن مجالات غسيل الأموال بالنظر إلى الضبابية التي تحيط بمصدر أموال المقرضين. وقال مصرفي سعودي إن الخطوة التي قامت بها بعض البنوك من خلال ملصقات خاصة بها تحذر عبر صرافاتها الآلية من هؤلاء السماسرة وتهدد بملاحقتهم قضائنا تهدف في المقام الأول إلى تنبيه عملائها إلى الطرق السليمة في عملية الحصول على قرض مالي وتحذرهم من سماسرة ومحتالين هدفهم الحصول على الأرقام الخاصه من خلال «إعلانات تجارية مجهولة» احتوت على الكذب والنصب على الناس، مشيرا إلى أن الهدف النهائي من الإعلانات يكمن في الحصول على المعلومات السرية التي تمكن المحتال من الدخول إلى الحساب وسرقته في نهاية المطاف ويتوقع المصرفي السعودي أن تسهم هذه الخطوة في الحد من إفشاء العميل معلوماته السرية التي تعتبر أهم مغنم للمحتالين الذين تنتشر إعلاناتهم على الصرافات الإلكترونية حيث لا يقف شخص عند صراف آلي إلا ويجد ملصقا عليه عدد كبير من تلك الإعلانات، التي تغري أصحاب الحاجة مثل» نساعدك في الحصول على قرض، نسدد عنك المديونات المتعثرة، نساعدك في الحصول على قرض من بنك آخر، نساعد في الحصول على أعلى قدر من التمويل، ويعمل هؤلاء سواء كانوا أشخاصا أو مكاتب دون أي تنظيم ودون أي ضمانات، وطالب المصرفي السعودي الجهات المختصة بمراقبتهم و منعهم ومعاقبتهم على تلك الأعمال المخالفة، خصوصا عقب ازدياد المكاتب التي تقدم ذلك النوع من الخدمات والتي بدأت ملصقاتها الترويجية تزداد بشكل كبير على واجهات فروع البنوك المحلية وأجهزة الصرف الآلي، خاصة أن تلك الأموال لا يعرف مصدرها، وفي شأن آخر هي تدخل ضمن استغلال حاجة الفرد. كما دعا إلى حصر الإعلانات التي تلصق على الصرافات الآلية وفي الصحف الإعلانية، واستدعاء أصحابها وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيم لوائح تجاههم بعد مواجهتهم بتهم مخالفة القانون ومخالفة نظام مصادر الأموال ونظام وزارة التجارة. وحسب مصادر مطلعة فإن أكثر المتعاملين في سوق تسديد القروض هم أصحاب معارض السيارات والمتعاملون فيها، الذين يستغلون فترة ركود سوق السيارات من خلال تدويرها عن طريق بيعها للمقترضين المحتاجين للسداد. معلوم أن كثيرا من الجهات التمويلية كالبنوك وشركات التقسيط ترفض تقديم قروض أو التمويل للمقترضين المتعثرين في السداد، وذلك عن طريق الشركة السعودية للتعاملات الائتمانية «سمة» وهي أول شركة تقوم بجمع وتزويد البنوك المحلية والشركات ذات العلاقة كافة بمختلف المعلومات الائتمانية ذات الصلة. مما يفتح المجال لجهات تمويلية أخرى تساعد على رواج منتجات غير رسمية للمحتاجين من المتعثرين بالسداد. وهنا أوضح المحامي والمستشار القانوني عمر المالكي إن من حق البنوك ملاحقة مستخدمي صرافاتها الآلية أمام الجهات المختصة على اعتبار أن هذه الأجهزة ملك خاص لها، مشيرا إلى أن اقتحام الإعلانات أجهزة الصرف الآلي في الشوارع وفي الوسائل الإعلانية يوجب تحركا سريعا من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارتا الداخلية والمالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا أنه من الصعب تحديد نوعية الجرم الذي وقع فيه هؤلاء الأشخاص، لكن المؤكد أن تقديم قروض بفوائد مقابل سداد مديونيات البنوك يعد مخالفة صريحة لأعمال الصيرفة.
