عروض اغرائية واصوات نسائية للإحتيال على المواطنين بتسديد مديونيات البنوك

: ابتكر محتالون طرقاً جديدة للاحتيال على المواطنين السعوديين والمقيمين من خلال ادعائهم القدرة على تسديد المديونيات البنكية واستخراج قروض جديدة خلال نصف ساعة من أي بنك محلي دون خوف من المساءلة القانونية حيث تنتشر إعلاناتهم عبر المواقع الإلكترونية والملصقات الدعائية بجانب الصرافات الآلية التي تروج لمكاتب تسديد القروض بتراخيص مخالفة لنشاطها الفعلي.
ويوظف المحتالون نساء للرد على من يريد استخراج قرض وتسديد المديونيات خلال نصف ساعة بعد الترويج المكثف تحت شعار "لمن يريد سداد المديونية واستخراج قرض جديد بطريقة إسلامية خلال نصف ساعة".
وتتضمن الإعلانات عبارة "ابو فلان" ورقم جوال، دون الإشارة الى أي معلومة مفيدة وواضحة لشخصه أو المكتب الذي يديره، وعند الاتصال يطلب المحتالون تسليمهم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري لضمان حقوقهم ومن ثم يقومون بسحب أرصدة المواطنين والنصب عليهم.
ويوفقاً لصحيفة الرياض يقول خالد الشهري: لقد قمت بالاتصال على إحدى المؤسسات التي ادعت تسديد القروض حيث يقمن العديد من النساء بالرد على الاتصالات وبعد الاستفسار اتضح أن طريقة التسديد لا تجوز شرعا لأنها تسديد قرض بقرض أعلى مما يدخلنا في الربا حيث تقوم الشركة بتسديد المبلغ كاملا ثم تأخذ قرضا آخر وتلزمني بتسديد القرض الجديد لها مع الزيادة.
ويؤكد ناصر الكثيري أنه أحد ضحايا هذه المكاتب الوهمية حيث تحصل على إعلانهم من أحد المواقع الإلكترونية وقام بالاتصال بهم وطلب المكتب منه عدة ضمانات ومنها بطاقة الصراف الآلي والرقم السري وتم سحب مبالغ مالية من الحساب ثم اختفى عن الأنظار ولا زالت القضية لدى الجهات المختصة.
ويطالب الكثيرون الجهات الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بنشر إعلانات على المواقع الإلكترونية والصرفات الآلية التي انتشرت مؤخراً دون حسيب أو رقيب من الجهات المسؤولة عن تلك المخالفات.
من جانبه، يؤكد المحامي سعيد الصالح تلقيه عدة شكاوى لموظفين ومعلمات يطالبون فيها بالرفع ضد أصحاب الملصقات الذين قاموا بالاحتيال عليهم وسحب أموال من أرصدتهم.
ويحذّر الصالح من التعامل مع هؤلاء المحتالين الذي يستغلون حاجة المواطنين وأصحاب المديونيات وخاصة النساء، مطالبا الراغبين في الحصول على القروض، الاتجاه للبنوك والشركات المختصة، فيما طالب الجهات المختصة بإزالة اللوحات والملصقات التي انتشرت مؤخراً خاصة عند الصرافات الآلية.
من جانبها، ما زالت البنوك المحلية تطلق التحذيرات بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية التي تحث على عدم التعامل مع هؤلاء المحتالين الذين ينشرون إعلاناتهم بجوار الصرافات الآلية.