أصوات ناعمة تحتال على المواطنين بتسديد مديونيات البنوك واستخراج قروض جديدة

إعلاناتها ملأت غرف الصرافات والمواقع الالكترونية

ابتكر محتالون طرقاً جديدة للاحتيال على المواطنين والمقيمين من خلال ادعائهم القدرة على تسديد المديونيات البنكية واستخراج قروض جديدة خلال نصف ساعة من أي بنك محلي دون خوف من المساءلة القانونية حيث تنتشر اعلاناتهم عبر المواقع الالكترونية والملصقات الدعائية بجانب الصرافات الالية التي تروج لمكاتب تسديد القروض بتراخيص مخالفة لنشاطها الفعلي.
ويوظف المحتالون نساء للرد على من يريد استخراج قرض وتسديد المديونيات خلال نصف ساعة بعد الترويج المكثف تحت شعار " لمن يريد سداد المديونية واستخراج قرض جديد بطريقة اسلامية خلال نصف ساعة ".
وتتضمن الاعلانات عبارة "ابو فلان" ورقم جوال، دون الاشارة الى اي معلومة مفيدة وواضحة لشخصه او المكتب الذي يديره، وعند الاتصال يطلب المحتالون تسليمهم بطاقة الصراف الالي والرقم السري لضمان حقوقهم ومن ثم يقومون بسحب أرصدة المواطنين والنصب عليهم.
ويقول خالد الشهري: لقد قمت بالاتصال على احدى المؤسسات التي ادعت تسديد القروض حيث يقمن العديد من النساء بالرد على الاتصالات وبعد الاستفسار اتضح أن طريقة التسديد لا تجوز شرعا لأنها تسديد قرض بقرض أعلى مما يدخلنا في الربا حيث تقوم الشركة بتسديد المبلغ كاملا ثم تأخذ قرضا آخر وتلزمني بتسديد القرض الجديد لها مع الزيادة.
ويؤكد ناصر الكثيري انه احد ضحايا هذه المكاتب الوهمية حيث تحصل على اعلانهم من احد المواقع الالكترونية وقام بالاتصال بهم وطلب المكتب منه عدة ضمانات ومنها بطاقة الصراف الالي والرقم السري وتم سحب مبالغ مالية من الحساب ثم اختفى عن الانظار ولا زالت القضية لدى الجهات المختصة.
ويطالب الكثيري الجهات الامنية بمحاسبة كل من يقوم بنشر اعلانات على المواقع الالكترونية والصرفات الآلية التي انتشرت مؤخراً دون حسيب او رقيب من الجهات المسؤولة عن تلك المخالفات.
من جانبه، يؤكد المحامي سعيد الصالح تلقيه عدة شكاوى لموظفين ومعلمات يطالبون فيها بالرفع ضد اصحاب الملصقات الذين قاموا بالاحتيال عليهم وسحب اموال من ارصدتهم.
ويحذر الصالح من التعامل مع هؤلاء المحتالين الذي يستغلون حاجة المواطنين واصحاب المديونيات وخاصة النساء، مطالبا الراغبين في الحصول على القروض، الاتجاه للبنوك والشركات المختصة، فيما طالب الجهات المختصة بإزالة اللوحات والملصقات التي انتشرت مؤخراً خاصة عند الصرفات الآلية.
من جانبها، ما زالت البنوك المحلية تطلق التحذيرات بالتعاون مع عدد من الجهات الامنية التي تحث على عدم التعامل مع هؤلاء المحتالين الذين ينشرون اعلاناتهم بجوار الصرافات الالية.