القروض والتقسيط.. أصفاد ناعمة

بدايتهما فرح.. وآخرهما ندم

«ديوني وصلت إلى نصف مليون ريال كلها قروض من البنوك وشركات تقسيط سيارات ومكيفات، إذ إنني مسؤول عن النفقة على منزلين وتكالبت علي الظروف. راتبي كله يذهب في الدين للبنوك وشركات التقسيط، فالمجال مفتوح من كل النواحي بمجرد أن تمر بضائقة مالية، لكن سرعان ما تكون الصفقة التي تورطت فيها بمثابة الفأس التي تضرب أيامك وتحيل منامك إلى كوابيس، فتجد نفسك مضطرا لدفع راتبك كله من أجل سداد الأقساط المرهقة».
معاناة المواطن عبدالله معيض المطيري (34 عاما)، الموظف في قطاع حكومي، تلخص معاناة عدد غير قليل من المواطنين بسبب الديون والقروض الاستهلاكية، ومع الانتشار الكبير لشركات البيع بالتقسيط، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك، تبرز إلى السطح قصص كثيرة وحكايات مؤثرة لمواطنين تورطوا في الأقساط وفي نهاية المطاف وجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد، في ظل فقدان الحماية، وأصبحوا صيدا سهلا للكثير من السماسرة وشركات التقسيط التي أخذت في التوسع والانتشار، وغيرها التي ساهمت في إغراق الكثير من الناس وأقحمتهم في قضايا حقوقية لا حصر لها.
لا تختلف حكاية المطيري عن قصة المتقاعد مسند السلمي وتورطه في الديون يقول السلمي: كان راتبي يكفي احتياجاتي ولكن الظروف المعيشية أجبرتني على الاقتراض من أحد البنوك، وأودعوا في حسابي نحو 80 ألف ريال طبعا لا أدري كم هي الفائدة ولا نسبتها، وشهريا يتم الاستقطاع من مرتبي.
ويضيف: كان الاقتراض من البنك بداية لحياة متعبة بالديون، إذ وقعت ضحية لشركات تقسيط السيارات وتورطت بمبلغ يصل إلى 150 ألف ريال، وقبلها كنت سأقع ضحية لإحدى شركات تقسيط المكيفات، كانوا ينوون إعطائي ثلاثين مكيفا ب 51 ألف ريال كأقساط شهرية، إذ سعر المكيف الواحد لا يتعدى ال 1000 ريال.
أسير الفوائد المتراكمة
ويقول طارق الرويلي: شعرت بضائقة مالية تحاصرني من كل الاتجاهات إلى أن هداني تفكيري إلى شراء سيارة عن طريق البيع بالتقسيط، وكانت صفقة يسيل لها اللعاب، حيث وضعوا أمامي بعض الشروط منها إصدار شيكات من البنك المحال إليه راتبي، ولكن في النهاية وجدت نفسي أسيرا للفوائد المتراكمة وليتني توقفت عند هذا الحد فحسب، بل أنني اقترضت من أحد البنوك وأصبح راتبي موزعا بين قسط السيارة وسداد ما أخذته من البنك لدرجة أنني في بعض الأحيان أشعر بالحرج عند الخروج مع أسرتي لأحد المنتزهات نظرا لأنه ما إن ينتهي اليوم الخامس والعشرون من كل شهر حتى انتظر الشهر المقبل.
قرض غير موفق
ويروي عادل السلمي أن احتياجه دفعه للاقتراض من أحد البنوك ولكنه في نهاية المطاف اكتشف أن فكرة هذا القرض لم تكن موفقة إذ إنه وقع ضحية للديون.
وأشار محمد الزهراني إلى أنه وقع ضحية الاقتراض ولكنه لم يكن يقترض بنفسه، فقد جاءه صديق يطلب منه أن يكفله لدى شركات تقسيط المكيفات، وبعد أن منحه الثقة أخذ صاحبه بالمماطلة، وأصبح تحت تهديد أما السداد أو السجن!.
سماسرة القروض
أما خالد القحطاني فيرى أن كثيرا من المواطنين يضطرون إلى التوجه إلى محلات التقسيط كحل وحيد ومتاح لسد حاجتهم المالية، وتحميل أنفسهم فوق طاقتهم، وينتهي بهم الأمر إلى السجن.
ويلاحظ عادل السلمي أن هناك ملصقات توهم المواطن بأن المعلن من أهل الخير ويهدف إلى فعل الخير ومساعدة المقترضين على تسديد قروضهم البنكية بطريقة سهلة وميسرة مقابل عمولة بسيطة، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فهو لا يعدو كونه سمسارا.
ويشير شامي صديق الشاعري إلى أنه مع الأسف الشديد أن سماسرة القروض كثيرون، منهم من يعلن عن نشاطه على الملأ ومنهم من يعلنه في المجالس، وعادة يركزون إعلاناتهم في مناطق الأسر ذات الدخل المحدود ليس لتضميد جراح أفرادها ومساعدتهم بل لتوريطهم وامتصاص دمائهم دون رحمة.
ضرورة وليست ترفا
ويجزم سلطان جبر العتيبي أن 90 في المائة من السعوديين واقعون تحت رحمة التقسيط، «وأعتقد أن ذلك عائد لنمط الحياة الاستهلاكي غير المنضبط».
وقال علي حمود الزهراني إن التقسيط لا يختلف عن الدين، وإن كان دينا بطريقة محترمة فهذا لا يمنع من الأرق والقلق الذي يسببه لصاحبه حتى يدفع آخر قسط عليه.
ووصف عيد البقمي التقسيط بأنه وسيلة إنقاذ لمحدودي الدخل فلولا هذا النظام لعجز هؤلاء عن تأمين عدد من حاجاتهم الأساسية، في زمن يصعب فيه توفير «الكاش» وأصبحت فيه النفقات على السلع التي تتطلب التسديد الفوري كالأكل واللباس والمواصلات تستهلك ثلثي الراتب تقريبا.
زيادة الفائدة
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة في نهاية عام 2008م، فقد بلغ إجمالي عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة 300 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 18.1 مليار ريال توزعت في مختلف مدن المملكة، إذ استحوذت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بعدد 168 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 13.8 مليار ريال، تليها مدينة جدة بعدد 92 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 3.1 مليار ريال، ثم مدينة الدمام بعدد ثماني شركات وبإجمالي رأسمال قدره 0.8 مليار ريال، ثم مدينتا الخبر ومكة المكرمة بعدد سبع شركات لكل منهما وبإجمالي رأسمال قدره 0.3 مليار و0.03 مليار ريال.
وقد أدى رفع الكثير من البنوك والمصارف المحلية لشروطها الائتمانية وتشديدها على الضمانات في إقراضاتها إلى بروز فئة استغلت الظروف الحالية وقامت بتقمص أدوار البنوك والمصارف بعمليات تمويل الأفراد وذلك بنسب فائدة عالية وصلت إلى حد 50 في المائة.
فصل المنازعات
مسؤول تحصيل ديون في شركة للتقسيط جمعان مطلق الزهراني يضيف قائلا: هناك نواقص في قطاع التقسيط، ومنها غياب الأرقام والإحصاءات الدقيقة، لعدم وجود مكتب مشترك بين البنوك والشركات تصب فيه بيانات السوق، وأؤكد أننا لم نشهد أية زيادة ملموسة في طلبات التقسيط الواردة إلينا بالتزامن مع موجة الغلاء الأخيرة. وأشار إلى أنهم غالبا ما يلجأون للجنة فصل المنازعات في وزارة التجارة، لكن العميل قد يعترض على حكمها وينقضه أمام القضاء بوصفه غير نهائي، ما قد يعقد القضية ويشعبها، ولذلك فإن إحداث جهة واحدة مختصة بالفصل القضائي هو مطلب ملح وضروري لتنظيم علاقة الشركات بزبائنها.
آلية لحصر المديونية
ويقول عضو لجنة التقسيط في غرفة الرياض ومدير عام شركة متخصصة في التقسيط خالد الجاسر إن شركات التقسيط تخوض منافسة غير متكافئة تميل كفتها بوضوح لصالح البنوك، بحكم سيطرتها على سوق التمويل، «ومطالبتنا بالإنصاف من منافسينا أمر طبيعي في هذه الحالة»، موضحا أن هناك تهميشا رسميا لشركات التقسيط، وعدم تأمين الحماية والتشجيع اللازمين لاستمرارها في أداء دورها الاقتصادي، ملقيا باللوم على مؤسسة النقد باعتبارها مسؤولة عن قطاع البنوك الذي يصر من ناحيته على عدم مد جسور التعاون مع شركات التقسيط، لا سيما فيما يتعلق بعملية استقطاع القسط من راتب العميل المستفيد، مشيرا إلى أن هناك رواجا في سوق التقسيط في السعودية يدل عليه تزايد الشركات المتواصل، حيث نشهد كل سنة افتتاح خمس شركات جديدة تقريبا. وطالب بوجود جهة مرجعية شاملة تعود إليها شركات التقسيط في جميع أمورها، بدل التقاذف الحاصل حاليا بين مؤسسة النقد التي تصر على عدم اختصاصها، وبين وزارة المالية التي لا تعلم بوجود شركات التقسيط من الأساس حسب قوله ، واصفا وزارة التجارة بأنها تمثل جهة مرجعية قانونية، لا أكثر ولا أقل. واعتبر الجاسر أن الغلاء حول التقسيط من خيار إلى أمر إلزامي ومفروض على فئات عريضة من المجتمع، كما لم يعد التقسيط مختصا بالأساسي من السلع، بل امتد إلى الكماليات، منوها بأن لهذا الأثر الإيجابي من اتساع قاعدة العملاء، ما يقابله من أثر سلبي يتجلى في قلة السيولة، وما قد يترتب عليها من إضعاف القدرة على سداد الأقساط المترتبة.
اكتئاب وانتحار وعدوانية
وحول الآثار النفسية المترتبة على البيع بالتقسيط، قال الاستشاري النفسي الدكتور محمد الحامد إن تورط الكثيرين في القروض والأقساط يؤدي إلى زيادة الضغوط وتفشي الأمراض النفسية مثل؛ القلق، الاكتئاب، الانتحار، الاضطرابات السلوكية والذهانية، وزيادة حدة العدوانية والرغبة في الانتقام مما يساهم في ضعف الاستقرار الاجتماعي.
مثار بحث وجدل
ومن وجهة النظر الشرعية، يرى خطيب جامع الأشقر في بريدة وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في القصيم الشيخ عبد الكريم المشيقح أن من البيوع التي عرفها الناس منذ القدم وتعامل بها المسلمون في الخوالي من عصورهم ما يعرف ب «بيوع الآجال»، وهي التي يكون فيها أحد العوضين مؤخرا عن مجلس العقد، خروجا عن الأصول المقررة التي تشترط وجودهما عند الإقدام على إجراء عقد البيع تحقيقا لمقصود العقد، وحسما لمادة النزاع. إلا أن الإسلام وهو دين الواقع ومنهج التيسير ورفع الحرج رأى أن الحاجة قد تدعو إلى مجافاة القاعدة العامة وصولا لغاية مثلى، وهدف خير ونبيل، فكان أن أجاز تأخير تسليم المثمن أو الثمن عن مجلس التعاقد.
وإذا كان الثمن هو المؤخر، فربما كان تأخيره دفعة واحدة إلى أجل مسمى، أو أن يفرق على دفعات تؤدى في أزمنة متلاحقة معينة، وحين يكون كذلك فهو بيع التقسيط.
ويضيف المشيقح أنه قد شاع هذا النوع في زماننا كثيرا، وشمل مختلف السلع دقيقها وجليلها لما فيه من مصالح لكل من البائع والمشتري، ولما كان تأجيل الثمن عن زمان العقد ترافقه زيادة في الثمن تعويضا للبائع عن تأخير قبضه وحرمانه من استثماره، وإسهاما من المشتري في تخفيف هذه الآثار مع ما ناله من نعمة تيسير الحصول على ما يحتاجه من السلع رغم ضيق ذات يده، فإن هذا النوع من البيع لا يزال مثار بحث وجدل بين أهل العلم من حيث مشروعيته. ويزيد في القول إن بيع التقسيط يحقق مصلحة تعود على كل من البائع والمشتري، إذ تتمثل مصلحة البائع في تيسير السبل وفتح الأبواب لإنفاق سلعته، أما المشتري فتظهر مصلحته في حصوله على السلعة التي تمس حاجته إليها ولا يملك ثمنها في الحال، بأن يدفع ذلك الثمن مؤجلا على دفعات تتناسب وقدراته المالية، علاوة على ما يعطيه الأجل من فرصة لإنماء المال أو كسبه فيدفع الثمن دون عنت أو إرهاق، وعلى هذا، فصورة بيع التقسيط الذي أخذ طابعا من الشيوع والانتشار في عصرنا، تتم بأن يقصد المستهلك لا سيما صاحب الدخل المحدود الذي يحتاج إلى سلعة تسد حاجة من حاجاته أو توفر له أسباب العيش الكريم، أو تجلب له الكسب والنماء أحيانا من غسالة أو ثلاجة أو سيارة وغير ذلك من الأدوات والآلات الكهربائية والميكانيكية والأثاث يقصد التاجر الذي يبيع هذه الأدوات بالتقسيط فيخبره بثمنها إذا أراد أن يدفع حالا وثمنها إذا أراد أن يدفع مقسطا، وهو بطبيعة الحال أعلى من الثمن الحال، فإذا ما اختار المشتري الثمن المؤجل المقسط وتم الاتفاق على ذلك كانت تلك صورة بيع التقسيط الذي نحن بصدد الحديث عنه.
ترتيب وتنظيم
ومن وجهة النظر القانونية، يرى الباحث القانوني عيد الحريسن وجود نقاط قانونية مهمة تحتاج عقود التقسيط لإعادة تنظيمها، وذلك عن طريق ضبط صناعة التقسيط بصورة احترافية أكثر، وتقليل النسب المهولة للديون المدنية التي أصبحت نذير خطر اقتصادي.
التجارة تحذّر
وعلى صعيد متصل بهذه القضية المهمة، حذرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط.
وقالت الوزارة «إنها لاحظت بكل أسف استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط، وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وذلك على الرغم من تعاميم الوزارة المتكررة عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف وفقا لنظام الأوراق التجارية».