سوق التقسيط بحاجة إلى نظام يقضي على «العشوائية» ويحقق «الشفافية»

تشهد سوق التقسيط في السعودية حالاً من العشوائية، ولا سيما بعد انتشار ظاهرة «الدكاكين» التي تمارس النشاط من دون ترخيص، وتستغل حاجة المواطن لتكبله بالفوائد العالية من دون رقابة عليها. وقال عاملون في سوق التقسيط واقتصاديون إنه في الوقت الذي توسع نشاط التقسيط في السعودية وزاد عدد شركاته، فإن هذه السوق تعمل وسط مخاطر عالية، نتيجة عدم وجود تنظيم يحمي حقوق الشركات وحقوق المستفيدين في الوقت ذاته.
ويشتكي مواطنون اضطروا إلى الحصول على سيارات بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك من مغالاة الشركات في الفائدة التي تحصل عليها، والشروط التي تفرضها عليهم شركات التقسيط. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في نهاية عام 2008، فقد بلغ إجمالي عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة 300 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 18.1 بليون ريال، توزعت في مختلف مدن المملكة.
وتستحوذ مدينة الرياض على النصيب الأكبر ب168 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 13.8 بليون ريال، تليها مدينة جدة ب 92 شركة وبإجمالي رأسمال 3.1 بليون ريال، ثم مدينة الدمام بثماني شركات وبإجمالي رأسمال 800 مليون ريال.
في البداية قال المواطن سالم المطيري، إنه اشترى سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتملك من إحدى الشركات، وقام بدفع الأقساط بانتظام، لكنة تعرض لظروف مادية صعبة جعلته يتأخر في سداد ثلاث أقساط، ثم فوجئ في أحد الأيام بعدم وجود سيارته أمام المنزل، واعتقد بأنها قد سرقت، لكنه اكتشف في الأخير أن الشركة قامت بسحب سيارته من دون علمه أو حتى إنذاره.
من جهته، قال المواطن سالم الحربي إنه أراد الحصول على سيارة بنظام التقسيط، وفوجئ بتفاوت نسبة العمولة بين الشركات بدرجة لافتة، فبعضها وصلت نسبة العمولة إلة 6 في المئة، وهو ما جعلني استغرب هذا الوضع بين شركات التقسيط. وأشار إلى أن استغلال الزبائن لم يقف عند هذا الحد بل دخل على الخط السماسرة الذين يوهمون ضحاياهم بإنهاء القروض السابقة حتى يستطيعون الحصول على قروض أخرى، وهي في الحقيقة استغلال لهم بحيث يسدد عنهم القرض القديم، ثم يحصل العميل على قرض جديد مع زيادة الرسوم.
أما المدير العام لشركة اليسر للتقسيط بدر الشمري، فأوضح أن العمولة تختلف نسبتها بين الشركات وتكون بحسب الخطورة، إذ تسعى الشركات لضمان حقوقها، كما أنها تختلف من عميل إلى آخر واختلاف طريقة السداد والضمانات المتوافرة، وهي تعود في النهاية إلى سياسة الشركة التي تتحكم بالعمولة.
وعن سحب الشركات للسيارات في حال عدم سداد الأقساط، قال الشمري إن سحب السيارة في حال عدم سداد قسطين متتاليين أو ثلاثة أمر متفق عليه مسبقاً، ويختلف ذلك من شركة إلى أخرى، وهي تعتبر آخر الحلول مع العميل، إذ يسبقها إنذار وإشعار، وعند عدم الاستجابة يتم سحب السيارة.
وقال رئيس لجنة التقسيط عبدالله السلطان ل"الحياة" إن شركات التقسيط تخضع لإشراف محدود من وزارة التجارة، مقدراً حجم سوق التقسيط في المملكة بنحو 10 بلايين ريال، وتبلغ نسبة التعثر 1.5 في المئة. وأضاف أن اتجاه الشركات إلى نظام التأجير المنتهي بالتملك أكثر سهولة وسرعة في التعامل.
من جهته، قال أحد سماسرة القروض الذين يقومون بنشر إعلاناتهم على ماكينات الصرافات إنه يقوم بخدمة إنهاء القرض القديم ليتمكن المستفيد من أخذ قرض جديد بمبلغ أكبر، إذ يقوم العمل بإرجاع مبلغ القرض القديم ثم الحصول على قرض جديد بفائدة بسيطة، بطريقة شرعية إسلامية. وأوضح السمسار أبو حاتم الذي رفض ذكر اسمه واكتفى بهويته إنه يتم إعطاء العميل سيارة بمبلغ قرضه القديم، ثم بيعها، ويقوم بدفع قيمة القرض مع فائدة بسيطة.
من جانبه، قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية عبدالعزيز الداغستاني إن اللجوء إلى الإيجار المنتهي بالتمليك يعني بقاء ملكية السيارة باسم شركة التقسيط، وهذا يحصر الاستفادة من السيارة على استخدامها فقط، وليس كوسيلة للحصول على سيولة، ولجوء الشركات إلى هذا الخيار هو في حصول الشركة على ضمانات وتجنب المشكلات مع العملاء.
وأشار إلى أن الجهات التي تعمل على نظام التأجير عدة من شركات تقسيط وبنوك ووكالات السيارات، وباختلاف الجهات فإن نسبة العمولة بالتأكيد ستكون مختلفة، وهي بالعادة مرتفعة لأن السوق ما زالت تحتاج إلى تنظيم وضوابط.
وأرجع الداغستاني ارتفاع أسعار الفائدة في المقام الأول إلى ما تواجهه تلك الشركات والبنوك ووكالات السيارات من تعثر في السداد، وهذا ينعكس على حجم العمولة. ووصف التفاوت الحاصل في العمولة بأنه غير منطقي ويتراوح بين 3 8 في المئة، وهذا التفاوت نتيجة لعدم وجود نظام واضح للتقسيط.
وقال الداغستاني إن موضوع التقسيط يحتاج إلى تدخل مباشر من مؤسسة النقد لتنظيم سوق التقسيط وفرض ضوابط عليها. وأكد الداغستاني أن اللجوء إلى التقسيط في المملكة أصبح ضرورة بسبب انخفاض متوسط الدخل، وهو ما يتطلب تنظيم السوق بما يكفل استقراره وتقديم خدمة للمواطن بسعر تنافسي مقبول.
وطالب بتشديد الرقابة على الإعلانات التي يتم يضعها سماسرة على ماكينات الصرافة..