ديون الدول محرك أساسي للاضطرابات السياسية

أظهر تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2020 ارتفاع الدين العالمي الذي يشتمل على قروض الأسر والحكومات والشركات، بمقدار 9 تريليونات دولار، ليبلغ حوالي 253 تريليون دولار في الأشهر ال9 الأولى من العام الماضي، أي بمعدل يمثل 322 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. وتعمل هذه الديون على خلق أزمات سياسية كبيرة خصوصاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك في حال فشلت السياسات الاقتصادية الخاصة باستعمال هذه الديون بالشكل الصحيح.
كرة ثلج
يقول موقع HowMuch.net إن هناك نظرية قائمة على تحويل بلدان العالم إلى كرة من الدين الحكومي تشبه كرة الثلج؛ نظراً إلى أن هذه الديون يمكن أن تتراكم بطريقة غير مستدامة إذا لم تكن الحكومات استباقية في اتخاذ القرارات السليمة. واعتبر الموقع أن هذا الموقف يمكن أن يجعل الدول تدور في حلقة مفرغة، ويتسبب أيضا في إعاقة نموها ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم سداد الديون، ودخول البلد في دوامة من الفشل السياسي، وبالتالي تعريض ذلك البلد إلى مشكلة سياسية كبرى قد تنتهي بالمظاهرات أو أعمال العنف والشغب؛ نظراً لارتفاع حجم البطالة وكذلك سوء الأوضاع المعيشية. وأكد البنك الدولي أن أكبر 10 بلدان مقترضة هي الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا.
تداخل السياسة بالاقتصاد
وفقاً للكاتب الأردني خالد بشير، فإن ما يطلق عليه «نادي باريس» يتولى مهمة الإشراف على عمليات إعادة جدولة الديون، وتعود فكرة تأسيس النادي إلى المحادثات التي عُقدت في باريس عام 1956 لمناقشة الأزمة آنذاك بين الأرجنتين ودائنيها. ووصل عدد الدول الأعضاء في النادي إلى (22) دولةً، تعدّ من أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، والتي تتركز فيها المصارف والمؤسسات الماليّة الدائنة، ويعلن النادي في الصفحة التعريفية على موقعه الإلكتروني بأنه منذ عام 1956 قام بعقد (433) اتفاقية مع (90) دولة مَدينة. ويقوم نادي باريس بالاجتماع مرّة كل شهر لتدارس ملفّات الدول المُتعثّرة بهدف وضع إستراتيجيات تضمن استرجاع أكبر قدر ممكن من الأموال، مع اجتناب تعوّد الدول المَدينة على تأجيل سداد ديونها، حتى لا تتحول الديون إلى مجرد أرقام وهمية غير مرتبطة بمبالغ حقيقية.
الارتباط السياسي للدَين
يؤكد بشير أنه كثيرا ما تظهر الارتباطات السياسة في عمل النادي، فنجد كثيراً من عمليات إعادة الجدولة مرتبطة باشتراطات سياسية كحدوث تغيرات في النظم السياسية والمواقف السياسية للدول المدينة، كما حصل في اتفاقية إعادة الجدولة مع الأردن بعد توقيعها معاهدة «وادي عربة» للسلام عام 1994، وإعادة جدولة ديون العراق بعد تغيير النظام السياسي عام 2003، وكذلك مع مصر بعد مشاركتها في حرب الخليج عام 1991.
دين جديد لخدمة دين قديم
أكد محللون أن مختلف الدول تلجأ إلى القروض والضمانات حتى في الأحوال التي تتمتع فيه بالاستقرار السياسي والأمني، فهناك مبدأ في علم الاقتصاد يقول بما معناه «لا شيء أفضل من أن تعمل بمال الآخرين». لكن المشكلة عندما يتم استثمار وصرف هذا المال من أجل الوفاء بالتزامات سابقة لا تعكس إصلاحات اقتصادية عميقة واستثمارات مجدية لأسباب كثيرة قد يكون من أبرزها غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة الفعلية على سوء الصرف هذا. وتتراكم الديون على هذا المنوال لاسيما التي يقدمها صندوق النقد الدولي بشكل يصعب على البلد المعني دفع أقساطها وفوائدها، وهو الأمر الذي يضطره لطلب قروض جديدة للوفاء بالالتزامات السابقة تحت شروط أقسى يضعها الصندوق وفي مقدمتها اتباع سياسات تقشفية قاسية.
فخ التمويل الدولي
وقعت عدد من الدول الفقيرة في «شِراك» الديون من الهيئات الدولية، بعد موجة الانفتاح الاقتصادي في ثمانينيات القرن العشرين، بعد أن اقترضت أكثر مما تقدر على الوفاء به من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبعض البنوك التجارية الغربية، خصوصاً في ظل موجة الفساد المستشري في دول العالم الثالث. ووجدت هذه الدول نفسها غير قادرة على توفير الخدمات لشعوبها مثل التعليم والأمن والرعاية الصحية والبنية التحتية، حتى تستطيع الوفاء بخدمات الديون «المبالغ التي يتم سدادها مقابل الحصول علي القرض مثل الفوائد والعمولات وغيرها»، ما يجعلها فريسة لإجبارها على تنفيذ سياسات قاسية تجاه الدائنين.
استغلال الديون
تفيد عدد من الدراسات أن الدول الرأسمالية تستخدم الديون الخارجية كأحد أهم وأحدث وسائل الاستنزاف المالي والنقل المعاكس للموارد المالية من الدول النامية وتفريغها من رأس مالها، إضافة إلى أن الدول النامية المدينة يتوقع لها أن تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية في حالة بقاء واستمرار هذه المؤشرات السلبية على صادراتها واعتمادها على الخارج، فضلاً عن الخلل الهيكلي في السياسة الاقتصادية.
إفلاس الدول
تلجأ بعض الدول التي تقع في مأزق الديون إلى المؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس، أو إلى المؤسسات الرسمية الدولية، إذ يمثل نادي باريس مؤسسة تجمّع الدائنين من الدول الغنية في العالم، أنشأ عام 1956 نتيجة المحادثات التي تمّت في باريس بين حكومة الأرجنتين ودائنيها. ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون للدول أو تخفيف أعباء بعضها أو حتى إلغاء بعض هذه الديون، كما حدث عندما قام بإلغاء جميع ديون العراق عام 2004، وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي. كما يمكن للدولة أن تلجأ إلى المؤسسات الرسمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي طالبة المساعدة في سداد ديونها، حيث يقوم الصندوق بتقييم أوضاع الدولة، ومعرفة أسباب التعثر وعدم السداد وعقد ما يسمى باتفاق المساندة الذي بمقتضاه يتمّ منحها تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية بما يوازي نسبة محددة من حصتها لدى الصندوق، دون فرض إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي، أو اشتراط اتباع مجموعة من الإجراءات الإصلاحية.
استدراج الدول
تتهم دول العالم الثالث والدول النامية مؤسسات التمويل الدولية باستدراجها إلى حد الوقوع في شِراك الديون، فيما يتصاعد الاعتقاد عن وجود ارتباط ملموس بين دوائر الأعمال ورؤوس الأموال الكبيرة في الدول المتقدمة والبنك الدولي خصوصاً في ظل احتكار الدول الكبرى لوظائف مؤسسات التمويل الدولية. وتعد مشكلة الديون الخارجية للدول النامية إحدى المعضلات الخطرة التي تواجه هذه الدول لما تمثله من أعباء مالية تحول دون إمكانية تحقيق أهدافها، فضلاً عما تفرضه من هيمنة وقيود على تقدمها أو نموها على المدى البعيد خصوصاً أنها ترتبط بشكل وثيق بتزايد عجز موازين المدفوعات للدول النامية وفجوات في الموارد، فضلاً عن الكساد التضخمي.
استحقاقات قاسية
تعيش بعض الدول العربية وغيرها أعباء هائلة من استحقاقات الديون المتراكمة التي تستنزف إمكاناتها وخيراتها، نفطية كانت أم غير ذلك، الأمر الذي يفاقم ظاهرة الفقر وتفاقم العجوزات المالية في الخزائن العامة، فيما لوحظ في السنوات الأخيرة دخول عدد من الدول في مراحل حرجة جداً من المديونية، تزامناً مع اضطراب أوضاعها الداخلية وظروفها الإقليمية. سببت الديون المتراكمة بالنسبة لعدد من الدول انخفاضا كبيرا في تصنيفها الائتماني، على وقع صراعات سياسية في ظل غياب أي مؤشرات لإصلاحات اقتصادية في المستقبل، بل تصاعد في حالة الديون والمخاطر التي تتهدّد هذه البلدان وشعوبها، علماً أن المواطن هو من يدفع في النهاية ثمن عواقب تدهور الخدمات الداخلية.
القروض والفساد
يبرز الفساد في دول العالم الثالث والدول النامية كعامل من علامات العلاقة الوثيقة مع معضلة تراكم الديون وصعوبة تسديدها، بما يؤدي إلى تراجع الاقتصاد وتقلص إنتاج وخدمات قطاعات أساسية، وتبعات أخرى مثل زيادة التهرب الضريبي وتفاقم العجز التجاري بشكل قياسي، نتيجة ذهاب قسم كبير من أموال المشاريع المقترضة إلى جيوب المرتشين، والنخب السياسية.
أكثر 10 دول مديونية في العالم
01 اليابان 239.2 %
02 اليونان 181.3 %
03 لبنان 143.4 %
04 جمهورية الرأس الأخضر 133.8 %
05 إيطاليا 132.6 %
06 البرتغال 130.3 %
07 غامبيا 116.1 %
08 موزنبيق 115.2 %
09 جامايكا 115.2 %
10 سنغافورة 112 %
أقل 10 دول مديونية في العالم
0.1 % هونج كونج
3.1 % بروناي
9.5 % إستونيا
12.4 % السعودية
13.9 % بوتسوانا
17 % روسيا
18.6 % الكويت
18.6 % نيجيريا
19.3 % الإمارات
20.4 % الجزائر
أبرز مهام نادي باريس
يمثل مؤسسة تجمّع الدائنين من الدول الغنية في العالم
تم إنشاؤه عام: 1956
يتولى
إعادة هيكلة الديون للدول
تخفيف أعباء بعضها
إلغاء بعض هذه الديون
تستند قراراته إلى توصية من صندوق النقد الدولي
تأثير الديون المتراكمة على الدول
تُخضعها لسيطرة القوى العظمى
بعض الديون الخارجية تفتقد المشروعية
تبقى عقبة رئيسة أمام تحقيق أي تقدم تنموي