"نادي باريس" يناقش مستقبلها الاربعاء المقبل . ديون العراق تراوح بين 100 و130 بليون دولار والبنك الدولي يتحفظ عن ارسال بعثة الى بغداد

قال الامين العام لنادي باريس دلفين دامارزيت ان الاجتماع الدوري العادي الذي سيُعقد الاربعاء والخميس المقبلين سيبدأ في مناقشة الديون العراقية التي قُدرت عام 1990 بنحو 26 بليون دولار والتي قد ترتفع مع فوائدها والتعويضات السياسية الى نحو 100 بليون دولار، في وقت تُقدرها شركة "اكسوتك" المتخصصة بما يصل الى 130 بليون دولار. في الوقت نفسه تحفظ البنك الدولي عن ارسال بعثة الى العراق قبل تشكيل حكومة في بغداد او اتخاذ قرار دولي في الامم المتحدة.
أعلن نادي باريس للدول الدائنة ان تحديد ما يتعين عمله في شأن الديون العراقية الضخمة سيتطلب اولاً تحديداً دقيقاً لمقدار الديون الكبيرة المستحقة على العراق لحكومات اجنبية. وتطرق نادي باريس، وهو منتدى يضم 19 دولة دائنة تعود ان يتفاوض وينظم اعادة جدولة الديون منذ ازمة ديون الارجنتين عام 1956، الى مسألة الديون العراقية خلال محادثاته المعتادة في العاصمة الفرنسية.
وجاء في بيان صدر عن الامانة العامة للنادي مساء الخميس "اتفق الدائنون من نادي باريس على انهم مستعدون للمشاركة في جهود تتناول ديون العراق". وبدا الامر وكأنه لن تكون هناك تسوية سريعة لهذا الامر اذ جاء في البيان: "اتفق المجتمعون، كخطوة اولى، على اجراء تقويم شامل لديون العراق الى دول نادي باريس... وعلى هذا الاساس سيراجعون المسألة في الشهور المقبلة ويتابعون عن كثب تطورات المسألة العراقية".
وتتباين التقديرات لمقدار ديون العراق تبايناً شاسعاً. كما انه من المرجح ان يتبين ان سداد تلك الديون او التخفيف من اعبائها في اعقاب الإطاحة بنظام صدام حسين مسألة حساسة للغاية.
وتقول مصادر نادي باريس ان هذا من المسائل الرئيسية التي تتعين معالجتها قبل ان يدرس الدائنون اي اتفاق لخفض الديون او اعادة جدولتها.
ورداً على سؤال في شأن الدين العراقي قال رئيس النادي جين بيير جويت: "انها تقارب المئة بليون دولار". وابلغ محطة تلفزيون "ال سي اي" بعد الاجتماع "قُدر الدين المستحق لحساب نادي باريس عام 1990 بنحو 26 بليون يورو ويتعين على المرء ان يضيف الى ذلك اضرار الحرب التي لا يتعامل معها نادي باريس انما الامم المتحدة والفوائد غير المدفوعة، ومن المنتظر ان تتيح الموارد النفطية وفقاً لتقديراتنا الحذرة دخلاً حجمه نحو 20 بليون دولار سنوياً". وتشير تقديرات شركة "اكسوتك" في لندن التي تتعامل في قطاع الديون في الاسواق المالية الى ان الدين العراقي الخارجي يراوح بين 103.4 بليون و129.4 بليون دولار بما في ذلك اصل الدين والفوائد المستحقة.
وقال جويت: "ان الولايات المتحدة مثلت في الاجتماع الذي كان مراجعة شهرية معتادة لمسائل الديون وان كل المشاركين وافقوا على الحاجة لجمع المزيد من المعلومات".
واضاف ان ديون العراق يجب ان يعالجها ايضاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واوضح انه لن تكون هناك اي علاقة بين تخفيف عبء الديون العراقية وبين توزيع عقود اعادة اعمار البلاد.
وقال: "لا ندري اليوم مع من نتحدث".
البنك الدولي
في واشنطن قالت مصادر البنك الدولي ان لدى البنك تساؤلات قانونية في شأن ما اذا كان بإمكانه ارسال بعثة الى العراق قبل رفع العقوبات المفروضة عليه وقبل تشكيل حكومة هناك، وان طاقم البنك عرض على المجلس التنفيذي في اجتماع الخميس وثائق تشير الى ان البنك ليس في وضع يؤهله ارسال بعثة فنية الى العراق، على رغم دعوات من الولايات المتحدة، اكبر مساهم فيه، للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وقال مصدر من البنك مطلع على الوثائق لرويترز "ليس هذا ممكناً، لا يمكنهم ارسال بعثة حتى يصدر قرار من الامم المتحدة او حكومة يمكنها طلب مثل هذه البعثة، ففي ظل غياب الامرين ليس من الممكن القيام بذلك في الوقت الراهن".