محاولة اقناع الكويت بقبول "اسقاط صدام" تعويضاً عن الديون والقروض والمساعدات المقدمة على مدى 40 عاماً ."ام المعارك" لشطب شرائح كبيرة من الديون العراقية والغاء فوائد القروض

بدأت "ام المعارك" في اروقة الامم المتحدة ومقري صندوق النقد والبنك الدوليين وفي العواصم الكبرى والكويت وبعض دول الخليج لشطب شرائح كبرى من الديون العراقية المقدرة باكثر من 400 بليون دولار تجمعت على مدى يتجاوز 40 عاماً وغزتها "حروب صدام" على الدول المجاورة و"البذخ في الانفاق على تشكيل جيش جرار للحفاظ على النظام".
مع بدء نهاية الحرب على العراق سيبدأ الدائنون الرئيسيون للعراق معركة جديدة من اجل الحصول على اموالهم التي يعود تاريخ بعضها الى اكثر من 40 عاماً وتنقسم بين ديون لدول وافراد ومؤسسات اقراض عربية ودولية اضافة الى ضمانات قروض لتجار ومصدرين وشركات اسلحة دولية. ويُقدر حجم الديون العراقية الخارجية باكثر من 400 بليون دولار تضم اصول الدين والفوائد المتراكمة اضافة الى تعويضات حربين على الاقل خاضهما صدام حسين ضد دول مجاورة. وسيتزامن البحث عن تحصيل الديون مع جهود قد تبذلها الولايات المتحدة لشطب مبالغ كبيرة من فوائد الديون على الاقل ومن تعويضات الحروب خصوصاً الديون المترتبة لحكومة الكويت وغيرها من الدول الثرية. ان دائني العراق سيخسرون الكثير من المال.
ولا يزيد اجمالي الناتج المحلي العراقي، الذي يؤمن الشريحة الكبرى منه مردود النفط الخام، على 25 بليون دولار ما يعني ان اي حكومة عراقية "لن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات المفروضة عليها من دون عملية واسعة لاعادة جدولة الديون".
ويقدر ريك بيرتون مدير مشروع اعادة اعمار العراق في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" القيمة الاجمالية للديون والتعويضات بنحو 383 بليون دولار وهي على الشكل الآتي:
- 199 بليون دولار تعويضات ناجمة عن حرب الخليج منها 172 بليون دولار مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات والباقي لافراد.
- 127 بليون دولار عبارة عن دين خارجي منها 47 بليون دولار فوائد الدين والتعويضات.
- 57 بليون دولار ناجمة عن عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات... غالبيتها مستحقة لروسيا.
ويقول بيرتون: "بعد رحيل صدام حسين سيقاتل الجميع من اجل هذا المال".
تعويضات الكويت قد تُجمد
ويرى ان من الاتفاقات الممكنة التخلي عن قسم كبير من التعويضات المرتبطة بحرب الخليج، عبر التأكيد لدول، مثل الكويت، "ان سقوط صدام حسين يشكل افضل تعويض".
واعتبر ان التعويضات، التي تدفع للاسر، تكلف العراق اربعة بلايين دولار سنوياً قد تُجمد بين اربع او خمس سنوات.
وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على العراق من دون الفوائد 80 بليون دولار، 30 بليون دولار منها مستحقة لدول الخليج منها 17 بليون دولار للكويت. ويُقدر حجم الديون الى روسيا بنحو 12 بليون دولار. ويشير بيرتون الى "انه كما الامر، في كل افلاس كلاسيكي، فان كل دولار من الدين يساوي في آخر المطاف سنتاً او سنتين". ويمكن الغاء المبالغ المستحقة بموجب عقود.
ويرى مايكل موسى، كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي المسؤول في معهد الاقتصاد الدولي، "ان الدين العراقي يجب خفضه الى حد كبير". ولتحقيق ذلك "يجب تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على التفاوض... وهذا لا يمكن ان يحصل عبر ادارة عسكرية انتقالية او ادارة انتقالية مدعومة من الامم المتحدة".
ويُضيف: "ان العراق لن يتمكن من سداد ديونه حتى مع رفع قيمة صادراته النفطية الى 25 بليون دولار او اكثر سنوياً كما يجب ان تأخذ اتفاقات اعادة جدولة الديون بالاعتبار طبيعة هذه الديون".
كذلك قد لا تُسدد الديون المرتبطة بمشتريات الاسلحة السابقة بينما الدين المتعلق بالخدمات المؤمنة للشعب مثل بناء المستشفيات، يمكن ان تدخل ضمن فئة اخرى يمكن شطبها.
ويدعو بيرتون الى الغاء القسم الاكبر من الديون ويقول: "يجب اعطاء العراقيين الحد الاقصى من الفرص الممكنة فالشعب العراقي يجب ان لا يعتبر مسؤولاً عن الطاغية".
وفي هذا السياق قال مسؤول كبير في الخزانة الاميركية: "ان واشنطن ترغب في ان تبحث خلال عطلة نهاية الاسبوع مسألة اعادة الاعمار خلال اجتماعات مجموعة السبع والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
واقترح مساعد وزير الدفاع الاميركي بول ولفوفيتز الخميس ان تساهم فرنسا وروسيا والمانيا في اعادة اعمار العراق عبر محو قسم او كامل الدين المتوجب على بغداد تجاهها.
الاجماع الدولي
ويريد رئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين اجماع الدول المساهمة في المؤسستين قبل بدء العمل في اعادة اعمار العراق لكن بعض الدول يشعر بالقلق من ان تكون الولايات المتحدة تحاول استغلال البنك والصندوق لتحييد الامم المتحدة.
ويقول مسؤول من البنك الدولي ان بريطانيا وفرنسا والمانيا لا تريد من البنك والصندوق تقديم مساعدات الى العراق من دون موافقة من الامم المتحدة. وتخشى ان يستغل الرئيس جورج بوش الصندوق والبنك للقول بانه ينتهج مساراً دولياً. وابلغ مسؤول من البنك الدولي "رويترز" ان البريطانيين والفرنسيين والالمان يعملون معاً لضمان ان يتم عمل البنك بالتنسيق مع الامم المتحدة.
ويحاول جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي وهورست كويلر مدير صندوق النقد تجنب التورط في ذلك. ويقولان انهما مستعدان للمساعدة "اذا طلب منهما ذلك لكنهما يحتاجان لمساندة من جانب المساهمين في المؤسستين وهي الدول نفسها الاعضاء في الامم المتحدة قبل البدء في مهمة تقويم حجم احتياجات العراق".