المطلوب أيضاً إعادة الدينار إلى قوته السابقة وفتح السوق الاميركية واستعادة الأموال المجمدة والمهربة . نجاح إعادة إعمار العراق يتوقف على تخفيف حدة المديونية

قال مراقبون إن التحركات الديبلوماسية لأعضاء مجلس الحكم والضغط الأميركي على الدول الدائنة ستسهم في شكل فاعل في تخفيف عبء المديونية الخارجية للعراق والحد من تداعياتها الاقتصادية الخانقة، فيما أكد اقتصاديون ان نجاح مسيرة إعادة إعمار العراق برمتها يتوقف على تخفيف حدة المديونية العراقية الخارجية.
قال ناصيف جاسم الجبوري أستاذ المحاسبة في جامعة بغداد ل"الحياة" ان المديونية الخارجية تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العراقي من زاويتين: الأولى، الفوائد المترتبة على الدين وتقدر بعشرة بلايين دولار سنوياً، والثانية، تسديد الديون في مواعيدها المستحقة والبالغة 220 بليون دولار وتشمل تعويضات حرب الخليج عام 1991 . وأضاف أن مواقف الدول الدائنة سيكون لها دور مهم في معالجة المديونية إذا ما وافقت على أمور عدة أبرزها إعفاء العراق من فوائد الدين وكذلك إعفاؤه من الديون المترتبة على المشتريات العسكرية للنظام السابق، وإعادة جدولة الديون على أن يجري تسديدها خلال 20 أو 30 سنة.
وقال رئيس نادي باريس جان بيار جويه أ ف ب مساء أول من أمس ان مشكلة الديون العراقية يمكن ان تعالج قبل نهاية السنة المقبلة شرط ان تكون هناك سلطات معترف بها دولياً في البلاد وبعد ان يبدي صندوق النقد الدولي رأيه في شأن الديون.
وأضاف: "نادي باريس سيبرم اتفاقاً مع العراق عندما تكون هناك سلطات عراقية معترف بها دولياً وعندما يقوم صندوق النقد الدولي بتحليل حجم تخفيف الديون اللازم لضمان نمو دائم".
وزاد جويه في تصريحات لاذاعة "بي اف ام" ان المفاوضات يفترض ان تنتهي "قبل نهاية سنة 2004 وبقدر ما يتم تسريع اقامة سلطة يمكننا الاسراع في التوصل الى اتفاق".
واوضح رئيس نادي باريس ان هذه الديون التي تتألف من قروض وفوائد تأخير تراوح بين 115 و120 بليون دولار، مشيراً الى ان "ذلك امر طبيعي لأن العراق اصبح خارجاً عن الاسرة الدولية منذ عام 1990 وهذه الديون تراكمت خلال الثمانينات".
ورداً على سؤال حول ما اذا كان نادي باريس الذي يعود له أكثر من ثلث الديون العراقية 41 بليون دولار مستعداً للدخول في مفاوضات حول خفض الديون مقابل منح عقود لاعادة اعمار العراق لشركات في دول اعضاء فيه، قال جويه ان "نادي باريس لا يدخل في تفاصيل من هذا النوع".
وقال الكرملين في بيان رويترز صدر بعد ان عقد الرئيس فلاديمير بوتين محادثات مع المبعوث الاميركي الخاص جيمس بيكر ان روسيا مستعدة للمشاركة في محادثات نادي باريس للدول الدائنة في اقرب وقت في المستقبل من اجل تخفيف عبء ديون العراق.
وروسيا من اكبر الدول الدائنة للعراق ولها ثمانية بلايين دولار من اصل الدين وفوائده وفق معلومات نادي باريس الذي يضم 19 من الدول الدائنة.
وكان بيان الكرملين مماثلاً لتعهدات سياسية مشابهة قدمتها الاسبوع الماضي بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا بعد محادثات مع بيكر وزادت الامال في التوصل الى اتفاق على خفض ديون العراق. واعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة مرتاحة للتعهدات التي قطعتها روسيا من أجل تخفيض الديون العراقية.
وبخصوص الموقف الأميركي من المديونية الخارجية للعراق، قال محللون ماليون عدة في بغداد إن الاميركيين يجب ان يبرهنوا على جدية موقفهم بإعادة الدينار العراقي إلى قوته المعهودة التي كان عليها قبل عام 1990، مشيرين إلى أن فتح السوق الأميركية أمام الصادرات العراقية قد يشكل أحد أهم الإجراءات لمساعدة الاقتصاد العراقي على التصدي لأزمة الدين الخارجي.
ويتوقع مراقبون أن تتجه السياسة الاقتصادية العراقية في السنوات المقبلة نحو تحديد الاستيراد وزيادة الصادرات وتنويعها، وفي مقدمها الفوسفات والزئبق والكبريت والنحاس، وتنشيط عوائد السياحة والنهوض بالصناعات المحلية.
وتشكل استعادة الأموال العراقية المجمدة والمهربة إلى الخارج، ومعها استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة، خطوة ستؤدي إلى تعزيز موقف الحكومة العراقية المقبلة في كيفية التعاطي مع المديونية.
وقال الجبوري إن تحسن الوضع الأمني واستقرار الحالة السياسية سيفضيان إلى ازدهار الاستثمارات المحلية والخارجية، لافتاً الى ان هذا من شأنه أن يتيح وضعاً اقتصادياً يسهم في تسديد الدين الخارجي بحلول سنة 2013.