صندوق النقد الدولي يعترف بحكومة العراق قريباً ويربط منح قروض بالتوصل الى اتفاق مع الدائنين

قال صندوق النقد الدولي إنه سيعترف رسمياً بحكومة العراق الجديدة في الايام القليلة المقبلة، متخذاً خطوة نحو تقديم قروض ببلايين الدولارات للعراق للمساهمة في اعادة اعمار البلاد.
قال توم داوسون المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في تصريحات صحافية انه يتعين على العراق اولاً ان يتوصل الى اتفاق مع دائنيه في شان صفقة لتخفيف عبء ديونه الحالية البالغة 120 بليون دولار، يعود ثلثها الى 19 بلداً عضواً في نادي باريس.
واضاف ان الصندوق يتشاور مع اعضائه في شأن ما اذا كان اتخاذ قرار بالاعتراف بالعراق، وهي خطوة اتخذها بالفعل البنك الدولي يوم الثلاثاء الماضي، بات وشيكاً.
وزاد:"اتوقع ان تتم هذه العملية في المستقبل القريب جداً"، لافتاً الى ان هذا يعني في الايام القليلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار للامم المتحدة في شأن تسليم السلطة الى الحكومة العراقية المؤقتة، ما انشأ كياناً رسمياً تعترف به بقية دول العالم ويمكن للمؤسستين الماليتين الدوليتين التعامل معه.
وقال داوسون ان الاعتراف شرط ضروري لقيام الصندوق بتقديم اي تمويل في المستقبل، مشيراً الى ان اي برنامج لاعادة بناء البلاد يجب ان ينتظر اولاً التوصل الى اتفاق مع الدائنين في نادي باريس على تخفيف الديون العراقية.
وتتضمن موازنة العراق المعدلة لسنة 2004 تتضمن نحو 466 مليون دولار لسداد متأخرات مستحقة لمقرضين دوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والانشاء وهو شرط مسبق آخر لاقراض العراق.
وتتوافر لدى صندوق النقد الدولي وسائل عدة لمساعدة العراق مالياً بعد نقل السلطة الى الحكومة الانتقالية والتوصل الى اتفاق مع الدائنين، اذ يمكن ان يقدم الصندوق مساعدة مالية في اطار المساعدة العاجلة للبلدان الخارجة من ازمة"، كما قال المتحدث باسم الصندوق.
ويتعين على بغداد دفع نحو 80 مليون دولار الى صندوق النقد الدولي، عندئذ يمكن ان تبلغ المساعدة العاجلة 850 مليون دولار، وفق حسابات الصندوق.
وأشار داوسون الى ان الاعتراف بالحكومة الجديدة سيفتح الطريق لتعيين مندوب في بغداد عن الصندوق للنظر في احتمال منح اعتماد يترافق مع برنامج للاصلاحات الاقتصادية يتعين على بغداد البدء به.
وقال البنك الدولي يوم الثلثاء الماضي انه يعترف بالحكومة المؤقتة الجديدة في العراق كحكومة شرعية، ممهداً بذلك الطريق امام تدفق القروض الى البلاد. لكن البنك الدولي لم يعلن إذا كان يفكر في العودة الى العراق بعد انسحابه في آب أغسطس الماضي في اعقاب تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد.
وسلم صندوق النقد دراسة عن مختلف السيناريوهات الممكنة لمستقبل العراق الى نادي باريس، كما ذكر داوسون، الذي تحدث عن مستويات مختلفة لالغاء الدين، ومختلف مستويات الاداء الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار تطور اسعار النفط. ويملك العراق ثاني احتياط عالمي من النفط بعد السعودية. وتحض الولايات المتحدة على الغاء القسم الاكبر من دين العراق. وقالت كوندوليزا رايس مستشارة البيت الابيض لشؤون الامن القومي الشهر الماضي ان العراق يحتاج الى شطب 95 في المئة من ديونه المستحقة للحكومات الدائنة لتخفيف الاعباء التي تثقل كاهل اقتصاده. وأضافت أن ارقام من صندوق النقد الدولي تظهر انه يجب الغاء ما بين 67 في المئة الى 95 في المئة من ديون العراق لتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي. وكان جون تيلور وكيل وزارة الخزانة الاميركية قبل نحو اسبوعين انه يتوقع الاعلان"قريبا جداً"عن برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي للعراق.
وأضاف ان صندوق النقد الدولي يريد اعداد برنامج في اقرب وقت ممكن ويريد العراقيون الحصول على برنامج في اقرب وقت ممكن. لكن تيلور لم يحدد حجم المساعدات التي ينتظر ان يقدمها صندوق النقد الدولي للعراق.
وزاد أنه يعتقد ان نادي باريس للدول الدائنة سيوافق على تخفيف عبء ديون العراق حتى في ظل احتمال عدم التوصل على الفور الى اتفاق مع صندوق النقد، لافتاً الى أنه من المرجح بدرجة كبيرة ان يأتي اي اتفاق في شأن الديون في سياق برنامج لصندوق النقد الدولي وأن هناك"مناقشات كثيرة وربما يرغب الناس التحرك في اتجاه مختلف."