رغم قرارات التوطين، إلا أن العمالة الأجنبية ما زالت تسيطر على أسواق الخضار والفاكهة بسبب التستر، وأرجع مزارعون في منطقة عسير احتكار العمالة للمنتجات والمحاصيل الزراعية إلى غياب الجمعيات التعاونية الزراعية، وعدم استفادتهم من الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في عمليات الاستزراع والتسويق، وقالوا: على الرغم من تجاوز نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة 24 % من إجمالي الجمعيات التعاونية المختلفة الأنشطة، والتي بلغ عددها 247 جمعية، إلا أن غيابها في معظم محافظات منطقة عسير ومراكزها أتاح الفرصة أمام العمالة للسيطرة على المزارع واحتكار أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، فيما اكتفى أصحاب المزارع بأخذ مقابل مادي زهيد. أكبر الأسواق في جولة ل«الوطن» على عدد من المحلات والأسواق المركزية للفواكه والخضر لوحظ وجود عدد قليل من المواطنين الذين يمارسون هذه المهنة مقابل نحو 90 % من المقيمين، ففي السوق المركزي للجملة بمحافظة خميس مشيط، وهو أكبر الأسواق في المنطقة الجنوبية، التقينا بالمواطن عبدالعزيز مجرشي الذي يعمل في بسطة بسوق الجملة المركزي منذ 6 سنوات، وقال: «دخلي الشهري يتجاوز ال10 آلاف ريال، ويضيف: تلقيت الكثير من الخسائر في بداية دخول السوق والعمل فيه وتجاوزت العقبات»، مرجعا عدم استمرار الشباب السعودي في مهنة بيع الخضار إلى نقص الخبرة، فضلا عن العمل براتب بسيط لدى مؤسسات بيع الخضار ولا يتحملون ساعات العمل المتواصلة. 4 محال يضيف علي هزازي وهو شاب يعمل في بسطة خارج سوق الجملة، أنه لم يستطع الحصول على بسطة داخل السوق، وأصبح مهددا بمصادرة بضائعه من قبل البلدية، وأشار إلى أنه لم يتمكن من الدخول إلى السوق نظرا لسيطرة العمالة على معظم المحال، قائلا إن سوق الجملة به 100 محل 4 فقط يعمل بها سعوديون، أما البقية فهم من العمالة الأجنبية، مضيفا: صحيح أن المؤسسات يملكها سعوديون لكن من يديرها تلك العمالة، وأكد أن المقيم يمنح تسهيلات فباستطاعته الشراء من تجار الجملة بالأجل، أما نحن فيرفضون بدعوى أننا لا نملك سجلا تجاريا. بداية موفقة يقول ظافر الشهري الذي يعمل في مجال بيع الخضار والفواكه منذ 21 سنة: فور تقاعدي من السلك العسكري بدأت بالعمل في سوق الخضار ومع بداية سَعوَدَة أسواق الخضار كانت بدايتنا موفقة وجنينا أرباحا جيدة، ومع الوقت بدأ عدد السعوديين يتناقص وحلت مكانهم العمالة، وتعود الأسباب إلى التستر، وأغلب الذين يعملون معنا من المقيمين مكفولوهم من خارج منطقة عسير، وفي السابق كانت هناك لجنة للسعودة متواجدة بالسوق إلا أن مكتبهم مغلق الآن. ثمن بخس أضاف عبدالله القحطاني: إن مشكلة عدم وجود السعوديين في أسواق الخضار عامة في المملكة بسبب نقص الخبرة، ومع النهضة التي عمت البلاد تنوعت الشركات وباتت الزراعة في أيدي الأجانب الذين يستأجرون المزارع بثمن بخس ويزرعونها ويتولون التسويق والبيع لزملاء لهم في أسواق الفواكه والخضار، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات فتحت أبوابها للتستر، وتركت المستودعات والبسطات للمقيمين الذين سيطروا على المشهد، والتاجر يهمه المال وتصريف بضاعته، ويعطي للأجنبي فرصة البيع والشراء بالأجل. منافسة العمالة أكد مزارعون في محافظة ظهران الجنوب احتكار مجموعات من العمالة لمزارع المحافظة، وقال المزارع محمد الوادعي إنهم اضطروا إلى تسليمهم أراضيهم الزراعية بهدف المحافظة عليها من الخراب، في ظل عدم قدرتهم على استزراعها ومنافسة العمالة التي احتكرت الأسعار وسيطرت على السوق، بل وأصبحت تصدر تلك المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى مختلف أسواق المنطقة، بالتعاون مع سلسلة مترابطة من زملائهم لاحتكار أسواق الخضار والمنتجات الزراعية المختلفة. مكافحة الآفات شدد عبدالرحمن صالح القاضي «مستثمر» على ضرورة إنشاء جمعيات تعاونية زراعية في جميع المحافظات والمراكز، وقال إن الجمعيات التعاونية الزراعية هي مفصل نجاح عمل المزارعين لأهميتها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المزارع بأقل التكاليف، وتوفير الآلات ومواد الإنتاج والمكافحة للآفات والتخزين السليم والتسويق، وقال إن دور الجمعيات التعاونية الزراعية يتمثل في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية 2030، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي، والقضاء على العصابات الوافدة التي احتكرت المزارع ومحاصيلها. مسؤولية المزارعين أوضح متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، ل«الوطن»، أن الجمعيات التعاونية وإنشاءها، مسؤولية المزراعين، والوزارة تحث المزارعين دائما على العمل التعاوني باعتباره أداة لمساندة المزارعين وتطويرهم، لكن إنشاء الجمعيات في المقام الأول مسؤولية المواطنين أنفسهم، والتنسيق فيما بينهم، وأخذ التراخيص اللازمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. من مظاهر وأسباب سيطرة العمالة المؤسسات يملكها سعوديون ومن يديرها العمالة يمنحون تسهيلات كالشراء بالأجل يسيطرون على الأراضي الزراعية يحتكرون الأسعار يتولون الزراعة والتسويق والبيع
