تتحرك 6 جهات حكومية للقضاء على مشكلة قيام العمالة الاجنبية بشراء محاصيل المحاور الزراعية قبل حصادها والتحكم بأسعارها عند البيع واحتكار السوق حيث تعمل كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة على انهاء المشكلة بصورة عاجلة لعدم ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية وضبط السوق من العمالة الاجنبية المخالفة لانظمة البيع والشراء. وعلمت «اليوم» ان هناك اتجاها لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية باعتبارها فعالة للتغلب على مشكلة العمالة الاجنبية وتساهم في حل كافة المشكلات الانتاجية والتسويقية التي تواجه المزارعين من خلال اتاحة الفرصة لها في الاسواق الزراعية لتسويق منتجاتها وتمكينها من استقدام العمالة الزراعية وتأجيرها على المزارعين حسب الحاجة من قبل وزارات العمل والشئون الاجتماعية والزراعة. من جانب آخر اكد مصدر في الجمعية التعاونية الزراعية أن عدم وجود العمالة الكافية لدى المزارعين سبب من الأسباب التي أدت إلى تأجير المزارع كما أن توفير العمالة المؤقتة يساعد الكثيرين من مالكي المزارع في جني محاصيلهم بأنفسهم مضيفا للأسف بعض العمالة الوافدة تستأجر مزارع تحت غطاء التستر من قبل بعض المواطنين. وقال المزارع معزي الحمد لقد سيطرت العمالة الوافدة على محاصيل التمور فهم يقومون بالبيع والشراء دون حسيب او رقيب وبتشجيع من دلالي التمور واصحاب المزارع واصبح البعض منهم يكتب عقد البيع باسم مواطن مقابل مبلغ زهيد ويتاجرون باسم المواطن وهي في الحقيقة لحسابهم الخاص بل ان بعضهم يستأجرون المزارع بعقود طويلة تصل الى خمس سنوات لكي يضمن عدم قدرة المواطن على شراء محاصيلها وقد تضخمت اسعار المحاصيل بسبب تنافس المواطنين والاجانب على الشراء واصبح الغش في المحاصيل وخلط انواع سعرها رخيص بانواع اسعارها غالية لكي يبيعها بربح اكبر واصبحت الاموال تذهب للخارج بدلا من الوطن. كما يشهد السوق تخزين كميات من البصل والبطاطس من قبل مجموعات من العمالة لبيعها في مواسم أخرى، أو شحنها إلى مناطق يقل فيها المعروض من تلك الأصناف، ويعمل أفراد تلك العمالة على تحديد سعر البيع بناء على ما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم في تحرك جماعي وبشكل منظم يجلبون خلاله صنفي البطاطس والبصل ويحتكرونها أحياناً، بحيث لا يرتفع المعروض حتى يتم تفادي نزول السعر في جميع مواسم العام. وأكد متعاملون في السوق، أن الأسعار يتم رفعها بمبالغ بسيطة حتى لا يتم كشف تلك الارتفاعات، خصوصا أن سوق الخضار غير خاضعة لتسعيرة معينة، ويتحكم حجم المعروض من الأصناف في زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن أبناء إحدى الجاليات الآسيوية يجتمعون عادة في ساحات السوق ويتفقون على تحديد سعر كل منتج، ويبيعونه بناء على ذلك الاتفاق بالسعر الذي يرغبون به.
