التصدير إلى دول الخليج أسهم بشكل كبير في شحّ المنتجات

تحول ارتفاع أسعار المحصيل الزراعية «القياسي» أخيراً في الأسواق إلى كرة يتقاذقها كل من المزارع والتاجر، فالمزارع يتهم التاجر بالتهامه أكبر قطعة من كعكة أرباح المنتجات الزراعية ومضاعفة أسعارها من جهة، وتصدير بعضها على رغم حاجة السوق المحلية لها من جهة أخرى، في حين يحمّل التاجر استمرار ارتفاع الأسعار مسؤولية الارتفاع، الذي يتحجج بزيادة كلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والأيدي العاملة والبيوت المحمية وغيرها من المبررات التي أصبحت أسطوانة يرددها تحت وطأة اشتعال أسعار الخضراوات.
ولم يسلم أصحاب البسطات ومحال الخضراوات من امتعاض وتذمر المستهلك منهم واعتبارهم طرفاً ثالثاً أسهم في الارتفاع ليكون المستهلك الضحية الأولى والأخيرة لارتفاعات الأسعار.
ويقول فهد الشهري (32 عاماً، ولا يتجاوز راتبه 2000ريال نظير عمله رجل أمن في إحدى شركات القطاع الخاص): «على رغم اشتعال أسعار العديد من الخضراوات في شهر رمضان وبخاصة التي يتضاعف عليها الطلب مثل الورقيات والطماطم والخيار والكوسة، فقد استبشرت خيراً بانخفاض أسعارها بعد انتهاء الشهر لاعتدال الطلب عليها، إلا أني صدمت أن ثمنها لا يزال مرتفعاً حتى هذه اللحظة على رغم توافرها بكميات كبيرة في السوق، وأنها لا تخضع لرسوم تصدير أو رسوم جمركية».
في حين أكد صاحب إحدى المزارع ناصر السبيعي أن عدم اكتراث مديريات الزراعة في مختلف المناطق بإجراء إحصاءات دقيقة توضح فيها نسب ونوعية وكمية المحاصيل المزروعة في مزارع المحافظات، وعدم تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تنظيم الزراعة ودعم المزارعين، ما أسهم جزئياً في ارتفاع أسعار المنتجات عموماً»، لافتاً إلى أنه على رغم توافر فائض في أحد المحاصيل التي يزرعها فإن عدم قطفها في وقتها نتيجة قلة عدد العمال أسهم في تلف الكثير منها وارتفاع سعر السليم منها».
وفيما يتعلق باستمرار مسلسل زيادة أسعار الخضروات بعد شهررمضان، أكد صاحب مزرعة الأبراج محمد علي عبدالله، أن تعرض الكثير من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها الطماطم لموجة حر شديدة لم تمر بها طوال السنتين الماضيتين وتلف غالبتها بفعل أشعة الشمس، وعدم تحمل ثمارها شدة الحرارة، دفع الكثير من المزارعين إلى انتقاء ما تبقى من المحصول الجيد والصالح منه، ومن ثم بيعه بسعر أعلى نظير عدم توافر كميات كبيرة منه.
ونفى عبدالله اقتصار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على شهر رمضان، وقال: «الأسعار كانت مرتفعة نوعاً ما قبل ذلك أيضاً، ولكن تزامن ارتفاعها وقت إجازة الصيف في ظل سفر الكثير من الناس وتوازن نسبة الإقبال عليها جعل نسبة الطلب أقل في فترة الإجازة منها عن بداية السنة الدراسية التي يتضاعف فيها الشراء».
واستبعد أن يكون تقنين مساحة المحاصيل الزراعية واستناد المزارعين على أسباب واهية هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار كما يزعم بعض تجار الجملة، وقال: «سوء الأحوال الجوية ما بين حر شديد وصقيع قارس أثر سلباً في كمية المحاصيل، إضافة إلى قيام بعض التجار بتصدير كميات من الخضراوات إلى دول الخليج على رغم حاجة السوق المحلية، وعدم منحه الأولوية في تغطية طلباته، ومضاعفته لسعر المنتج المحلي منه والمستورد بصورة مبالغ فيها، إذ يشتري صندوق الطماطم مثلاً بسبعة ريالات ويبيعه ب 25 إلى 28ريالاً، كل ذلك لعب دوراً في تزايد الطلب في مقابل تواضع العرض».
وشدد على أن مالك المزرعة لن يستفيد شيئاً عند مبالغته في رفع سعر المنتج، لأن ذلك سيؤدي إلى بحث التاجر عن مزارع أخرى تبيع منتجاتها بسعر أرخص، ما سيسهم في تلف محاصيل المغالين في السعر»، مشيراً إلى أن تاجر الجملة في العديد من الحالات يضغط على المزارع لشراء منتجاته بسعر معين، ثم يعمد لوضعها في البرادات لحين توريدها إلى الأسواق من دون أدني خسارة يتحملها مقارنة بالمزارع الذي لا يملك ثلاجات تؤمن له الاحتفاظ بالمنتج فضلاً عن بيعه بخسارة خوفاً من تلف المحصول».
غير أن أحد تجار الخضراوات فيصل خالد، أوضح أن «البطاطس والبصل هي الأصناف التي يغلب تصديرها إلى دول الجوار وليس هناك شح في توافرها في الأسواق المحلية»، مشيراً إلى أن كلفة نقل المنتج وتصديره وتنوع مواسم بيعه تعدّ من أهم العوامل التي تلعب دوراً كبيراً في ارتفاع سعره».
وانتقد خالد تكاسل الكثير من المزارعين عن القيام بمهمة زراعة المحاصيل والإشراف على الأيدي العاملة واختيارهم طريقاً أسهل في جني المال عن طريق تأجير أراضيهم الزراعية لعمال وافدين أسهموا في ارتفاع الأسعار بشكل غير مباشر».
إلى ذلك، أكد صاحب محل خضراوات طاهر عبدالله أن مكسبه جراء عمليات البيع ليس كبيراً، فمثلاً إذا كان سعر السصندوق من المنتج 12 ريالاً، أقوم ببيعه ب 14 ريالاً، «واحتكار التجار الكبار للسوق وتحكمهم في رفع الأسعار من دون رادع لهم من قبل الجهات المسؤولة ضاعف من ارتفاع الأسعار».