الباتع: ارتفاع سعر القمح عالميًا سيعيد زراعته محليًا

المزارعون وصفوه بالمحصول الموفر للمياه

توقع رئيس جمعية مزارعي حائل خالد بن عبدالمحسن الباتع ارتفاع سعر القمح على المواطن نتيجة الزيادة العالمية، مشيرا الى ان هذه الزيادات ستدفع المزارعين الى العودة لزراعة القمح محليًا.
وقال الباتع في تصريح ل»المدينة»: إن الدعم الذى تقدمه الدولة للمزارعين الآن ليس بالحجم المطلوب ولم يكن كالسابق، مشيرا الى ان الحكومة اختصرت الموضوع على مسألة القروض وربطت الاعانة بتسديد القروض بينما في السابق لم ترتبط بالقروض.
واضاف الباتع: خلال عشر سنوات مضت تغير الانفاق الحكومي على القطاع الزراعي بمعنى انخفض والسبب ان المخصصات المالية كانت تصرف من وزارة المالية مباشرة وبعدها اتجهت الحكومة اتجاها اخر وجعلت صناديق التنمية الزراعية في كل منطقة تمويلها ذاتيا على نفس القروض وهو تحصيلي بمعنى انها تحصل من المزارعين قروضا وتصرفها قروضا لا يوجد تعزيز من الدولة للمزارعين.
واشار الباتع الى ان المملكة حققت الاكتفاء الذاتي على مستوى عالمي وليس على مستوى ذاتي حتى على مستوى التصدير تجاوزنا مرحلة الاكتفاء الذاتي خصوصا في محصول القمح والشعير والخضار مثل البطاطس والبصل والتمور وما زلنا محافظين على ذلك حتى في الثروة الحيوانية والاسماك والدواجن والالبان وكل هذا بدأت المملكة بتصديره.
وتابع: قرار ايقاف القمح لم يتم بالكامل وكان هناك تدرج في تخفيض الزراعة بنسب معينة 12,5% لمدة عشر سنوات ونحن الان في السنتين الأخيرتين تقريبا وباقي هذه الفترة ويكون اكتمل القرار والقرار إيقاف زراعة القمح ورقمه 335 قرار غير صحيح وغير موفق ولم يكن مدروسا دراسة جيدة ومن وجهة نظري احمل وزير المياه شخصيا هذا الهدر ويجب أن يقف الوزير أمام الناس وأمام الرأي العام ويجب أن يصحح هذا الخطأ بأسرع وقت ممكن لكي نتفادى ما يمكن الحفاظ عليه على الأقل حفاظا على الثروة المائية للأجيال القادمة ولا يعني هذا أنني ضد الترشيد ولكن أنا ضد العشوائية في اتخاذ القرارات وهذه القرارات جعلت المزارع يتخذ موقفا وكانت سببا في ردة فعله بدلا من زراعة القمح تحولت إلى زراعة الأعلاف حتى يعوض خسائره المادية والمعنوية وادي هذا إلى زيادة استهلاك للمياه، ويعتبر القمح اقل المحاصيل استهلاكية للمياه والاعلاف هي اكثر المحاصيل استهلاكية وأصبحت كمية المياه المهدرة 28 مليون لتر مكعب في السنة بدلا من أن تقل النسبة المتوقعة بعد القرار من 17 مليون لتر مكعب إلى 5 ملايين لتر مكعب بمعنى أننا لو توقفنا عن زراعة القمح وكنا نستهلك 17 مليون لتر مكعب كان لدينا وفرة على الأقل 10 ملايين لتر مكعب مما أهدرت بطريقة عشوائية تتحكم فيها العمالة السائبة والعمالة المستتر عليها في المملكة.
ونحن الآن مقبلون على مشكلة كبيرة خاصة في المملكة فيما يخص توفر اللحوم الحمراء، مؤكدا ان المملكة ستواجه هذه المشكلة خلال السنوات القادمة اذا لم تتحرك الدولة بشكل سريع وتوجد بدائل خصوصا ان المملكة من البلدان المستهلكة للحوم بشكل كبير نظرا لما تتمتع به من مواسم اجتماعية ومواسم دينية مثل رمضان والحج تستهلك فيه مالا يقل عن ثلاثة ملايين رأس في اسبوع واحد.
واوضح ان المشاكل كان سببها الدعوة الى عدم زراعة القمح من اجل توفر الماء، مشيرا الى ان هذه الدعوة جعلت الدولة متورطة وانا كمطلع متورطة في عملية استيراد القمح خاصة من الدول الغربية وتحديدا من امريكا بسبب بعض الامراض في المحاصيل المنتجة في الولايات وبالتالي الدولة خفضت استيرادها من امريكا بكميات ملحوظة.
وهذه المؤشرات دفعت الباتع الى توقع ارتفاع سعر القمح خلال الاشهر القادمة سيرفع على المواطن السعودي وبالتالي سيصيب القرار بانتكاسة الامر الذي سيدفع المزارعين الى اعادة زراعته محليا من جديد.
وابان: اذا قررت الدولة اعادة زراعة القمح ستواجه مشكلة اخرى تتعلق بالآلات الزراعية، مشيرا الى ان المزارعين قاموا بتصدير الآلة الزراعية التي كانت في حوزتهم قبل قرار المنع والتي كلفتهم مليارات الريالات، مشيرا الى ان تصدرها كان 10% من قيمتها الاصلية، مطالبا صندوق التنمية الزراعية بان يعيد حساباته من جديد ويفتح البنك من جديد ويطالب المزارعين والشركات الزراعية بتوفر الآلة الزراعية لان الواردات ماكينة زراعية او آلة زراعية لن تجدها في السوق.
مدير عام الشؤون الزراعية بحائل المهندس سلمان بن جارالله الصوينع قال: بالنسبة للإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة في مجال ترشيد استهلاك المياه كثيرة ومنها إصدار قرار بمنع تصدير الخضار ابتداء من شهر ذو القعدة 1433ه وتوجيه الإدارات العامة وفروع الزراعة بمناطق المملكة بإقامة الندوات والمحاضرات الإرشادية التي توضح أهمية ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وضرورة استخدام طرق الري الحديثة وخاصة الري بالتنقيط، كذلك إقامة الحقول الإرشادية التي من خلالها تقوم الوزارة بتنفيذ وعمل شبكات ري حديثة مثالية باستخدام طرق الري الحديثة المناسبة لزراعة معظم المحاصيل الزراعية.
كما تقوم الوزارة بتشجيع شراء التمور للمزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة بأسعار تشجيعية أكثر من المزارعين الذين يستخدمون طرق الري القديمة علما بأن معظم مزارع منطقة حائل حاليا تستخدم طرق الري الحديثة مثل الرشاشات المحورية وشبكات الري بالتنقيط وغيرها من الطرق التي ترشد استهلاك المياه، أما المحاصيل المنتجة بمنطقة حائل فان الظروف الجوية المناسبة والتربة الصالحة للزراعة والمياه الوفيرة جعلت منطقة حائل من أفضل المناطق الزراعية المهمة مثل التمور والقمح والشعير والبطاطس والعنب والحبحب والبصل والفاكهة والخضار والأعلاف وبكميات كبيرة ونوعيات عالية وممتازة علما بأن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي من معظم المحاصيل ومنها التمور والبطاطس والبصل وبعض الخضار والبيض.
أما مدير عام المياه في حائل المهندس سامي العامر ففضل إحالة تساؤلات المدينة إلى العلاقات العامة بالوزارة في الرياض.
وقال المزارع سليمان الشمري: إنه قد تأثر من هذا القرار وهذا ما جعله يتجه لزراعة الأعلاف بدلا من القمح مع العلم بان القمح محصول شتوي ولا يستهلك كمية من المياه والأعلاف محصول صيفي ويستهلك كمية كبيرة من المياه وقد استبشرت خيرا بعد اطلاعي على خبر في احدى الصحف الورقية قبل شهرين وهو أمر من ولي العهد بإعادة دراسة قرار إيقاف زراعة القمح وعمل دراسات بهذا الخصوص.
المزارع صالح المنيع قال: إن القمح غذاء للإنسان والحيوان وفوائده كثيرة فالقمح مدة زراعته أربعة أشهر في فصل الشتاء مما يقلل استهلاك المياه بعكس الأعلاف فوائدها تقتصر على الحيوان ومدة زراعتها على مدار السنة وتستهلك كمية مياه كبيرة وطلب من وزارة الزراعة النظر في الأمر ومساعدة المزارعين والتشجيع على الزراعة.
وقال المزارع محمد الشمري: تستهلك الزراعة في المملكة العربية السعودية أكبر قدر من المياه المنتجة والتي تعادل 10 أضعاف ما يستهلكه القطاع السكني والبشري من المياه إلا أن المملكة العربية السعودية تستورد معظم احتياجاتها من المنتجات الزراعية من الخارج والسبب يعود إلى أن كمية المياه المستهلكة من المملكة العربية السعودية في القطاع الزراعي 17 مليون لتر مكعب في السنة.